سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العليا للانتخابات» توافق مبدئياً علي تعديلات «تقسيم الدوائر» و«مجلس النواب» الهنيدي : تنفيذ جميع توصيات مجلس الدولة عدا دائرتين لعدم توافر تجاور جغرافي
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية موافقتها المبدئية علي تعديلات قوانين الانتخابات التي صاغتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين الانتخابية.. صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات. قال الهنيدي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطاباً رسمياً تضمن موافقتها المبدئية علي تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية التي صاغتها لجنة التعديل..موضحاً أن « العليا للانتخابات» لم تحسم رأيها حتي الآن بشكل نهائي تجاه التعديلات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة علي قانون تقسيم الدوائر لاسيما فيما يتعلق بدمج وفصل عدد من الدوائر بالعاصمة القاهرة، ودائرتي قفط وقنا بقنا، أضاف الوزير أنه وضح من خطاب العليا للانتخابات أنها لم تحسم بعد موقفها حول هذه التعديلات. مشيراً إلي أن لجنة تعديل القوانين استطلعت رأي عددٍ من الجهات الأمنية المتخصصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الدولة بدمج وفصل بعض الدوائر وتحديدا دوائر الصعيد التي تمتاز بالعصبية والقبيلة وأهمها دمج قفط وقنا والإبقاء علي قوص دائرة مستقلة، وذلك في ظل ورود العديد من الشكاوي من الأهالي إلي اللجنة ومجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية وتضمنت تلك الشكاوي اعتراضات بالجملة من أهالي المنطقة علي الفصل وماقد يسببه من إشعال للأوضاع في المنطقة. قال الوزير إن موقف لجنة تعديل قوانين الانتخابات حيال توصيات مجلس الدولة سيكون في الغالب تنفيذ جميع التوصيات ؛فيما عدا دائرة أو اثنتين لعدم توافر عنصر التجاور الجغرافي اللازم..مشدداً علي أن اللجنة ستأخذ برأي الجهات الأمنية في مديريات الأمن بمحافظات الدوائر الموصي بدمجها أو فصلها ،وأنه سيعرض خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب جميع المستجدات الخاصة بتعديلات قوانين الانتخابات، خاصة بعد رد اللجنة العليا، وتوافر ردود الجهات الأمنية بحلول الاجتماع المقبل للحكومة. محمد حمدي
