تحالف «الري» و«الزراعة» يدفع تنمية سيناء لدحر الإرهاب

د. حسام مغازى
وضعت وزارة الموارد المائية والري برنامجا زمنيا للانتهاء من البنية الاساسية لمشروع تنمية سيناء، يحدد البرنامج تواريخ الانتهاء الفعلي لجميع الأعمال المتبقية علي ترعة السلام ومآخذ المياه وقد تم الانتهاء منه تمهيدا لإرساله لوزارة الزراعة أول أغسطس القادم.
واوضح د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، ان الوزارة تستهدف الاعلان عن الامكانيات والموارد المائية اللازمة للمشروعات الزراعية في سيناء، واشار إلي ان الدولة جادة في تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة لتنمية هذه الموارد، موضحا ان الاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء تستهدف تحقيق الاستقرار، والتأكيد علي هيبة الدولة، وان هذه المشروعات تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. واضاف مغازي انه ناقش خلال اجتماعه مع د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنيه، ورئيس جهاز تنمية سيناء وممثلي الأجهزة المعنية بسيناء الاسبوع الماضي سبل تفعيل أنشطة مشروع تنمية سيناء، ودراسة المعوقات المحتملة التي من شأنها أن تعوق تنفيذه، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 91 % من المشروع. وقال مغازي ان الاجتماع تناول موقف تخصيص الأراضي الجاهزة للطرح بمنطقة جنوب القنطرة شرق والأراضي الواقعة علي المآخذ التي انتهت وزارة الموارد المائية والري من أعمالها، كما تناول الاجتماع معوقات توصيل التيار الكهربائي للمآخذ التي تم إنهاؤها، بالإضافة إلي تحديد آليات التعاقد مع شركة الكهرباء.
وأشار إلي أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بتنسيق جهود كل الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال تنمية سيناء، مؤكداً أنه قد تم وضع استثمارات قدرها 5،6 مليار جنيه تكلفة البنية الأساسية ومجري الترع المغذيه، بينما هناك تعاقدات بمبلغ 4،7 مليار جنيه تم تنفيذ90% منها.
واضاف انه تم بحث الخطوط العريضة للخطط التنموية التي وضعتها الوزارات المعنية بتنمية سيناء شمالا وجنوبا للنهوض بها زراعيا وصناعيا، ووضع مخطط تنموي لمنطقة شرق سيناء، وإنشاء منطقة للتصنيع الزراعي تكون جاذبة للاستثمار، والاهتمام بالمشروعات القومية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الدلتا ووادي النيل وبدو سيناء، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودحر الإرهاب، خاصة المناطق الواقعة بين رفح والشيخ زويد والعوجة وجبل الحلال. من جانبه أعلن الدكتور صلاح هلال ان وزارة الزراعة ستقوم بإعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح المساحات الشاغرة بالمشروع مع مراعاة اعطاء الاولوية لأبناء سيناء، ليتم وضع قواعد تخصيص الأراضي لمساحات المشروع الجاهزة طبقاً للجدول الزمني.
وتعهد وزيرا الري والزراعة بالالتزام بالغرض المخصص للمشروع وهو الاستزراع « النباتي « فقط وليس الاستزراع السمكي، وتقرر تشكيل لجنة من الري والزراعة ومحافظة بورسعيد وجهاز تنمية سيناء لحصر جميع الأراضي المخالفة بسهل الطينة وتحديد المالك الحالي لكل قطعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.