مكافحة الفساد الإداري

الفساد الاداري لايزال متفشيا بالجهات الحكومية بأنواعها وخاصة بالادارات والاقسام التي يتعامل معها المواطنون برغم قيام ثورتين وأصبح الموظفون اكثر جشعاً وتبجحاً في طلب الرشوة المسماة دلعاً أكرامية بحجة غلاء المعيشة برغم مرتباتهم التي اصبحت جيدة بل ممتازة بالنسبة لدقائق العمل اليومي وامكانياتهم الفكرية وخبراتهم ومن المؤسف أن اغلب المرتشين يعلم رؤساؤهم بابتزازهم للمواطنين وليس من المبالغة ما يقال بأنهم يتقاسمون فيما بينهم ما يتم جنيه ولذلك لم يفكر رؤساء المرتشين في ابعادهم عن مقابلة المواطنين وتلقي الطلبات منهم ليؤدوا هم هذا العمل لانهم يترفعون مكتفين بأقتصار عملهم علي توقيعاتهم الشريفة فقط.. وطالما الدولة نشطة مؤخرا في مكافحة جشع التجار فأقترح علي الدولة متمثلة في جهازي المحاسبات والتنظيم والادارة وضع تسعيرة للرشاوي ملزمة للموظفين والمواطنين حسب نوع الخدمة علي ان تقوم مصلحة الضرائب باصدار بطاقات ضريبية تحت مسمي بطاقة ضريبية لنشاط موظف حكومي مرتش.. وذلك لتحصيل ضرائب عن الأموال الحرام التي يجنوها وأخيرا اتحدي لو الضرائب قدرت تحصل ضرائب من هؤلاء المرتشين اكلي السحت».