البرلمان يقر 9 قرارات بقوانين في جلسة استمرت ساعتين

الموافقة علي قوانين انتخابات الرئاسة والقضاء العسكري والدستورية العليا وغسل الأموال والسلام الوطني رئيس المجلس: نمر بظروف في غاية الدقة بعد انقضاء نصف مهلة المادة 156 ونسعي لتطهير القوانين دستورياً

بدأ مجلس النواب في جلسته أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.. والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل الرئاسة والبرلمان والقوانين المتعلقة بالجيش، تضمن جدول أعمال المجلس أمس مناقشة 45 قرارا بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة بالشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومي، أقر المجلس منها حتي الثانية ظهراً تسعة قرارات بقوانين..قبل أن يرفع عبد العال الجلسة ليتمكن نواب المجلس من أداء صلاة الظهر، انطلقت الجلسة بعد الحادية عشرة بدقائق ورفعها رئيس المجلس في الواحدة وعشر دقائق لمدة نصف ساعة قبل أن تعاود الجلسة انعقادها في الثانية والربع تقريباً.
في بداية الجلسة قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: «إنني تشاورت مع مكتب المجلس علي القواعد والضوابط التي تساعد في إنجاز مهمة مناقشة وعرض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب.. موضحاً أن البرلمان يمر بظرف في غاية الدقة وقد مر نصف المدة المخصصة لمناقشة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وباقي نصف المدة وهي 8 أيام أي ما يقرب من النصف حتي الآن»، من إجمالي 15يوما ًنصت عليهم المادة 156 من الدستور.
أوضح رئيس البرلمان أنه سيتم أخذ الرأي علي كل قرار بقانون علي حدة، وفي حالة رفض أي من الأعضاء لقانون وإبداء أي ملاحظات علي القرارات بقوانين فسوف تعتبر هذه الملاحظات، بمثابة اقتراحات بقوانين لتعديل القانون محل المناقشة تحال إلي اللجان المختصة حال مناقشة هذه القوانين بها.
وأضاف أنه ستتم مناقشة القرارات بقوانين ذات الموضوع الواحد المرتبطة ببعضها ويؤخذ الرأي علي كل منها علي حدة، ووافق الأعضاء علي ذلك..و قال إنه يجب أن يثبت في مضبطة الجلسة عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتي يكون القرار صحيحا ولا يوجد به عوار دستوري.
كما طالب رئيس المجلس النواب بعدم التحدث الا بعد طلب الكلمة وفقاً للائحة وألا يتحدث احد من الاعضاء الا بإذن من رئيس المجلس.. وألا يقوم بالضغط علي زر طلب الكلمة الا عندما يؤذن له.. كما حرص علي منح الكلمة لمن سجل طلب الكلمة قبل الجلسة ب24 ساعة.
بدأ مجلس النواب المناقشة بالقرارين الجمهوريين رقمي 10 لسنة 2014 و 22 لسنة 2014 الخاصين بالانتخابات الرئاسية.. ووافق البرلمان عليهما بشكل نهائي مستخدما التصويت الالكتروني لأول مرة بعد إصلاحه ولم يتقدم أحد لإبداء ملاحظاته حول القانون، وتم أخذ الرأي علي كل منهما علي حدة فجاءت الموافقة علي القرار الأول رقم 10لسنة 2014 بواقع 430 عضوا رفض عضو واحد من إجمالي 431 عضوا حضروا وشاركوا بالتصويت كما وافق علي القرار رقم 22 لسنة 2014 وافق 459 ورفض عضوان وامتنع عن التصويت عضوان، وأعلن عبد العال رئيس مجلس النواب أنه تمت الموافقة النهائية وانه تم بذلك تطهير القانون دستوريا.
كما وافق البرلمان علي القرار بقانون لتعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقرار بقانون بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضواً، بالموافقة عليه إلكترويناً.
كما وافق البرلمان بالجلسة العامة اليوم علي قرار بقانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة اعضاء ورفض واحد.
كما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان علي قرار بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة، وذلك عقب تصويت 480 عضواً بالموافقة عليه إلكترونياً، خلال الجلسة.
ووافق بعدها المجلس علي قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب تصويت 454 عضواً بالموافقة علي القرار الأول إلكترونياً،، وامتناع 5 أعضاء، ولم يوافق عضوان، فيما وافق 467 عضواً علي القرار الثاني إلكترونياً، وامتناع عضو واحد، ورفض عضو واحد.
بعدها تمت الموافقة علي القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة علي القرار إلكترونياً، في نصف دقيقة.
ثم وافق المجلس علي القرار بقانون الخاص بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك عقب تصويت 435 عضواً بالموافقة علي القرار إلكترونياً، في نصف دقيقة، وطلب النائب اسامة شرشر الكلمة، ومنحه عبد العال إياها موضحاً ان النائب طلبها قبل الجلسة ب24 ساعة وقال شرشر أنه يريد أن ينوه أن إجمالي مرتب الرئيس السيسي سنوياً 63ألف دولار أي مايوازي 503 آلاف جنيه.. في حين أن الرئيس الأمريكي يتقاضي سنوياً حوالي 439 ألف دولار أي ما يوازي 5 ملايين و760 ألف جنيه، وهنا قاطعه النواب وقالوا أن شرشر يعطل الجلسة.
ووافق المجلس علي القرار بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وصوت إلكترونياً 424 عضواً بالموافقة، في نصف دقيقة، وامتنع عضو واحد، ورفضه 3 نواب.. وأثناء المناقشات طلب النائب خالد عبد المولي الكلمة وقال أنه يوافق من حيث المبدأ ولكنه كان يتمني لو تضمن القانون دلالات ألوان العلم المصري، وكذلك تغليظ العقوبة في المادة 11 من القانون.
وانتقل بعدها المجلس لمناقشة القرار بقانون الخاص بتنظيم السجون، وذلك بعد أن أعلن عبد العال إرجا ءمناقشة القرارات بقوانين الخاصة بانتخاب مجلس النواب ،لاسيما مع تغيب عدد كبير من النواب طالبي الكلمة في هذه القوانين المهمة، وأثناء مناقشة تعديل قانون السجون طالب النائب محمد أنور السادات بمراجعة القانون والاهتمام بالشكاوي التي ساقها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أوضاع السجناء في السجون من حيث الرعاية الصحية والغذائية ،وأعلن موافقته من حيث المبدأ مشدداً علي أن له تعديلات سيسوقها في مناقشات لاحقة لتعديل القانون.. وانتقد النائب أحمد خليل خير الله عن حزب النور التوسع الشديد في استخدام كلمة القوة بالقانون.
وعند أخذ الرأي إلكترونياً علي القانون جاءت نتيجة التصويت بواقع 344 موافقاً وثلاثة ممتنعين عن التصويت، و17رافضاً.
فأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة مؤقتاً لمدة نصف ساعة وفقا ً لطلب عدد من الأعضاء لأداء صلاة الظهر، وقال أن عدد النواب في القاعة تناقص بما لايوفر الأغلبية المطلو بة لتمرير القرارات الجمهورية الخاصة بقوانين المكملة للدستور والتي تتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين.