الجنزوري يرد علي الگتاتني

رئيس الوزراء: لم أهدد بحل البرلمان وأرفض الاستقالة بهذه الطريقة

نفي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء تهديده د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بوجود قرار لدي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وقال د.الجنزوري خلال لقائه أمس بقيادات اتحاد عمال مصر ان هذا الكلام لم يحدث علي الإطلاق خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع د. الكتاتني بحضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مؤكدا أنه ينأي بنفسه أن يقول مثل هذا الكلام وأكد د. الجنزوري ردا علي مطالبة الكتاتني باستقالة الحكومة، أن الحكومة لن تستقيل ويحكمها الإعلان الدستوري الذي لا يعطي البرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة، مشيرا الي انه لا يقبل علي نفسه تقديم استقالته بهذا الأسلوب وترك البلد في تلك المرحلة الحرجة التي تواجهها . أضاف الجنزوري أن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة »33« من الإعلان الدستوري والتي تنص علي ان لمجلس الشعب السلطة التشريعية والرقابية دون وجود نص يعطيها الحق بسحب الثقة من الحكومة، وقال رئيس الوزراء ان ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له اهدافه ولقد ذهبت والقيت بيان الحكومة امام البرلمان علي مدي 50 دقيقة رغم انه لا يوجد في الاعلان الدستوري ما يوجب القاء هذا البيان ولكنني ذهبت والقيت البيان علي مدي 50 دقيقة وشرحت فيه ابعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الازمات. مشيرا الي أن الحكومة تبذل كل جهدها للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة وأنها نجحت خلال الأشهر الخمسة الماضية في خفض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه. وقال الجنزوري خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر وبحضور كل من وزيري القوي العاملة والمالية والنائب البرلماني مصطفي بكري إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل. وصرح النائب مصطفي بكري بأن د.الجنزوري قال »إنني أنأي بنفسي عن هذا الكلام لانه لم يحدث علي الاطلاق«، مضيفا ان الجنزوري استشهد بالفريق سامي عنان الذي كان حاضرا اللقاء الذي استهدف بحث الأزمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان في أعقاب القاء بيان الحكومة. وأضاف بكري ان الجنزوري تابع قائلا: »إن ما حدث بيننا في هذا اللقاء الثلاثي هو مجرد عتاب من مسئول لآخر حيث قلت له »ان المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد«. وردا علي مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزوري »إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بيننا هو الاعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة«. وأضاف »أنا لا اعرف سببا يقينيا لهذا الأمر خاصة ان الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن نجحت في تخفيض حجم الانفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية، كما نجحت الحكومة في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من مليار و500 مليون دولار إلي 600 مليون دولار شهريا. وقال الدكتور الجنزوري انه من الشهر القادم ولأول مرة سوف تحدث زيادة في الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلي جانب انه جرت زيادة في الايرادات بمقدار 42 مليار جنيه. وقال الجنزوري انه لأول مرة نفاجأ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخري وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصيا لا اقبل علي نفسي ان استقيل بهذه الطريقة واترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة.