الإمارات تستعد لدعم الاقتصاد المصري عقب انتخابات الرئاسة

طرح مشاريع استثمارية صناعية في سيناء أمام الاماراتيين خطوات عملية لانهاء مشگلة عقود الشركات الخمس

تم الاتفاق بين مصر والامارات علي الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية في مصر. واكد الوفد المصري برئاسة محمود عيسي وزير الصناعة علي ان اعادة تنشيط دور اللجنة العليا مهم جدا لمصر والامارات خلال المرحلة المقبلة وسوف تساهم بدور كبير في تطوير التعاون المشترك علي المستوي المناسب للعلاقة التاريخية المشتركة.
أكدت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة استعدادها الكامل للمسارعة في تنشيط وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات في مصر، وبدء تقديم الدعم المالي للاقتصاد المصري والذي أعلن عنه رئيس دولة الامارات وقيمته 3 مليارات دولار.
كما أبدت الامارات موافقتها علي الخطوات التصحيحية التي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها حيال عقود الاستثمار لعدد من الشركات وفق تأكيدات محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة والذي عقد اجتماعات موسعة مع كل من وزيري الاقتصاد سلطان المنصوري والتجارة الخارجية الشيخة لبني القاسمي ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد الرميثي وعدد من المسئولين الاماراتيين، واجري محادثات وصفها بأنها تدعو للتفاؤل.
وفيما يتعلق بموضوع دعم الامارات للمشاريع الصغيرة وقيمته 750 مليون دولارأكد المسئولون الاماراتيون أن التأخير في تنفيذ هذه المشاريع يعود إلي الظروف التي مرت بها مصر الا أنه وعقب استقرار الأوضاع وانتخاب الرئيس الجديد ستشرع الجهات الرسمية في البدء فورا في تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها.
وتناولت المحادثات المشاكل التي اعترضت الشركات الاماراتية وعددها 5 شركات والعقود المبرمة من خلال النظام السابق وما قد يكون قد شابها بعض الفساد أكد عيسي ان هناك اجراءات جادة لحل هذه المشاكل بما يحقق مصالح الطرفين ويتماشي مع القوانين المصرية المنظمة للاستثمار، مؤكداً حرص مصر علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين في مصر.
ودعا وزير الصناعة الاماراتيين في مختلف المواقع للاستثمار في سيناء حيث أعدت هيئة التنميةالصناعية96 دراسة لإقامة صناعات تعتمد علي الخامات المعدنية الموجودة في سيناء.
وذكرت حكومة الامارات أن حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات قد ارتفع إلي 272.1 مليار دولار عام 2011،مقابل 071.1 مليار دولار عام 2010 بزيادة 9٪ تقريبا رغم الازمة المعروفة التي مرت بها مصر خلال العام المنصرم.
وعلي صعيد متصل فقد تواجدت شركتا ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في معرض مطارات 2012 والمقام بدبي حاليا بمشاركة دولية واسعة ويقصده المتخصصون والمستثمرون من مختلف الانحاء، وتم استعراض مشاريع التطوير الضخمة للمبني رقم 2 بالمطار لمضاعفة حجم الاستيعاب للركاب من 3.5 مليون راكب سنويا الي 7 ملايين راكب ويتكلف 300 مليون دولار علي ان يتم انجازه في 2014م بينما يتكلف تطوير منطقة الشحن الجوي 50 مليون دولار، أعلن ذلك الطيار أحمد شاهين المدير التنفيذي بمطار القاهرة الدولي شركة ميناء القاهرة الجوي، و أحمد سمير المدير الإداري بالشركة.
وكشفت فريدة خليل أمين مدير عام تشغيل المطارات في الشركة المصرية للمطارات وهي الشركة المسئولة عن إدارة 21 مطارا في مصر عن مشروع توسيع مطار الغردقة بتشييد مبني ثان يجري بناؤه حاليا وتبلغ تكلفته 600 مليون دولار.
وأشارت إلي مشروع مبني 3 في شرم الشيخ ويتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي بتكلفة 500 مليون دولار كما أشارت إلي إجراء دراسات حالية لإنشاء ثلاث مطارات مستقبلية في عدد من المحافظات وتشمل رأس سدر في محافظة جنوب سيناء وسيوه بالودي الجديد وقويسنا بمحافظة المنوفية وسيتم تمويل هذه المشاريع دوليا بضمان محافظاتها وتستهدف المشاريع الثلاثة خدمة مناطق جديدة تشهد اقبالا من الزوار والسياح كما أشارت إلي أنه يجري حاليا توسيع مطار الإسكندرية وتطويره وذلك لخدمة شركات الطيران وخاصة الشركات العربية وتوفير المزيد من التسهيلات لها للمسافرين.