تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشغل الشاغل الآن لمعظم رؤساء البنوك الحكومية والخاصة لأنهم يدركون جيدا انها الفرصة الأقرب والأسرع لانقاذ الاقتصاد المتردي وانعاش السوق المصري من خلال توفير فرص استثمار للقاعدة العريضة من الشعب.. ومواجهة شبح البطالة حيث تسهم خطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها بنوك الأهلي ومصر القاهرة والتجاري الدولي وغيرهم من البنوك إلي تشغيل ما يقرب من مليون شاب في فترة وجيزة. ولكن ما تفعله البنوك يحتاج إلي منظومة شاملة وخطة عمل تشارك فيها جميع الوزارات والأجهزة المعنية فلا معني لحصول مستثمر صغير علي قرض من أحد البنوك لإنشاء مشروع ثم يفاجئ هذا الشاب بعراقيل جديدة من المحليات ووزارة الصناعة.. ويصبح المشروع في النهاية حبرا علي ورق.. وهذه المشكلات عرضها المستثمرون في العديد من اللقاءات التي جمعتهم مع اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر.. وللحق فإن قيادات البنوك جميعا تفاعلت مع شكاوي صغار المستثمرين وطالبت الحكومة بتخفيف قبضتها علي الاستثمار. الآن البنوك بدأت علي الفور في استغلال قرار فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بإعادة 2٪ من الاحتياطيات التي كانت البنوك تحتفظ بها لدي البنك المركزي وأصبح علي البنوك ان تطارد المستثمرين لتضخ إليهم هذه المليارات التي من شأنها انعاش السوق وإعادة السيولة إليه.