القوي العاملة: العلاوة الاجتماعية بالقطاع الخاص وفقا لظروف كل منشأة

أكدت وزارة القوي العاملة والهجرة أنه لا يمكن فرض علاوة اجتماعية وإلزام أصحاب الأعمال بها قبل إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتحديدها للعاملين بالدولة وكشف المتحدث الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين أن الوزارة لا تستطيع إلزام صاحب العمل بنسبة محددة وتتركها وفقاً لظروف كل منشأة.
وأوضح سعد الدين أن الوزارة علي مدار الأعوم السابقة كانت تقوم بعمل اتفاقيات جماعية بين اتحاد عمال مصر الجهة التي تمثل العمال وبين الغرف والشعب «التجارية والصناعية والسياحية والمصدرين» كممثلين عن أصحاب الأعمال تقوم خلالها بالتوفيق بين الطرفين للوصول إلي صيغة توافقية لصرف العلاوة بنسب مختلفة وفقاً لظروف كل نشاط.
وأشار إلي أن الاتفاقيات تشتمل علي بند صرف العلاوة «وفقاً لظروف كل منشأة» وهو البند الذي طالما اعترض عليه العمال حيث يكون بمثابة زريعة لتحجج أصحاب الأعمال لعدم صرف العلاوة وعدم إلتزامه بها.
وأضاف سعد الدين أن قانون العمل الحالي رقم 13 لسنة 2003 لا يوجد به أي مادة تخص تحديد العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ونفس الأمر ينطبق علي مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة وطرحته للحوار المجتمعي مؤكداً أنها غير إلزامية علي صاحب العمل وتتم وفقاُ لاتفاقيات ترعاها الوزارة.
من جانبه أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة إقرار علاوة اجتماعية مناسبة تتناسب مع الزيادة المستمرة في اسعار السلع مع ضرورة مواجهة جشع التجار الذين يلتهمون أي زيادات قبل نزولها. وطالب المراغي بضرورة إيجاد صيغة إلزامية لصاحب العمل حتي يلتزم أمام الحكومة بصرف العلاوة دون الالتفاف علي القانون والتحجج بأن ظروف منشأته لا تسمح مضيفاً أن العدالة الاجتماعية تستوجب المساواة بين العامل بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة خاصة أن غلاء المعيشة لا يفرق بين الموظف والعامل.