بعد تكرار التفتيش علي جوازات سفر المصريين

گارت أحمر ضد شرطة السفارات الأجنبية

اشكال والوان من الاجراءات المعقدة ابتدعتها سفارات الدول الاجنبية بحجة مواجهة الهجرة غير الشرعية.. آخرها تكليف احد دبلوماسييها بوظيفة ملحق لشئون الجوازات.. يتواجد في المطار.. ويفحص جوازات سفر المصريين! وتأشيرات الدخول لدولهم.. وزارة الخارجية رفعت الكارت الاحمر ضد تجاوز السفارات واستغلال المزايا الدبلوماسية في جميع مطارات مصر.!!
ويقول السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية مدير ادارة المراسم إن هذه القصة جاءت عندما لا حظت وزارة الخارجية وجود بعض اعضاء السفارات الاوربية بالمطار بصفة يومية حيث من المفترض وجودهم فقط في حالة وجود طائرة متجهة من أو إلي بلادهم وذلك للاستقبال والتوديع لكبار المسئولين بدولهم. كما لفت انتباه الوزارة تواجدهم في أماكن مختلفة سواء علي الكاونتر، أو صالة الترانزيت أو عند مهبط الطائرة.
اتفاقية فيينا الدبلوماسية
ويضيف أن تواجد الدبلوماسي الاجنبي في المطار والتعامل معه بمنتهي الاحترام والتميز من جانب سلطات المطار يتم بناء علي تصريح معين تمنحه وزارة الخارجية للدبلوماسيين وفقا للمادتين 4و 03 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والذي يساهم في توفير المعاملة اللائقة من الجهات الامنية بالمطار.
أما ما حدث فهو استخدام هذا التصريح علي نحو مختلف وغير مدرج بهذه المواد.
وهو ما يعني التدخل في الشئون الداخلية لمصر والقيام بوظيفة غير دبلوماسية، كموظفي الأمن المصريين.
وظيفة شرطي المطار
ويستطرد قائلا: إن ما قام به هؤلاء الدبلوماسيون يشبه وظيفة الشرطي في جوهرها وكان يطلق عليها ملحق جوازات حيث يقومون بالتعامل مباشرة مع الركاب المصريين والتدخل في اجراءات سلطات المطار. متعللين بالكشف علي التأشيرات المزورة أو وجود ركاب ترانزيت يعبرون مصر في اتجاه دولهم.
ويؤكد أشرف الخولي أنه بعد معرفة هذا الوضع قامت وزارة الخارجية علي الفور بإبلاغ هذه الدول برفضها التام لهذا الاجراء وقامت أيضا بابلاغ جميع السفارات الأجنبية في القاهرة بإلغاء هذه الوظيفة والتنبيه علي جميع موظفيها بعدم تجاوز حدود منطقة الصالة في جميع المطارات المصرية.
ويعود الخولي إلي هذا التصريح الذي تمنحه الوزارة للدبلوماسيين الاجانب لدخول المطار بشكل سنوي مشيرا إلي أن منحه لا يتم علي اطلاقه وانما معاملة بالمثل بمعني أن الدول التي تمنحة لدبلوماسيينا نمنحه لدبلوماسييها ويسمي تصريح مطار وذلك لاستقبال وتوديع الضيوف وقد يكون ذلك في صالة الوصول أو عند مهبط الطائرة وهو ما يحدده مبدأ المعاملة بالمثل.
نرفض بشدة
ويؤكد علي أنه لابد أن يحترم الدبلوماسيون الاجانب القوانين المحلية لكل دولة وبناء عليه فهذه الوظيفة والعمل مرفوضان ولذلك كان خطابنا مع هذه السفارات واضحا وحاسما اننا لن نسمح بذلك علي أرض مصر ولا نسمح بمعاملة المصريين علي هذا النحو المرفوض فحق فحص الجواز يكون فقط لشركة الطيران أو موظف الجوازات.. ويقول إن مهمه كشف حالات التزوير في جوازات السفر تقع علي عاتق موظفي الجوازات المصرية، وهم مستيقظون ولديهم الكفاءات المتميزة لحماية مصر وحدودها خاصة أن هذه الوظيفة سيادية للدولة، وبشهادة العالم يكشفون أكثر من 59٪ من حالات التزوير.
المعاملة بالمثل
وكشف مساعد وزير الخارجية عن أن هناك اتصالا دوريا مع السفارات المصرية بالخارج للتعرف علي الاجراءات المتبعة في كل الحالات بهذه الدول وكيفية معاملتها للدول الاخري بها، ولدي الوزارة جميع المعلومات عن كل دول العالم وكيف تتعامل والنظام المتبع بها حتي لا يتم معاملتها بأكثر مما يتيحه نظامها.. واختتم حديثه مؤكدا أن قوة مصر وكرامة ابنائها وجهان لعمله واحدة ولذلك تحرص وزارة الخارجية علي تدعيمهما وكان من أبرز ما قامت به وزارة الخارجية هو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهه النظام الاوربي للبصمة البيومترية وتغيير لائحة السيارات الدبلوماسية التي كان يساء استخدامها.
ويبقي أن نؤكد أن هذا الاجراء سوف يشعر الجانب الاخر أن مصر متنبهه لكل شيء وعلي درايه بكل الاجراءات والممنوعات والفيصل بيننا وبينه هو مدي احترام القانون والاجراءات الدولية ومن يريد عمل شيء فليكن ببلده.