علي رأسها «الانتخابات ومكافحة الإرهاب»

«تشريعية النواب» توافق علي 34 قرارا بقانون.. وترفق اعتراضات الأعضاء مع تقريرها

المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية أثناء رئاسته للجلسة
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي والمحالة إلي اللجنة والتي بلغ عددها 34 قرارا بقانون بعد مناقشتها خلال الاجتماعات، وذلك علي الرغم من وجود اعتراضات من قبل بعض النواب علي بعض القوانين والتي أرفقتها اللجنة مكتوبة علي هذه القوانين مع التقرير الكامل للجنة والذي من المقرر رفعه إلي رئيس المجلس.
وقد وافقت اللجنة - برئاسة المستشار بهاء أبوشقة - علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب .
كما وافقت اللجنة علي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وكذلك القرار بقانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والكسب غير المشروع .
فيما أبدي عدد من النواب اعتراضات علي بعض القرارات بقوانين جاء في مقدمتها اعتراض أحمد الشرقاوي عضواللجنة علي القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظراً لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبراً أن ذلك إفلاتاً للجاني من العقاب.. كما اعترض عدد من النواب علي عدة قرارات بقوانين.