أخيرا.. المجلس الأعلي للسياحة يري النور وبقرار رئاسي.. فقد كان أحد أهم الخطوات والقرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا دعما لصناعة السياحة موافقته علي إعادة تشكيل المجلس الأعي للسياحة علي ان ينعقد برئاسته في أقرب وقت ممكن.. ولمن لا يعلم فإن انعقاد المجلس الأعلي للسياحة كان ولا يزال مطلبا مهما للقطاع السياحي باثره حتي قبل ثورة يناير.. وبح صوت القطاع السياحي بعقده دون جدوي.. وتناول جميع الكتاب السياحيين وأقول جميعهم دون استثناء السنوات الماضية الأهمية القصوي لهذا المجلس. المهم أن الفرج جاء مؤخرا بقرار الرئيس.. وعلمنا أن هشام زعزوع وزير السياحة بدأ مشاورات جادة لإعادة تشكيل المجلس.. وهذا موضع كلامنا اليوم.. فعلي قدر أهمية المجلس وطول الانتظار لعقده.. وعلي قدر أهمية وخطورة التحديات التي تواجه صناعة السياحة حاليا وتهدد بإنهياراها تماما بعد سنوات عجاف من المعاناة.. يجب أن يأتي تشكيل المجلس.. أقول هذا الكلام لأنني أستحضر المجلس الاستشاري الذي شكله وزير السياحة هشام زعزوع قبل مغادرته منصبه المرة الماضية بأسابيع.. وكان مثار سخط الكثيرين.. فقد زاد عدد أعضاء المجلس الاستشاري عن 60 عضوا.. وكان هناك عدد كبير من الأعضاء انضمو للمجلس مجاملة أو تحييدا لمعارض.. أو إسكاتا لصاحب صوت عال.. فبالله عليكم كيف ينجز مجلس عدد أعضائه بهذا الحجم والكيف. أعتقد أن المجلس الأعلي للسياحة مختلف تماما.. لابد أن تكون المصلحة العامة دون غيرها هي المعيار الأوحد في الإختيار بعيدا عن الحب والكره والقلق والمجاملة.. وهنا نري أولا اختيار عدد محدد للعضوية الدائمة بالمجلس.. علي أن يتم استدعاء أي شخصية بعد ذلك يحتاجها المجلس في اجتماعاته التي من المفترض ان تكون دورية وبحد أدني 3 مرات سنويا.. وبما أن القطاع الخاص هو الفاعل الرئيسي في صناعة السياحة والمعني الأول بقراراته فأنا أؤيد تماما المطالب بألا يقل ممثلو القطاع الخاص عن ربع المجلس.. وبالطبع هنا القطاع الخاص ليس الإتحاد والغرف السياحية فهؤلاء يكفي أن يمثلهم رئيس الإتحاد أو أن يرتقي أعضاء الإتحاد والغرف فوق لمستوي الحدث ويختارون بشفافية من يمثلهم وألأقدر علي توصيل رسالتهم وتحقيق مصالح القطاع.. أما القطاع الخاص فيجب أن يضم المجلس ممثلين للشركات الكبري الأكثر جذبا للسياح.. وبعض كبار المستثمرين السياحيين المعروف عنهم رؤيتهم للمشاكل والحلول.. وأعتقد انه يجب أن تكون هناك معايير محددة ومدروسة بل ومعلنة للاختيار.. وأتمني أن يرتقي القطاع كاملا فوق الأمور الشخصية ولا نجد غضبا ممن لم يتم إختيارهم.. او محاولات للضغط علي الوزير للاختيار وحتي لو تمت تلك الضغوط يجب ألا يخضع لها الوزير.. فكما قلنا يجب أن يعلي الجميع الصالح العام فوق كل اعتبار. نأتي لجزء غاية في الأهمية حتي ينجح المجلس الأعلي للسياحة ويحقق الغرض المنتظر والمرجو منه.. وهي الإعداد الجيد والتجهيز الصح للاجتماع.. وأخشي ما أخشاه أن نفاجئ وبعد هذه السنوات من المطالبة بعقد الإجتماع أن يتم طرح موضوعات لا ترتقي لحضور رئيس الجمهورية.. او يتحول لمنتدي للكلام و» الشو «.. ولتفادي هذه النقطة أري أنه لا يجب أن يتولي شخص وحده حتي ولو وزير السياحة التجهيز للاجتماع.. لكن لابد أن يدعو الوزير لاجتماع عاجل يحضره كبار رجال السياحة والمستثمرين من أصحاب الأعمال والفكر كما قلنا.. ويتم وضع أجندة محكمة للاجتماع تضم المشاكل العويصة والمزمنة التي تواجه صناعة السياحة بترتيب أهميتها.. ثم يتم تشكيل مجموعات عمل صغيرة ومركزة حول كل مشكلة لوضع دراسة وافية كافية لأبعاد المشكلة والحلول.. وبالطبع لن يشارك كل أعضاء تلك المجموعات في اجتماع المجلس الذي قلنا رؤيتنا حول اختيار الأعضاء ويتم تحديد أولوية للمشاكل حسب أهميتها وفي ظل وقت الجلسة علي ان تطرح باقي المشاكل في الاجتماعات التالية أعتقد أن هذا الكلام منطقي لكن هل يتحول الي واقع وهل يتحقق أملنا أن يترفع الجميع فوق توافه الأمور من أجل صناعة الأمل ؟
