إسماعيل يستعرض مشروع ال 1٫5 مليون فدان مع 4 وزراء

رئيس الوزراء يطلب سرعة انشاء شركة الادارة.. وتحديد التكلفة والعائد الاستثماري

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء علي ضرورة حساب تكلفة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بالكامل، وتحديد النفقات والمصروفات المالية وتوقعات الارباح والعائد علي الاستثمارات الخاصة بالمشروع ومراحل تنفيذ مكوناته الزراعية والسكنية والخدمية، ووجه وزير التخطيط بضرورة انهاء اجراءات انشاء الشركة التي ستدير المشروع في اسرع وقت واستكمال دراسات الجدوي التفصيلية والبرنامج الزمني الخاص به وعرض التصور الخاص بأسلوب ادارته وطلب استمرار التعاون مع البنك الدولي والشركات المصرية والاجنبية المهتمة بالمشاركة علي ان يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من اجراءات في هذا الخصوص وأكد رئيس الوزراء علي اهمية المشروع الذي يخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة ويزيد مساحة الرقعة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اسماعيل امس لاستعراض جوانب المشروع الذي يعد المرحلة الاولي من مشروع تنمية الاربعة ملايين فدان وحضره وزراء التخطيط والري والزراعة والبترول ورئيس هيئة التخطيط العمراني.. واوضح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان وزير الري قدم عرضاً حول الموقف الراهن للمشروع، وما تم تنفيذه من خطوات، وأشار إلي أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولي مليون فدان وتنطلق في مناطق الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وغرب كوم أمبو وتوشكي باسوان والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب المنيا، وكذا مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا الانتهاء من دراسات المرحلة الثانية وتشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادي الجديد، وشرق سيوه بمحافظة مطروح، والطور بجنوب سيناء، وغرب المنيا.. كما استعرض وزير الري أساليب الري التي سيتم تطبيقها في أراضي المشروع مابين ري سطحي وجوفي، وعدد الآبار المطلوبة الذي يبلغ نحو 5493 بئرا، واشار الي انه تم الإنتهاء من حفر عدد من الآبار، وجار طرح الباقي كما قامت وزارة الزراعة بتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه.. واضاف وزير الري أنه تم وضع تصور مبدئي لأسلوب إدارة أراضي المشروع من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة في الإدارة بحسب مشاركتها سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب. كما أكد الوزير أنه سيتم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع علي الطاقة الشمسية في عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار.