خواطر

الفصلش والدمج غير المبرر أهم معالم التشكيل الوزاري

أخيراً تمت الولادة المتعثرة لحكومة المهندس شريف إسماعيل التي خلفت وزارة المهندس إبراهيم محلب «الفواعلي». لقد اضاعت جهوده وانجازاته قضية فساد وزير الزراعة الذي أوقع به الفاسد الاسطوري محمد فودة والبطانة التي تتولي إدارة مكتبه. وفي نظرة تحليلية للتشكيل الوزاري الجديد يمكن القول إنه لا يتسم بأي تغيير جوهري باستثناء بعض الوزارات التي تم شغلها بشخصيات مثيرة للاهتمام ويمكن أن تكون فاعلة فيما تولته من مسئوليات. ان المثال علي ذلك تعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية حيث يتسم اداؤه بالحسم والحزم.
يضاف إلي هذا التوجه.. هشام زعزوع الذي تشير عودته للسياحة ان اعفاءه من منصبه بوزارة محلب تمت بملابسات غير مقنعة وكذلك تعيين المستشار مجدي العجاتي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب. ولتأكيد اهتمام الدولة بالشباب والذي تمثل في نفس الوقت في العنصر النسائي تم تعيين الوزير مفوض بالخارجية نبيلة مكرم نائب القنصل العام في دبي وزيرة للهجرة والمصريين في الخارج والدكتورة سحر نصر استاذة وخبيرة الاقتصاد وزيرة للتعاون الدولي. كما يعد الاحتفاظ بسامح شكري وزيرا للخارجية شهادة بنجاحه في القيام بمسئولياته في هذا المنصب السيادي المهم وهو ما تأكد في معالجته للقضايا والأحداث التي تتصل بعلاقاتنا الخارجية.
ومن أهم ما تمت ملاحظته في التشكيل الجديد العودة لحالة التخبط فيما يتعلق بعملية دمج وفصل الوزارات والتي يتم اجراؤها دون اعلان عن أسباب الاقدام عليها والرجوع عنها. انها ولا جدال أصبحت مشكلة.. تتمثل في اللجوء مرة إلي دمج بعض هذه الوزارات ومرة اخري العودة إلي فصلها. هذه السياسة تؤدي إلي عملية ارباك ليس لها ما يبررها سواء بالنسبة لسير العمل بهذه الوزارات أو بالنسبة للعاملين بها أو بالنسبة للاعباء التي تتحملها الدولة والمشاكل الناتجة عن ذلك. هذه الوزارات شملت هذه المرة وزارات الصناعة والتجارة.. القوي العاملة والهجرة.. التعليم والتعليم الفني.. الصحة والسكان.. دمج وزارة التطوير الحضري المستحدثة إلي وزارة الاسكان.. وكذلك دمج البحث العلمي مع التعليم العالي.
هذا الذي يحدث يؤكد غياب استراتيجية واضحة فيما تحتاجه إدارة هذه الدولة. ان هذا الدمج والفصل المتوالي يؤدي إلي عدم الاستقرار في الجهاز الحكومي ويشير إلي عدم توافر ما يكفي من الإدراك لما يتطلبه تحقيق الصالح العام. ليس من تفسير لهذا الفكر المتذبذب سوي انه جنوح إلي الرغبة في التغيير بهدف التغيير دون أي اعتبار اخر.
أعتقد أنه يجب أن تكون للقيادة السياسية يد ورأي في عملية الالتزام بتحديد الاحتياجات والاولويات فيما يجب أن يكون عليه أي تشكيل وزاري بما يترتب عليه في النهاية الاستقرار ووضوح الرؤية. من المؤكد أن فترة السبعين يوما المحددة لعمر هذه الوزارة سوف تكون بمثابة اختبار لاعضائها فيما يتعلق بالاداء والانجاز. انه ووفقا لما يحققه كل وزير في مجاله فإنه يمكن أن تكون أمامه فرصة للاستمرار في منصبه بوزارات ما بعد مجلس النواب.