الداخلية تراجع خططها الأمنية وتدعم الأگمنة علي الطرق

لواء محمد ابراهيم
بدأت وزارة الداخلية في مراجعة خططها الأمنية وإعادة الانتشار في المناطق الحدودية ومداخل المحافظات وذلك بعد الدفعة المعنوية التي قدمها د.محمد مرسي رئيس الجمهورية لقيادات الداخلية وتأكيده علي تقديره للداخلية وعدم صحة ما يثار عن تصفية الوزارة وتطهيرها.
اجتمع محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه وطلب منهم تحديد احتياجات القطاعات المهمة بالوزارة بعد وعد الرئيس بتوفير جميع متطلبات الوزارة من سلاح وأجهزة لاسلكي ومدرعات وسيارات مطاردة وطالب وزير الداخلية مساعديه بتكثيف الحملات في المناطق الجبلية والصحراوية التي يتركز فيها الخارجون علي القانون.
وعرض اللواء أحمد جمال مساعد الوزير للأمن العام خططه القادمة لاستعادة الأمن في منطقة سيناء بعد أن تم الدفع ب43 مدرعة وعناصر من المباحث الجنائية والأمن العام والأمن المركزي لمطاردة العناصر التكفيرية التي تسللت إلي مناطق رفح والشيخ زويد وبدأت في تنفيذ مخططات ارهابية لإثارة الذعر في المنطقة وزعزعة هيبة الدولة.
وطالب الوزير بمضاعفة عدد الحملات الأمنية التي تقوم بها قطاعات الأمن العام في المحافظات لضبط الهاربين من الأحكام والمسجلين الخطرين الذين استعادوا نشاطهم.. وأشاد بجهود مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط آلاف الهاربين..وأكدت الأرقام أن أعداد الهاربين من السجون تراجعت إلي 0053 متهم هارب بعد أن كان عدد الهاربين من السجون 00532 متهم عقب وقائع اقتحام الأقسام والسجون، ونقل الوزير لمساعده لمباحث التموين توجيهات الرئيس بمواجهة جشع التجار والاستيلاء علي المواد التموينية المدعمة لبيعها بأسعار عالية بالاضافة إلي ضرورة إصلاح منظومة الرقابة علي المواد البترولية..وقرر الوزير إعادة ترتيب خريطة الأكمنة الأمنية بالطرق السريعة لتتضمن أكمنة ثابتة وأخري متحركة تستعين فيها الشرطة بالدروع الواقية لحماية الضباط والأفراد الذين يتعرضون لهجمات الخارجين علي القانون.