حزب الدستور..انتخابات بلا مرشحين

«جمعة» و«جميلة» خارج السباق ومحاولات لإقناع «البرعي»

قبل ساعات من غلق باب الترشح لرئاسة حزب الدستور والمقرر له الأربعاء القادم 10 يونيو، مازال « شبح « تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة يلوح في الأفق بسبب عدم قدرة كل الأطراف بالحزب علي تجاوز الأزمة الراهنة بين مجلس الحكماء وجبهة «هنبني البديل» بقيادة الأمين العام للحزب تامر جمعة من جهة، ورئيسة الحزب د.هالة شكرالله وحملة «معا نستطيع» من جهة أخري.
وقد فرضت الأزمة نفسها بقوة لدرجة أنه لم تتقدم أي من جبهتي النزاع بمرشح لها حتي الآن.
أكدت مصادر بحملة «معا نستطيع» أنه سيتم الاستقرار غدا الاثنين علي مرشحهم الرسمي لرئاسة الحزب وكذلك المرشحين علي باقي المناصب، وأضافت أن محمد الجمل مازال هو الأقرب للدفع به كمرشح عن الشباب للرئاسة.
وقالت مصادر مقربة من تامر جمعة إنه حسم أمره بعدم الترشح لرئاسة الحزب اتساقا مع موقف مجلس الحكماء الرافض لعقد الانتخابات قبل إقرار اللائحة الجديدة للحزب، وقالت المصادر إن جمعة أكد لهم أكثر من مرة أن رئيس الحزب القادم عبر هذه الانتخابات رئيس غير شرعي لأن الترشح جاء بناء علي إجراءات غير لائحية. وبذلك يكون تامر جمعة قد لحق بجميلة اسماعيل القيادية في الجبهة المقابلة والتي قررت أيضا عدم الترشح لرئاسة الحزب.
وأكدت المصادر انه تجري حاليا محاولات لإقناع الوزير السابق د.أحمد البرعي القيادي بالحزب للترشح علي منصب الرئيس، وانه في حالة رفضه فإن مرشح الجبهة سيكون د.أحمد بيومي.
كانت اللجنة المشرفة علي انتخابات الحزب والمقرر عقدها يوم 26 يونيو الحالي قد أصدرت عدة قرارت مساء الخميس الماضي ، تضمنت تشكيل لجنة لفحص الطعون المقدمة علي كشوف الناخبين الأولية ووعدت بإعلان الكشوف خلال يومين، علي أن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، وتتشكل من: مينا حليم، أمين الصندوق، ومحمود عادل، والدكتورة هاجر صلاح الدين. وعلي الرغم من ذلك لم تعلق كشوف الناخبين حتي مثول الجريدة للطبع. كما تضمنت قرارات اللجنة تشكيل لجنة معاونة تكون مهمتها الإعداد والتنظيم لليوم الانتخابي، ويكون مسئولا عنها ومنسقا لها المهندس خالد العطار.
من جانب آخر قدم حزب الدستور ممثلا في متحدثه الرسمي خالد داود التماسا للمحكمة الدستورية العليا يطالبها بسرعة الفصل في مدي دستورية قانون التظاهر.. وذلك ضمن وفد يمثل 8 أحزاب سياسية وشخصيات عامة.. وتم تسليم مذكرة إلي مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا تتضمن التماسا يطلب الإسراع في الفصل في الطعن المعروض أمام المحكمة بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.. كما وقع علي الالتماس 12 عضوا من لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014..وهم د. عبدالجليل مصطفي ود. محمد أبوالغار وسيد حجاب ومحمد سلماوي وخالد يوسف ود. هدي الصدة وحسين عبدالرازق ود.محمد سامي ومسعد أبوفجر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد وعمرو صلاح.
بالإضافة إلي 50 شخصية عامة تتضمن رؤساء وقيادات في أحزاب تحالف التيار الديمقراطي بالإضافة إلي أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية «تحت التأسيس» .