وحي القلم

حكومة الصدفة

بدأ المهندس ابراهيم محلب اجتماع مجلس الوزراء أول أمس متحدثا لوزرائه وللمحافظين رمضان شهر عمل وإنتاج لا كسل وتراخ.. وفي السابق طلب محلب من الوزراء والمحافظين النزول للشارع.. ومن قبل نبه محلب علي المسئولين بالتواجد في مكاتبهم منذ الساعة السابعة صباحاً.
هذا شيء عظيم بل رائع.. ولكن ما الجدوي من وراء ذلك؟ هل شعر المواطنون بعائد؟.. وهل تعمل الحكومات هكذا بالصدفة؟.. أم يجب أن يكون لدي الحكومة رؤية وخطة واضحة ومعلنة للشعب..تعمل علي تنفيذها
ان ما يقوم به الوزراء من التواجد بين المواطنين شيء جيد.. ولكن عائد ذلك يقتصر علي من يسعده الحظ ويلتقي رئيس الوزراء أو أحد الوزراء .. ليبادره بمطالبه والتي غالباً ما تكون أملا في علاج أو حلم بشقة أو وظيفة أو حلا لمشكلة مع المرافق.. وطبعا يسارع المسئول ويبدي اهتماماً بالمواطن وشكواه في ظل التواجد الاعلامي.. وبعد ان ينفض مولد سيدي المسئول لا نعلم ماذا حدث؟.. انا لا أعلم من كثرة هذه المشاهد هل هي مقصودة «مرتبة» ام انها بالصدفة فعلا؟..
علي أية حال كلها مشاكل تصب في اطار مسئولية الحكومة، والتي فرضها عليها الدستور .. وأوجب عليها ان تضع رؤية وخطة لحل مشاكل العلاج و البطالة والسكن لجميع المواطنين وليس لمواطن الصدفة فقط.. عليها ان تضع حلا لمشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة منذ أكثر من عامين.. وحلا لمشكلة انابيب البوتاجاز.. ،وهي من المشاكل المزمنة التي لها موعد معلوم .. فيجب علي الحكومة ألا تنتظر وقوع المشكلة لتتحرك لحلها .. عليها أن تبادر بالهجوم فهو خير وسيلة للدفاع.. وأن تضع خطة لحل المشكلة قبل وقوعها خاصة انها تعلم موعدها هذا هو ما يقوله المنطق والعقل.. والا يقتصر حل المشاكل علي مواطن «فرد» يلتقي مسئولا بالصدفة سواء كانت مترتبة أم لا.
الحكومة مثلا رصدت مليارات الجنيهات لتطوير العشوائيات وأعلنت خطتها لذلك بعد أن قامت برصد هذه العشوائيات وأن البداية سوف تكون بالعشوائيات الخطرة
لكن هل وضعت الحكومة خطة أكثر أهمية من التطوير لمنع ظهور عشوائيات جديدة ؟.. بالتأكيد لا.. فالعشوائيات تنتشر يوميا بشكل مرعب
علي الحكومة أن تبدأ بتعديل قوانين البناء إذا كانت راغبة في منع العشوائيات.. عليها ان تشدد العقوبات علي المخالفين لتصل إلي هدم الادوار المخالفة لشروط الارتفاع والتنظيم علي نفقة المالك وتغريمه مبالغ كبيرة ومصادرة البناء في بعض الأحيان .. وفي نفس الوقت تعاقب المهندس المسئول عن هذه المخالفة.. واقصد هنا مهندس الحي الذي تقع في دائرته المخالفة.. لتصل العقوبة الي السجن المشدد وعزله من وظيفته
ويجب أن يتضمن التعديل إلغاء البروز «البلكونات» في الادوار العليا والذي يصل الي 10٪ من عرض الشارع.. ومن يريد عليه ان يترك مساحة تسمح له بذلك وليس علي حساب الشارع.. الذي يعتدي عليه ويقوم ببيعه بعد ذلك ضمن مساحة الشقة، أي ان الشارع الذي عرضه 6 أمتار فإن المباني المقامة به مرة ونصف عرض الشارع.. ويكون ارتفاع البناء لا يتعدي 3 أدوار .. ويسمح بشبابيك فقط اذا تم البناء علي كامل الأرض .. أما إذا أراد أن يخرج ببروز في الأدوار العليا فعليه ان يترك مساحة أمامه 10٪ من عرض الشارع وهي مساحة البروز المسموح بها.
هنا سنجد شوارع ارتفاع المباني بها 3 أدوار وأخري 4 وهكذا وفقا لمساحة الشارع .. دون تجاوزات.
وهذا ما يجعل المرافق «مياه وصرف صحي» تتحمل وتكون مناسبة لعدد السكان.. فليس من المعقول ان يكون عرض الشارع 6 أمتار وبه مبان 10 أدوار .. ناهيك عن الاعتداء علي عرض الشارع بالبروز متراً من كل جانب ليصبح عرض الشارع 4 أمتار .. ويحرم السكان من الشمس والهواء ولا تتحمل المرافق العدد الهائل من السكان.
لابد أن تبدأ الحكومة فوراً في تعديل قوانين البناء إذا كانت جادة في تطوير العشوائيات لمنع مزيد من العشوائيات .. وهنا بالفعل يشعر المواطن أن الحكومة تعمل وفقا لرؤية وخطة وليس بالصدفة.. ولصالح الجميع.
(العدل هو الحل)