الانترنت.. مجتمع بلا قانون

الخبراء : نحتاج إلي تشريع لملاحقة جرائم التواصل الاجتماعي
الوسائل التكنولوجية تساعد علي اثبات الجريمة
الانترنت مجتمع بلا قوانين أو قيود تحكمه يعاني الانفلات الاخلاقي والقانوني منذ وقت طويل مما جعل منه مرتعا للتشهير والنيل من شرف وكرامة الغير بل وسلاحا سياسيا للحرب بين التيارات المختلفة سواء سياسيا أو اجتماعيا أو حتي كرويا له ابلغ الاثر خاصة انه الوسيلة الاكثر والاسرع انتشارا.. الامر لا يتوقف عند هذا الحد لكنه امتد الي التحريض علي جرائم القتل وترتيب عمليات السطو وتشويه المعلومات الرسمية وتدمير ملفات التجارة الالكترونية وايضا تحول الي رصد للأخبار المغرضة وللأسف الشديد هناك بعض وسائل الاعلام تعتمد علي ما يبث خلاله دون تدقيق او توثيق.
صفحة القضايا فتحت الملف استطلعت رأي الخبراء في كيفية مواجهة الخطر القادم عبر الانترنت.
يقول د. اشرف خفاجي نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت إن العوامل التي أدت إلي تفاقم هذه الازمة هو عدم وجود تشريع ينظم التفاعل داخل هذا العالم كما انه لا يوجد آليات للتعامل معه فعند التقدم ببلاغ فان قسم الشرطة لا يستطيع التصرف في الامر بل يستلزم الذهاب الي ادارة مكافحة جرائم الشبكات كخبير اعلي وكجهة تحقيق وهي ادارة واحدة في الجمهورية تكتظ بالقضايا مما يؤدي الي البطء والاهمال.
وهو الامر الذي لا يتناسب تماما مع طبيعة الانترنت. ويكمل د.اشرف قائلا: في مصر يتم اللجوء الي قانون العقوبات والقضاء التقليدي وهو الذي يتطلب العديد من الاجراءات والخطوات الروتينية التي يعاني منها القضاء العادي فكيف يكون الحال مع جرائم الانترنت التي من السهل جدا ان يقوم المتهم فيها بطمس المعلومات او محو عبارات السب والقذف او يخترق الجهاز المجني عليه ويحذفها وبالتالي تضيع الادلة في لمح البصر.
تؤيده في الرأي د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي وتري انه بالرغم من التكييف القانوني للجريمة واعتبار التشهير والاساءة عبر الانترنت جريمة سب وقذف رغم عدم ادراج الوسيلة في القانون لا يعد كافيا بل لابد من تدخل تشريعي جديد ينظم الامر.
وتوضح د. فوزية عبدالستار أهم المعوقات التي تحول دون اثبات جرائم الانترنت وتعزز الدعوة الي وضع تشريع يناسب طبيعتها فعلي سبيل المثال »الدولية« هي مشكلة تواجه الجهات العقابية فالطابع الدولي للجريمة يؤدي الي صعوبة تحديد المسئولية الجنائية كذلك اختلاف القوانين من دولة لاخري وتفاوت الاعراف والتقاليد فالخادش للحياء في احد المجتمعات قد لا يكون معيبا في الاخري.. العقبة الثانية هو كثرة عدد المستخدمين للجهاز في مقاهي الانترنت كذلك اتساع نطاقها مثلما هو الحال في سب المرشحين السياسيين علي مستوي كبير فهل يعقل ان يتقدم المجني عليه ببلاغات ضد ملايين الافراد من الشعب؟! كما انه لابد من توافر عنصر العلانية في الجريمة لتعد سبا وقذفا وبذلك لا تعتبر كذلك اذا حدثت علي البريد الالكتروني الخاص أو الدردشة الخاصة.
ويرصد د. محمد الميرغني استاذ القانون العام بجامعة عين شمس مزيدا من العقبات التي تجعل من الصعب الوصول الي المتهم وهي استخدام البعض لخدمة الانترنت اللاسلكي دون وضع كلمة سر مما يتيح للاخرين استخدامه في عمل الجرائم من خلاله كذلك التلاعب في الرقم التعريفي الخاص بالمتهم وعدم اثبات ارسال الرسائل من يريده الالكتروني الا انه في هذه الحالات لابد من ان يطالب المجني عليه المحكمة انتداب خبير حيث انها لا تقوم بذلك الا اذا طالب به المجني عليه وهو ما يخفي علي الكثيرين، والخبير المتخصص الذي تحدد المحكمة جهة انتدابه ككلية الحاسبات والمعلومات يستطيع تقديم تقرير يحدد الجهة المرسلة والمجني عليه وما اذا كان هناك تلاعب حدثت لتوريط اية جهة في الجريمة.
ويضيف انه في حالات الجرائم التي تقع علي المستوي الخاص كالبريد الالكتروني والدردشة الخاصة والتي تفتقد عنصر العلانية فيمكن للمجني عليه حفظ الصفحة علي الفور علي وسيط خارجي كالفلاش ميموري - لضمان عدم اختراق الجهاز ومحوها ثم التقدم بها كبلاغ وفي هذه الحالة لا تعد سبا وقذفا بل من الممكن ان يعاقب عليها القانون رقم 01 سنة 3002 الخاص بتنظيم الاتصالات والذي يعتبرها جريمة ازعاج عبر وسيلة الاتصال الانترنت والتي تصل عقوبتها الي الحبس سنة والغرامة التي تصل الي 5 آلاف جنيه. ويؤكد د. شريف زهران الاستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات ومجلس الشعب ان عملية اثبات الجريمة امر يسير طالما توافرت الوسائل التكنولوجية الحديثة لدي الجهات المختصة بالامر.. الا ان المشكلة تكمن في استخدام المتهم لبيانات الغير وعمل حساب شخصي بها وتوجية السب والقذف من خلاله وتقع المسئولية علي صاحب البيانات دون ارتكابه لشيء.. فالتتبع للجهة أو الرقم التعريفي الخاص IPADDCESS يدل علي المكان والجهاز الذي استخدم في الجريمة وهذا يكون مجديا اذا كان الجهاز الذي منزليا اما الشركات او الهيئات او مقاهي الانترنت فيتسع نطاق المشتبه بهم ويصعب الوصول الا ان تكاتف اجهزة التحقيقات وعمل جهاز مباحث الانترنت في وزارة الداخلية من الممكن ان يستكمل الدائرة ويضيف الخناق علي المتهم. ويدين د. شريف زهران هذه النوعية من الجرائم مؤيدا ضرورة وجود تشريع يقننها مثل اغلب دول العالم ويضيف ان هناك عدة مقترحات من جانب وزارة الاتصالات في انتظار طرحها للمناقشة بمجلس الشعب.