اثار انباء توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بقرار من المحكمة العليا بجنوب افريقيا حالة من الجدل القانوني والذي جاء بناء علي الدعوي التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلي جنوب افريقيا لتوقيف البشير، اثناء مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبورغ وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب. قصة احالة البشير للجنائية الدولية ، بدأت بمذكرتين احدهما صادرة عام 2009 من الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية..و الثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان علي علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد اعمال عنف منذ 2003، والتي اودت بحياة 300 الف شخص وهجر اكثر من مليوني شخص جراء النزاع هناك، في حين اكدت الحكومة السودانية ان عدد القتلي لم يتجاوز العشرة الاف.. الاخبار عرضت القضية علي اساتذة القانون الدولي. أكد د. نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي عميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق، أن المحكمة طلبت القبض علي البشير للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بشأن أزمة دارفور، وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال عام 2009 تتهمه بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية. وأوضح د. حلمي أن طلب المحكمة الجنائية الدولية غير مُلزم بالنسبة للدول غير الأعضاء، مثل مصر والسعودية، مؤكداً أن بعض الدول الأعضاء امتنعت عن اعتقال البشير مثل دولة نيجيريا التي استقبلته من قبل. وأضاف أن الاتحاد الإفريقي طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءات محاكمة أي شخصية لحين زوال صفته الوظيفية كمسئول، ولكن المحكمة لم تلتفت إلي القرار كما أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوي بعدم جواز محاكمة من يتمتع بالحصانة الدولية وفقاً للقانون الدولي. وتوقع أستاذ القانون الدولي أن تلقي الشرطة القبض علي البشير وتسلمه. واكد د. محمد يونس استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق سابقا ان جنوب افريقيا تخالف القانون الدولي باحتجازها الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لان القانون حرم جميع دول العالم من القاء القبض علي رؤوساء الدول وذلك لانهم يتمتعون بحصانة. وقال د. ايمن سلامة استاذ العلوم السياسية والدولية انه في حالة اصدار قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير سيكون مخالفا للقانون الدولي، لانه وفقا للقانون لايجوز اعتقال رؤساء الدول لانهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية الرئاسية.
