رؤية مصرية

سميح ساويرس «الاشتراكي»!!

طالب سميح ساويرس وهو واحد من أكبر المطورين العقاريين في مصر والمنطقة، بأن تستخدم الدولة حقها لفرض ضريبة علي العقارات غير المستخدمة، مؤكداً أنه «حق للدولة لا يبطله أي تعاقد، بشرط ألا تكون الضريبة بأثر رجعي».. وقال «إنه نظام متبع في دول كثيرة منها ألمانيا».. وكان ساويرس قد أبدي قلقه في تصريحات صحفية سابقة، «إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين، وبصفة خاصة الطبقة الوسطي، التي ستكون الأكثر تضررا من الخفض المرتقب في دعم الطاقة» محذراً من أن «الفترة القادمة ستشهد مذبحة للطبقة الوسطي، والمزيد من تدهور مستوي معيشتها»!!..
كان من الطبيعي أن أضع علامات التعجب في نهاية هذه التصريحات لرجل أعمال بحجم سميح ساويرس لأنها لو صدرت عني أو عن أي شخص آخر لقيل إنني أو إنه «يساري أو اشتراكي» يدعو للتضييق علي رأس المال وتخريب سوق العقارات.. أما أن يكون صاحب التصريحات هو سميح ساويرس فهذا معناه إما أنه صار، بين عشية وضحاها، اشتراكياً مؤمناً بالعدالة الإجتماعية وتدخل الدولة لحماية الطبقات الأكثر فقراً.. أو أنه، وذلك هو الأرجح، أدرك حجم الفوضي في سوق العقارات ويخشي تعرض الاقتصاد المصري لأزمة «فقاعة عقارية» علي غرار ما تعرضت له أمريكا في 2008، مع الفارق في طبيعة وأسباب الأزمة ونوعية وحجم الإقتصاد في البلدين، مما دفعه لدق ناقوس الخطر مبكراً.. ولعله من المفيد الإشارة إلي أن الصين تشهد حالياً مخاوف متصاعدة من النمو المتسارع لسوق العقارات بها مما دفع المسئولين للاستعانة بخبرة البروفيسور الأمريكي روبرت شيللر الحاصل علي نوبل الاقتصاد عن أبحاث تنبأت بانهيارالسوق الأمريكية عامي 2000 و2008.. وكان الانهيار الأخير بسبب ما سُمي «فقاعة الرهن العقاري» الناجمة عن الإفراط في الإقراض وبناء المساكن.. وأهم ما نصح به شيللر بكين هو ضرورة تجنب أزمتين تعرضت لهما أمريكا في 1830 و1870.. فخلال هاتين الفترتين ضخت حكومات الولايات استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية تضمنت شق القنوات والطرق السريعة والسكك الحديدية، ونفذوا كل ذلك دفعة واحدة مما جعلهم يفرطون في التفاؤل لكن ذلك انقلب إلي أزمة حادة أدت إلي إفلاس تسع ولايات أمريكية.. فهل يمكن أن ينسحب تحذير البروفيسور الأمريكي علي مشاريع البنية التحتية التي تنفذها مصر حالياً دفعة واحدة.. وهل ذلك هو سبب القلق الذي يساور سميح ساويرس ويدفعه للمطالبة بفرض ضرائب علي العقارات غير المستخدمة ؟!!..
لستُ خبيراً في الاقتصاد أو العقارات ولكن ما أشاهده كمواطن عادي ومراقب للشأن العام يُنذر بأننا مقدمون علي «فقاعة عقارية» تنطوي علي كارثة!!.. ولا أتحدث هنا عن مشروعات البنية الأساسية العملاقة أو الإسكان التي تنفذها الدولة بما في ذلك العاصمة والمدن الجديدة، ولكني أشير إلي طفرة الإنشاءات العقارية التي ينفذها القطاع الخاص بالمخالفة للقوانين وتواطؤ المحليات.. فهناك الملايين من الأبراج السكنية الشاهقة والعشوائية التي شُيّدت وتُشيّد في القاهرة والاسكندرية ومختلف المدن والقري علي جثث قصور ومبان أثرية وأراضِ زراعية، دون تخطيط وربما دون رخصة (تم إقامة نحو 50 برجاً سكنياً حول مبني محافظة الجيزة خلال نحو 4 سنوات علي أنقاض فلل بعضها أثرية)، وتلك أزمة ستنفجر في وجوهنا إذا لم نتحرك فوراً لتدارك أسبابها وعواقبها المحتملة وخاصة الحكومة التي يرأسها مقاول مخضرم.. والحل السحري هو فرض ضريبة علي العقارات المخالفة وغير المستخدمة وهو ما سيوفر عشرات مليارات الجنيهات ويحل أزمة الإسكان ويخفض أسعار مواد البناء ويُنهي فوضي سوق العقارات.