واصلت محكمة جنايات القاهرة امس جلستها ال 56 لمحاكمة الرئيس الاسبق و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.. عقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابوالنصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور عماد شعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي .. قبل بدء الجلسة شهدت اكاديمية الشرطة اجراءات امنية مشددة بدءا من تفتيش الصحفيين والمصورين اثناء دخولهم قاعة المحكمة..كما امتلأت مقاعد القاعة بعدد كبير من ضباط وافراد الحراسات لتأمين القاعة خلال سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس اركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية السابق ..وتم منع دخول اجهزة اللاب توب والكاميرات حت اذن المستشار محمد شرين رئيس المحكمة بدخولها بعد تفتيشها..كما تم وضع اجهزة التشويش لقطع خدمة الاتصالات بداخل قاعة المحكمة ..كما امر حرس المحكمة بمنع تصويرشهادة الشاهد وتصوير وجهه بناء علي تعليمات رئيس المحكمة .. بدأت الجلسة تمام الساعة 12.20 ظهرا باثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وتبين للمحكمة عدم حضور المدعي بالحق المدني..وقرر رئيس المحكمة بانه منذ 30 دقيقة لم يكن بالقاعة سوي 3 محامين فقط وشدد علي الالتزام بمواعيد بدء الجلسة . «مدير مكتب رئيس الجمهورية» وأكد ممثل النيابة العامة حضور كل من الفريق محمود حجازي رئيس اركان القوات المسلحة واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني السابق لسماع شهادتهما ..كما حضر اعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتولي مهمة اعداد تقرير عن المستندات التي تلقاها الرئيس المعزول محمد مرسي وما تم بها ..وتبين للمحكمة حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة وقام بحلف اليمين وقال بان طبيعة عمله هومدير مكتب رئيس الجمهورية وهومن كلف بتشكيل لجنة فحص المستندات المضبوطة وان اللجنة المشكلة من العميد وائل محمد شوشه رئيس الادارة المركزية للادارة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية ووائل سيد حسن موظف بمكتب رئيس الجمهورية وموظف اخر بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية ..ثم استدعت المحكمة اعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية ايضا . ثم امر رئيس المحكمة باستدعاء اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الامن الوطني السابق .. وسألته المحكمة الاتي : س : بانه قرر بالجلسة السابقة بانك تطلب اجلا للوقوف علي ما يدل علي تولي المتهمين مرسي وعبد العاطي والصيرفي القيادة في انضمام اسست علي خلاف احكام القانون وانضمام باقي المتهمين لتلك المعلومات وما هي تلك المعلومات ؟. ج : انا تركت العمل بالجهاز في مارس 2015 ووفقا لقواعد العمل ولم يتح لي الاطلاع المناسب علي اوراق القضية ولكن من المعلومات التي طرحت علي بصفتي رئيس الجهاز اكدت ذلك وانه يمكن العودة الآن لمحرر المحضر . س : هل يعني بذلك انه لا يوجد لديك معلومات ؟ ج : لا انا قلت بان لدي معلومات ومصر علي ان المتهمين سربوا تلك المستندات السرية للاضرار بالامن القومي للبلاد وهذه المعلومات والوثائق الموجودة في القضية المرسلة من قطاع الامن الوطني للرئاسة قد تم تسريبها بالفعل من قبل المتهمين . ثم قامت هيئة الدفاع بمناقشة اللواء خالد ثروت بالاسئلة الاتية : س : ابان عملك رئيس لقطاع الامن الوطني هل عرض عليك محضر التحريات المعد بمعرفة الرائد طارق محمد المتعلق بموضوع القضية ؟. ج : نعم عرض علي . س : متي تحديدا وصل اليكم المعلومات المتعلقة بتسريب المستندات ؟. ج : اعتقد بانه ورد بمحضر التحريات في شهر ديسمبر 2013 . س : هل قام قطاع الامن الوطني بجمع تحريات عن رئيس الجمهورية وفريق معاونيه بالرئاسة خلال شهر يونيو2013 ؟ ج : جهاز الامن الوطني لم يقم بالتحريات . س : ورد من ضابط التحريات طارق محمد من ان كلا من المتهمين محمد مرسي واحمد عبد العاطي وعصام الحداد ورفاعي الطهطاوي قاموا بجمع المستندات لتسريبها خارج الرئاسة هل الجهاز حدد دور كل متهم.؟. ج : لا يمكن تحديد دور كل منهم. «جلسة سرية» ثم امر المستشار محمد شرين فهمي برفع الجلسة للاستراحة لمدة 5 دقائق لاخلاء القاعة من الصحفيين والمصورين والاعلاميين واقارب المتهمين باعتبار ان جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس اركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية السابق سرية باعتبار ان شهادته تتعلق بامور خاصة بالامن القومي لمصر ولا يجوز تداولها امام الجميع مع حظر نشر شهادته بكافة وسائل الاعلام .