3417 بينهم 142 سيدة تقدموا للترشح.. والتقديم مستمر اليوم

«العليا للانتخابات» تشكل لجنة لمتابعة تصويت المصريين في الخارج

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عن تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية علي أن تتشكل من عدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا وعدد من السفراء ممثلي وزارة الخارجية وبعض الجهات المعاونة.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة ، إن اللجنة المشكلة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج عقدت أول اجتماع لها أمس، لبحث الترتيبات المقترحة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الخارج.
وأضاف مروان ، أن عدد طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، وصل حتي الآن خلال فترة تلقي أوراق الترشح باليومين الأول والثاني إلي 3417 منهم 142 سيدة.
واكد مروان، أن اللجان الفرعية لتلقي طلبات الترشح علي مستوي الجمهورية ستعمل اليوم الجمعة من تمام الساعة التاسعة حتي الحادية عشرة ونصف صباحًا، ومن الواحدة ظهرًا حتي الخامسة مساءً، علي أن تكون هناك ساعة ونصف راحة لأداء صلاة الجمعة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي.
و أضاف أن ما تردد بشأن توقف اللجان عن تلقي الطلبات يوم الجمعة غير صحيح، مؤكدا في الوقت ذاته علي أن الإقبال في اليوم الأول كان كبيراً ولكن في اليوم الثاني كان طبيعيا.
و اكد مروان، أنه لا يوجد ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية في برلمان 2015 إذا استوفوا الأوراق المطلوبة.
وأوضح أنه لا يوجد أي ضوابط بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، ولكن إذا استوفوا الشروط المطلوبة للترشح ستقبل اللجنة أوراقهم دون أي نقاش.
ولفت المستشار عمر مروان، أن اللجنة العليا ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع ورق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس انتماءاته.
واشار إلي ان الوضع في محافظتي شمال وجنوب سيناء، يسير بشكل طبيعي، دون أي معوقات، بشأن تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض العملية الانتخابية المقبلة.
واكد المستشار عمر مروان، أن راغب الترشح هو المسئول عن تسليم الكشف الطبي للجنة تلقي طلبات الترشح بالمحكمة الإبتدائية وليست وزارة الصحة.
أكد «مروان» أن اللجنة استبعدت عددا من الرموز المرتبطة بالأذهان بصور سلبية أو التي يُساء فهمها لدي الناخب، مضيفًا أنه تم استبعاد رموز لها بريق ومميزة لدي الناس مثل النجمة في إشارة إلي رمز الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء انتخابات الرئاسة، وشعار قناة السويس منعا لأي إيحاءات سياسية، وهذا يدل علي حيادية اللجنة وتطبيق القواعد الموضوعية علي الجميع.
وأشار «مروان» إلي أن عملية تقديم الأوراق شهدت هدوءاً وانتظاماً في العمل في جميع اللجان، ولا توجد شكاوي ، لافتًا إلي أن اللجنة العليا وجهت قبل بداية فتح باب الترشح إلي ضرورة حسن استقبال المواطنين وتنظيم دخولهم، وذلك كان ملموسًا علي مدار اليومين الماضيين وجميع اللجان فتحت في المواعيد المحددة ولم يحدث تأخير.
وأوضح أن السلبية الوحيدة هي التزاحم في بعض اللجان لرغبة الكثيرين في الحصول علي رقم واحد في التقديم من أجل اختيار الرمز الذي يفضله، مشيرًا إلي أن الجدول مليء بالرموز المميزة ولا داعي لهذا التزاحم، فالرمز لم يكن سببًا لنجاح مرشح من المرشحين.
و في ذات السياق أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه لا يوجد أي اتجاه لإلغاء الانتخابات بسيناء بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة هناك، وحرب القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب.
وقال المصدر إن الانتخابات البرلمانية ستجري في منطقة سيناء (محافظتي شمال وجنوب سيناء) بشكل طبيعي مثل باقي محافظات الجمهورية وبنفس الإجراءات.
وأضاف أن الأوضاع في سيناء طبيعية وأن القوات المسلحة والشرطة قادرتان علي التأمين الكامل والكافي للعملية الانتخابية والاقتراع وعملية الفرز بسيناء.
وأوضح أن قوات الأمن ستتسلم المدارس ليلة يوم الانتخابات لتأمينها ولتجهيزها لعملية الاقتراع.
و من ناحية أخري قال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تجري في ظل ظروف أمنية صعبة، وإنه لابد أن تتكاتف مؤسسات الدولة لإتمامها في أجواء مناسبة وآمنة حتي لا يتم تعكير صفو ذلك الاستحقاق الدستوري، كما يجب أن يجري التأمين المناسب للقضاة وللناخبين أيضا، لأن إجراء الانتخابات هو مهمة الدولة بالمقام الأول سواء عن طريق الشرطة أو الجيش، لأن ذلك يشكل رمزا لهيبة الدولة.
وأضاف رئيس نادي القضاة، أن تأمين القضاة لابد أن يتضمن تأمين خطوط السير والانتقال من مقر الإقامة إلي اللجان، لافتا إلي أن القضاة يقدرون الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الشرطة لمواجهة الأعمال الإرهابية.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن تسهل علي القضاة أعمالهم خلال إجراء الانتخابات، بأن يكون مقر اللجنة قريبا من مكان إقامة القاضي، وأن يتم توزيع القضاة علي اللجان القريبة من مقار إقامتهم حتي يتم تسهيل الأمر عليهم، كما فعلت اللجنة العليا فيما سبق.
وأشار إلي أن عملية توزيع القضاة علي مقار اللجنة الانتخابية من العوامل المهمة للتيسير علي القاضي، وحتي يتم ضمان وصوله إلي اللجنة في الموعد المحدد.