سامح عاشور بعد تجديد الثقة به نقيبا للمحامين: الإخوان حاولوا إسقاطي للانتقام مني .. واتهامي بالتزوير هدفه التشويه

النقابة لكل المحامين وتعديل قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية معاش اختياري جديد وزيادة بدل التفرغ من 30٪ إلي 150٪

بعد خوضه معركة إنتخابية شرسة مليئة بالاتهامات والتشكيك من منافسيه، واتهامهم بتزوير الانتخابات واستغلال واقامة دعاوي ضده لبطلان نتيجة الانتخابات.. تحدث سامح عاشور نقيب المحامين ل «الأخبار» ليرد علي الاتهامات، كما تحدث عن شكل البرلمان القادم ورد علي المطالبات بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة بصفته عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
مايحدث حولنا يؤكد ان مصر مستهدفة
ما الذي سيقدمه نقيب المحامين في الفترة القادمة؟
- سنبني نقابة لكل المحامين ولصالح الوطن وضد أعدائه.. نقابة تدافع عن الوطن واستقلاله وحريته وتدافع عن حقوق أعضائها في مواجهة كل أعدائها الذين يتربصون بها، ولدينا مشروع في البنية التشريعية لتعديل قانوني المحاماة والاجراءات الجنائية بعد أن توقفا في مجلس الوزراء ولم يتم ارسالهما لرئاسة الجمهورية حتي الآن، والان نحاول التواصل مع الحكومة لسرعة اصدارهما قبل انعقاد البرلمان برغم ان ذلك صعب او حتي في بداية انعقاده، وبذلك يترجم الدستور المصري باستحقاقاته الجديدة ويسهل علي المواطن أخذ حقه وحمايته امام المحاكم ويضمن حصانة للمحامين، ومن ابرز التعديلات التي وضعناها تعديل شروط القبول والقيد في النقابة فمن ابرز الشروط أننا لن نقبل الحاصلين علي ليسانس حقوق من التعليم المفتوح، وأن يحصل المحامي علي دبلومة في القانون لينتقل من محام ابتدائي لجزئي، وأما التعديلات الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية فوضعنا مواد تضمن استقلال المحامين عن جهة الادارة التي يعملون بها في تنفيذ العقوبة من خلال تحقيق تجريه لجنة عليا داخل الادارات مشكلة من محامين، وزيادة بدل التفرغ من 30% إلي 150% ورفعنا سقف رئاسة الادارة القانونية من مدير عام أو رئيس قطاع في الجهات الخاصة والعامة لنائب رئيس للجهة.
وما الجديد في البنية الاجتماعية والعلاجية والاقتصادية؟
- لدينا الكثير من الخطط في تلك المجالات وهي إنشاء معاش جديد اختياري بالإضافة للمعاش الموجود وذلك يخضع لقواعد التأمين والمعاشات، وزيادة سقف الخدمة العلاجية وإخراج علاج فيروس «سي» من الخدمة وجعله في نظام خاص به.. كذلك يعد مشروع جديد داخل النقابة للقضاء علي فيروس سي، وندرس ايضا جودة المستشفيات المتاحة الآن ونختار افضلها ونضيف مستشفيات جديدة مثل مستشفيات القوات المسلحة، كما أننا سنضع حجر أساس مبني النقابة قريبا بعد انتهاء حصولنا علي تصريح بناء بجوار المبني القديم، ولدينا مشروع باستكمال باقي الاندية وافتتاحها، كما أننا لدينا تصور جديد بإنشاء معهد للمحاماة ينمي الثقافة العلمية والمهنية والعامة ويرسم شخصية المحامي بشكل نفسي وعلمي وقانوني بحيث يكون مؤهلا للمسئوليات التي تقع علي عاتقه.
إنشاء معهد المحاماة كان موجودا في برنامجك الانتخابي الجولة الماضية.. لماذا لم تنفذه؟
- بالفعل كان لدينا تصور لإنشاء معهد لكن لم نستطع تنفيذه نتيجة لكثرة الضغوط التي كانت علينا، وهذا المعهد سيدرس منهجا موحدا علي مستوي الجمهورية ليحقق الثقافة العملية للمحامين ويعلمهم حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم وكيفية التعامل مع المحكمة والخصوم والموكلين والضباط وكيفية تنفيذ القانون وتعلم اللغة العربية بشكل صحيح وتطوير مهاراته.
ما الهدف من شرط حصول المحامين علي دبلومة القانون للانتقال من ابتدائي لجزئي؟
- الهدف هنا ليس إعاقة المحامين ولكن هذا الشرط سوف يطور منهم ومن ثقافتهم القانونية، وحتي لا تكون النقابة ملزمة بقبول كل خريجي كليات الحقوق ويكون لها شروطها مثل الهيئات القضائية.
نتابع أزمات شبه مستمرة بين المحامين والقضاة... ما تصوركم لحل تلك الازمات بشكل نهائي؟
- اتفقنا مع وزارة العدل علي تصور لحل تلك المشكلات عن طريق إنشاء لجان فض المنازعات داخل كل محكمة ابتدائية تحل المشكلات اليومية وتكون مكونة من محامين وقضاة لتذليل العقبات وعدم دخول المحامين في معارك مفتوحة مع القضاة وليحترم كل طرف الاخر.
هل معني ذلك أن تلك الازمات لن تنتهي؟
- نعم لا يمكن الجزم لأنها تتعلق بسلوك بشري ولا يملك احد «قفلا» لغلق باب المشاكل، ولكن ما نملكه هو وضع آلية لحلها واحتوائها ولا احد يستطيع منع القاضي او المحامي من الخطأ، والنجاح الحقيقي هو تطبيق القانون.
ما ردك علي تصريحات منتصر الزيات بأنك استخدمت اموال النقابة في الدعاية وأن الانتخابات زورت وقدم طعنا بذلك ؟
- اولا هو لم يقدم حتي الآن طعنا ضدي ثانيا منتصر الزيات صرح قبل بدء الانتخابات بأنها سيتم تزويرها لصالحي، والقانون لا يلزمنا بانتداب أي عنصر قضائي ولكننا فضلنا الاستعانة بهم وللجهاز الاداري لهم، وجعلنا التصويت في الصناديق الشفافة وبالحبر الفسفوري، وذلك حدث لأول مرة وتم الفرز بحضور مندوبي المرشحين، وبالنسبة لأموال النقابة كلام غير صحيح وكل الأموال التي صرفت في الدعاية من مالي الخاص، والحديث عن طباعة اجندة المحامين وصرف المعاشات عبث فليس من المنطقي وقف صرف الحقوق المالية للمحامي قبل الانتخابات حتي لا يحتسب استغلالا أو وقف عملي كنقيب قبل الانتخابات وكلامه لا علاقة له بالواقع واكبر دليل علي كلامي عدم نجاحي في انتخابات 2009 رغم أني كنت نقيب المحامين قبلها، ولكن هناك إصرارا علي التشويه واتهامنا بالتزوير في الانتخابات والجميع يعلم نزاهة انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وتلك المحاولات هدفها إدخالنا نفق الدعاوي القضائية لكنها محاولات مزيفة لإسقاط النقابة.
الإخوان و النقابة
هل الإخوان شاركوا في الانتخابات؟
- نعم شاركوا ولكن بطريقة ملتفة وخداعية واعلنوا عكس ذلك فقيادات الإخوان لم يذهبوا وعددهم علي مستوي الجمهورية لا يتعدي العشرة ولكن أرسلوا التابعين لهم ومؤيديهم، وتبين لنا ذلك اثناء التصويت، وذلك للانتقام مني بشكل شخصي لاسقاطي وانتخبوا منتصر الزيات رغم عدم حبهم له ولا يثقون به لاني شاركت في ثورة 30 يونيو وإسقاط الإخوان، وأعتقدوا ان الانتخابات فرصة للانتقام مني.
ولكن سقطت علي أبواب نقابة المحامين كل دعوات الإرهاب والتخوين والتقسيم وكل دعوات استغلال أحلام الشباب والمتاجرة بأحلامهم، ودعوات التحريض والمزايدة علي إرادة المحامين والكذب والتضليل.
يقال إنك صرحت بمشاركة الإخوان في الانتخابات ووقوفهم وراء منتصر الزيات بدون دليل ليكونوا «فزاعة»؟
- لم اصرح بمشاركة الإخوان في الانتخابات قبل إجرائها، ولكني أعلنت أنهم صوتوا لصالح الزيات بعد انتهاء التصويت، وللعلم كل المرشحين سعوا لكسب أصوات الاخوان واعتبروهم كتلة تستطيع اختيار النقيب ولكنهم استجابوا لمنتصر وأنا الوحيد الذي لم يفعل ذلك، والجميع يعلم أني كسبت الانتخابات أثناء حكم الإخوان، وان الدولة لم تساهم من قريب أو من بعيد في توجيه أو مساندة احد.
لماذا لم تترشح في الانتخابات البرلمانية؟
- تزامن انتخابات نقابة المحامين مع الانتخابات البرلمانية هو السبب الوحيد لعدم ترشحي، وكنت انتوي الترشح قبل تأجيل الانتخابات في المرة الاولي، ولو كنت ترشحت لاعطيت فرصة للمنافسين لي لإيذائي.
البرلمان القادم
كيف تري شكل البرلمان القادم؟
- البرلمان القادم «برلمان أقليات» ولن يكون به أغلبية ولن يحصل أي حزب علي اغلبية حتي بعد انتهاء المرحلة الثانية، وستحدث حالة من الانصهار والتغير الكامل في خارطة الاحزاب المصرية، وهناك بعض الاحزاب ستختفي من المشهد السياسي بالكامل واخري ستولد وهناك تحالفات جديدة ستظهر علي الساحة.
ما الشروط التي تري توافرها في رئيس البرلمان القادم؟
- أن يكون معيار اختيار رئيس البرلمان القادم بالتوافق وليس بالانتخاب، لأن المرحلة القادمة لها أعباء ضخمة ويجب التأني في اختيار من يستطيع تحملها، وجذب كل الطوائف المختلفة حوله، لأن الدولة في مرحلة خطيرة جدا لا تتحمل الدخول في منافسات ومعارك ضد رئيس البرلمان لمجرد أنه لم يرض فئة رشحت اخر ضده، وحتي يستطيع الأعضاء الدفاع عن الدولة والتركيز علي كسب حقوق المواطنين، وترجمة الدستور بشكل صحيح.
كيف يترجم أعضاء البرلمان الدستور من وجهة نظرك؟
- يوجد بالدستور تكليفات بتعديلات وإصدار والغاء بعض التشريعات وذلك من خلال الأحكام الجديدة التي أقرها، وهناك تكليفات يجب تنفيذها مثل تنمية الصعيد والمناطق النائية لتكون ضمن المناطق المنتجة وهذا يقتضي وضع برامج تنموية جديدة وتكليف الحكومة بتنفيذها، كما ان الدستور الجديد يشترط عدم التحقيق مع اي مواطن أو محاكمته دون وجود محام معه، وهناك بعض التكليفات الاقتصادية مثل تخصيص 3.5٪ من الناتج القومي للصحة، و4٪ للتعليم والبحث العلمي، وهناك تكليف مباشر من الدستور للحكومة بشراء المحاصيل الرئيسية من الفلاحين مثل القمح والقطن وذلك لتشجيع الزراعة.
هل يستطيع البرلمان تنفيذ كل هذه التكليفات خلال دورة واحدة؟
- اعتقد أنه لا يمكن تنفيذها في دورة واحدة ولكن لابد أن يتم وضع البنية التشريعية والتنظيمية التي تضمن تنفيذها.
هل سيكون البرلمان مؤيدا أم معارضا للرئيس السيسي؟
- اولا لابد أن يكون برنامج البرلمان القادم تنفيذ الدستور، وبذلك يكون الدستور هو الفيصل بين تأييد ومعارضة الرئيس لان البرلمان القادم عليه التزامات دستورية تطالبه بوضع خطط للحكومة لتنفيذها والالتزام بها.
تعديل الدستور
هل الدستور يحتاج لتعديل؟
- تعجبت كثيرا من المطالبين بتعديل الدستور فلا يجوز التعديل قبل التطبيق واطالبهم بتطبيقه حتي نضع ايدينا علي المواد التي يجب تعديلها، وللعلم الدستور وضع آلية لتعديل نصوصه من خلال خطوات واضحة، والمناداة بالتعديل مزايدة في حب الرئيس، وهذا يمثل نوعا من الاستباق السياسي من النواب والمطالبين نتيجة لحب الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي فهم يحاولون طوال الوقت التقرب إليه، فبعد أن قال في احد خطاباته جملة «لا تبني الدساتير بالنوايا الحسنة» تخيل البعض أنه يريد التعديل، والدستور ليس ملك الرئيس أو النواب ولكنه ملك الشعب أجمع، ولا يجوز تعديله إلا للضرورة.
بعض السياسيين طالبوا بمد فترة الرئاسة... توافق أم ترفض؟
- أري أن الحديث في مد فترة الرئاسة مبكر جدا فيجب علي الانتظار ومتابعته الفترة الاولي حتي نحدد إن كانت كافية أم تحتاج إلي مد، وعلي المطالبين الان بمدها إبداء اسباب واضحة، وأي مادة في الدستور يمكن تعديلها ولكن بضوابط.
هناك انتقادات كثيرة وجهت للجنة الخمسين بأنها قلصت صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان؟
- مشروع الدستور الذي قدم للجنة الخمسين كان محتواه برلمانيا ورئيس الجمهورية ليس له صلاحيات كبيرة فيه ومسئوليته إدارة الدولة مثل إنجلترا «الملك الذي يملك ولا يحكم»، ولذلك عدلت لجنة الخمسين الدستور بشكل كامل وجعلنا النظام رئاسيا ولكن بعدة ضوابط.
الرئيس السيسي صرح بعد اغتيال النائب العام بأن «يد العدالة مغلولة بالقوانين» وضرورة تحقيق العدالة الناجزة... متي وكيف؟
- المشكلة الحقيقية ليست في تعديلات قانون الاجراءات الجنائية فقط ولكن المشكلة في التطبيق علي مستوي كل الأجهزة التي تعمل بهذا المكان بما فيها الجهاز الأمني فهو يحتاج لإعادة بناء وتطهير كاملة، مثلما فعلت القوات المسلحة بعد النكسة، وعلي الدولة أن تعي ذلك جيدا فالشعب الآن يعلم عيوب تلك المؤسسة لانها تقع في نفس اخطاء الماضي، فليس من المنطقي بعد ثورتين أن نري فيديوهات لضابط يسحل سيدة أمام مجلس الوزراء وامين شرطة يقتل متهما بامبابة بالاضافة إلي أن وزارة الداخلية تتعامل بنفس السياسة التي كانت موجودة قبل 25 يناير فنحن نري الضباط يلعبون في هواتفهم في الكمائن والمطارات حتي الآن دون محاسبة.
الضباط والمحامين
هل تعاملات وزير الداخلية في ازمات المحامين والضباط واخرها حادثة الاعتداء علي محام في محكمة شبرا كانت مرضية للمحامين؟
- تعاملات وزير الداخلية مع أزمات المحامين والضباط كانت بطيئة ومحدودة جدا في كل الازمات، ولولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحادث الأخير كانت انقلبت الازمة لكارثة.
وبالنسبة لازمة شبرا الخيمة الاخيرة وزارة الداخلية قالت إنه تم إصابة 4 من جنودها، وعلي الرغم من ذلك توجه مدير أمن القليوبية للمحامين واعتذر لهم و قبل رأسهم، لكني أوجه رسالة للجميع أن البعض حاول إشعال الأمر، ولكن تمكنا من احتواء الموقف، وواقعة التعدي من رجال الشرطة تتضمن شقين، شقا جنائيا مرتبطا بشخص المعتدي والمعتدي عليه وشقا إداريا وانضباطيا يتعلق بمخالفة المعتدي أصول وظيفته وعمله الشرطي. واعتذار مدير أمن القليوبية هو اعتذار عن حدوث الواقعة، وأن ذلك الاعتذار تضمن التعهد بنقل المعتدين من مقر عملهم بمحكمة شبرا الخيمة. و ذلك الاعتذار لم يتبعه تنازل المحامين عن دعواهم الجنائية والتي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها، موضحا أن المحامين مازالوا مستمرين في دعواهم الجنائية حتي يقتضوا حقوقهم الجنائية والمدنية.
وهناك من يريد أن «نولع احنا علشان نضرب مصر» في توقيت في غاية الخطورة، وما يحدث حولنا يؤكد أن مصر مستهدفة، وهناك محاولة لضرب ما تم من ثورة في مصر من أجل العودة للخلف.. وهناك خطورة تقتضي منا الوعي لما يحيط بنا.
هل تتواصل مع وزير الداخلية الحالي لحل الأزمات؟
- لا يوجد بيننا تواصل مباشر ولكن الجهاز المعاون معي يتواصل مع القيادات الأمنية ونصل لحلول معهم.