بعد تقرير «هيومن رايتس» حول فض اعتصام رابعة

الخارجية: يفتقد للمصداقية.. وخبراء الدبلوماسية: خاضعة لأمريكا

استنكرت مصر أمس التقرير الذي أصدرته «هيومن رايتس ووتش» حول ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته تقريرا مسيسا ويفتقر الي معايير المصداقية والحيادية. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التقرير غير موضوعي وأضاف أنه صدر عن جهة غير ذات صفة ومشهود لها دوليا بالانتقائية وعدم المصداقية ووصف المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض الاعتصام بأنها تدعو للسخرية خاصة أنها صادرة عن منظمة لم تلفت يوما الي الضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين ولم تعرهم أي اهتمام بالإضافة الي المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوي حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة.. من جانبهم أجمع خبراء الدبلوماسية أن أمريكا تستخدم المنظمة كذراع لها لانتقاد حقوق الانسان في مصر و طالبوا بضرورة تكوين لوبي يدافع عن مصر في الولايات المتحدة.
وأكد السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق ان التقرير يعبر عن توجه المنظمة العام ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو.
وأضاف انه لا يوجد تغيير جذري في موقف حكومات أوروبا وأمريكا تجاه مصر لكن المصالح هي ما يحكم علاقة الطرفين بالقاهرة مشيرا الي ان الإدارة اﻻمريكية قد تتخذ سياسة «يضرب ويلاقي» عبر اتخاذ مواقف إيجابية تجاه قضايا وانتقاد في قضايا أخري من خلال المنظمات غير الحكومية او الحقوقية وأوضح انه ﻻ يمكن توقع تغير في موقف اﻻدارة اﻻمريكية من الملف الحقوقي بمصر علي اﻻقل حتي نهاية وﻻية الرئيس باراك اوباما. ويري السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية اﻻسبق انه من اﻻفضل تجاهل تلك التقارير الحقوقية وعدم الرد عليها ﻻن حجم مصر اﻻقليمي أكبر من هذا وأكد ان رد وزارة الخارجية كان عليه العديد من المآخذ ﻻنه تحدث عن معلومات مغلوطة وكان من اﻻفضل ان يقول إدعاءات.
وحول إيجاد لوبي للدفاع عن المصالح المصرية في أمريكا قال الشاذلي ان جميع الدول المحترمة تتعاقد مع شركات علاقات عامة لخلق لوبي موال لها في أمريكا وهو ما كانت تفعله مصر خلال عهد مبارك ولكن حاليا ﻻ يوجد من يدافع عن مصالحنا في واشنطن.