رئيس الوزراء: التنسيق مع مجلس النواب لمصلحة المواطنين

والوزارات أيضا تنتظر الجلسات الزراعة تطرح 21 قانوناً و4 مشروعات للمالية والإسكان تعرض خطتها حتي 2018

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا وتاما بين الحكومة ومجلس النواب لما فيه مصلحة مصر وتحقيق آمال وتطلعات شعبها العظيم وأن الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لمشروعات التنمية في الصعيد مما يسهم في خلق مجتمعات تنموية جديدة في هذه المجتمعات.
جاء هذا في تصريحات رئيس الوزراء عقب افتتاحه مركز التطور التكنولوجي في أسوان. مشيرا إلي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمشروعات الخدمية في مياه الشرب والصرف الصحي مما يحل كثيرا من المشاكل.
ثم قام رئيس الوزراء بافتتاح محطة الطاقة الشمسية بمبني ديوان عام المحافظة والتي تعمل بقدرة 100 كيلووات في الساعة والاستفادة من الطاقة الشمسية في المباني الحكومية والعمارات.. تقدر تكلفة الوحدة ب 2 مليون جنيه وعمرها الافتراضي 15 عاما وتم التدريب التجريبي للمحطة.
تتجه أنظار الحكومة أيضا إلي مجلس النواب الجديد، وما بين تشريعات جاهزة وبرامج تستعد للعرض، كثفت الوزارات استعداداتها لطرح ما لديها علي البرلمان. فأعلنت وزارة الزراعة انها تنوي عرض21 قانونا، بينما استعدت المالية بأربعة قوانين. أما الإسكان فسوف تطرح برنامجها حتي 2018.
يأتي تغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة في مقدمة القوانين التي أعدتها وزارة الزراعة، حيث تم رفع الغرامة من 10 جنيهات فقط لتتراوح ما بين 50 و100 ألف جنيه مع السجن 5 سنوات.
كما يعرض علي المجلس أيضا قانون بتجريم التعديات علي الأراضي الزراعية من خلال تشديد الغرامات علي المخالفين لتزيد علي 200 ألف جنيه والسجن المشدد الذي يصل إلي خمس سنوات، مع اعتبار الاتجار في الأراضي الزراعية وتقسيمها والتعدي عليها جريمة «مخلة بالشرف».
وتضم القائمة عددا من القوانين التي صدرت بها قرارات جمهورية مثل انشاء صندوق التكافل الزراعي وتعديل بعض احكام القانون برقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل. وانشاء مركز الزراعات التعاقدية.
من جانبها تدفع وزارة المالية بأربعة قوانين، اكثرها إثارة للجدل هو قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يؤكد هاني قدري دميان وزير المالية انه يعالج عدة تشوهات بقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا.. كما تطرح الوزارة قانون الجمارك الجديد علي البرلمان، ويهدف لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية، من خلال تشديد عقوبات التهرب الجمركي. ويوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز أن القانون الجديد يسمح بتقسيط الجمارك علي الآلات الخاصة بالزراعة والصناعة.
كما ينتظر قانون المناقصات والمزايدات دوره في العرض علي المجلس، بالاضافة إلي تعديلات قانون سوق المال، وما يتضمنه من تعديلات لقانون الصكوك الإسلامية.
بينما كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان وزارته ستقدم أهم ملامح برنامجها علي المستويين القصير والمتوسط حتي 2018، حيث تطرح علي البرلمان خطتها لتوفير سكن ملائم لكل مواطن تحقيقا لاهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. بالاضافة إلي خططها لدعم خدمات المياه والصرف الصحي.