الرئيس يناقش العرض الروسي لإنشاء المحطة النووية

السيسي يطلب من الحكومة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لتنفيذ المحطة

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمحطة الضبعة النووية تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ، وشدد الرئيس علي أهمية ضمان أعلي معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة وتنفيذها، مؤكداً أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر بشكل وفير بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذلك لقطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس امس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهاني دميان وزير المالية، واللواء محمد أمين ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلي استعراض شامل للموقف إزاء العرض الروسي المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، من كافة جوانبه الفنية والمالية، فضلاً عن عوامل الأمان النووي، وأضاف أن الرئيس اطلع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية كما استعرض نتائج الدراسات التفصيلية التي كان قد وجّه إلي إعدادها للتعرف علي أفضل السُبل لزيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدةً من حيث الجدوي الاقتصادية، وانتهت تلك الدراسات إلي أن الطاقة النووية خيار حيوي يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء باِحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لتنافسيتها العالية، كما ستسمح بالحفاظ علي موارد الطاقة من البترول والغاز باِعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدراسات التي تم استعراضها أكدت أيضاً دور الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن جدواها الاقتصادية، وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة اعتماداً علي مفاعلات الجيل الثالث المُطَور، وهو ما يتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية علي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة، بالإضافة إلي أنها طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مُسببة للاِحتباس الحراري، وذلك في ضوء الخطة الطموح لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمُتجددة.