التضارب يخيم علي اجتماع لجنة سد النهضة بالقاهرة

وزير المياه الإثيوبي: نبحث معضلة حصص مياه الدولتين

مفاوضات سد النهضة تبحث عن الخروج من النفق المظلم
مستشار وزير الري: لن نتطرق لتقسيم المياه
تضاربت التصريحات الرسمية في مصر وإثيوبيا حول أهداف اجتماع لجنة سد النهضة المقرر عقده بالقاهرة هذا الأسبوع، ففي حين أكد الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري أنه لن يتطرق لتقسيم حصص المياه، أعلن موتوا باسادا وزير المياه الاثيوبي أن جانبا من المفاوضات يهدف للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه.. بينما نفي د. علاء يس مستشار وزير الري للسدود أن يتم التطرق الي تقاسم المياه، وأوضح أنه سيتم التركيز فقط علي حل الخلافات في ضوء اتفاقية المباديء الموقعة بين زعماء مصر والسودان واثيوبيا في مارس الماضي.
وكان وزير المياه الاثيوبي قد أكد في تصريحات لموقع «والت انفورميشن» الاثيوبي أنه سيشارك في اجتماع القاهرة لمناقشة الخيارات التي طرحتها القاهرة خلال الفترة الماضية لاستئناف مفاوضات السد، ورغم ان المفاوضات تهدف للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه خاصة ان نسب القاهرة ترجع الي أصول تاريخية.
من جانبه أكد د. يس ان المشاورات تتم في الوقت الحالي وبشكل مكثف لتحديد الموعد النهائي للاجتماع واضاف انه سيتم بحث الخلافات بين المكاتب الاستشارية التي تنفذ دراسات السد، واشار الي أن الموعد النهائي للاجتماع سوف يتحدد بعد وصول تأكيدات رسمية من وزيري اثيوبيا والسودان.
من جانب أخر أكد مستشار الوزير أن إعلان أوغندا بناء سد علي النيل لإنتاج 600 ميجاوات من الكهرباء لن يضر بمصر واضاف ان سدود النيل الابيض غير مؤثرة لان كمية المياه الواردة منه الي مصر لا تتعدي 15٪ علي عكس النيل الأزرق الذي يمدنا بنحو 60٪ من المياه، وأوضح ان مصر سبق ان ساهمت في بناء سد أدين في أوغندا لإنتاج الكهرباء. بدوره أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أن حجم المياه المقرر أن يخزنها سد كاروما لن تزيد علي ملياري متر مكعب ولا تشكل خطورة علي تدفقات المياه لمصر، مضيفا ان السدود الأوغندية تعتمد بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية علي التدفقات المائية وسرعة جريان النهر ولا تعتمد علي التخزين.
وعلي هامش جولته التفقدية بمحافظة أسوان أعلن وزير الري أن مصر بدأت اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشاري بإجراء دراسات جدوي مشروع الخط الملاحي بين دول حوض النيل، الذي يربط هذه الدول من الاسكندرية شمالا وحتي بحيرة فيكتوريا جنوبا. واشار الي ان مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد.