النقض ترفض محاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة

تأجيل الجلسات لحين تحديد مكان «مستقل»

هيئة محكمة النقض أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك فى قضية القرن
رفضت محكمة النقض محاكمة مبارك في قضية القرن داخل أكاديمية الشرطة.. وقررت المحكمة أمس تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لاتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 لجلسة 7 ابريل القادم لضم مفردات القضية ولاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو نقل اجراءات المحاكمة إلي مقر مناسب واحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا ونادي علي الرئيس الاسبق مبارك وتبين تغيبه وحضور دفاعه المحامي فريد الديب ثم قال القاضي انه ورد كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار أحمد جمال الدين يتضمن « انه تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلساتها الاولي في 5 نوفمبرمن العام الماضي بتأجيل نظر الطعن إلي جلسة 21يناير لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة لمقر مناسب فنطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتي يتم معاينته واستلامه ولتتمكن المحكمة من نظر الدعوي به في الميعاد الذي حددته».
كما ورد كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة» بأنه في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسني مبارك والمقرر انعقادها بمحكمة النقض بدار القضاء العالي وفي ضوء الوقوف علي الحالة الصحية وورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجاري انه اجري جراحة في اغسطس الماضي ولديه كسر في أعلي الفخذ الأيسر ويتعرض باستمرار لضربات القلب وذبذة اذنيه وارتفاع في ضغط الدم والتهاب المسالك ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة لذلك يتعذر عرضه نظرا لحالته الصحية والتي يصعب معها انتقاله لمحكمة النقض بوسائل النقل العادية بما يوجب نقله بطائرة مثل باقي القضايا المتعلقة به.