أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن سعادته بما توصلت إليه الاجتماعات «السداسية» لوزراء دول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، في ختام أعمالها أمس بالخرطوم، والتي جاءت استكمالا للاجتماع الذي عقد في الخرطوم منذ نحو أسبوعين. وأكد شكري-في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد امس في ختام الاجتماع الوزاري السداسي-علي الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، وهو «إعلان المباديء»، الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم خلال مارس الماضي. وأضاف «أننا نسير بخطي واثقة ونعمل لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، ونبني في كل مرحلة علي التي سبقتها مزيدا من التفاهم والثقة، وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجات كافة الأطراف». وتابع شكري ناقشنا بكل جهد وإخلاص كافة الموضوعات بهدف التوصل إلي تفاهمات تؤدي لما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة، علي أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبي احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الأشكال . وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم بوزارة الخارجية، أن ما تم الإتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستعد دراسات اثار السد والتعجيل بها، و تأكيد اثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث علي قواعد الملء الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقية بينهم، فضلا عن الاتفاق علي تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الاقتراح المصري بانشاء فتحتين اضافيتين اسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية وهامة علي مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ علي أمن مصر المائي.