في أحداث الاتحادية : السجن المشدد 20 سنة لمرسي والبلتاجي وحجازي و10 آخرين

10 سنوات لصابر واسماعيل والبراءة للجميع من القتل العمد وإحراز الأسلحة المحكمة: المتهمون احتجزوا وعذبوا المواطنين للاعتراف بتقاضي أموال من المعارضة الحرس الجمهوري : مرسي طلب فض

في جلسة تاريخية لم تستغرق اكثر من 10 دقائق اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية احداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 اخرون من عصابته.
واكد رئيس المحكمة المستشار احمد صبري يوسف عقب اعتلائه المنصة انه بعد مطالعة المواد 304 و313 و384 فقرة أ وج والمواد 39 و40 و41 و43 و86 و171 و280 و282 و375‎ مكرر و375 مكرر أ، من قانون العقوبات‎، والمادة 116 بشأن الطفل‎ المعدل بقانون رقم 26 لسنة 2008، قضت المحكمة حضوريا‎ للمتهمين.
الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع و‎ العاشر والخامس عشر.
‫أولاً : برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة‎ واختصاصها بنظر الدعوي.
ثانياً : معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
ثالثاً: معاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
رابعاً : إحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات‎.
خامسا‎ : ‫براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
شيوع الاتهام
اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين استعملوا العنف في احتجاز المجني عليهم دون وجه حق مما أدي الي وقوع تعذيبات بدنية يجرمها القانون لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 الي 15 سنة الذي جاز القانون ان يرفع الحد الاقصي فيه الي 20 سنة والمحكمة استعملت حقها.. واشارت الحيثيات إلي ان المحكمة استندت الي الاشرطة المذاعة في التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اضافة الي قيام المتهمين بتصوير انفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجني عليهم لاجبارهم علي الاعتراف بتقاضي اموال من جهة المعارضة وهم حمدين صباحي وعمرو موسي والبرادعي وان من ضمن الادلة التي استندت اليها المحكمة اخذ بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائي المتواجدة علي الشرائط وتبين ان بصمة الصوت متطابقة، كماثبت من كلام الشهود قائد الحرس الجمهوري والداخلية بان مرسي كان يريد فض الاعتصام بالقوة وتبين أنه سوف يكون هناك وفيات و250 سيدة وطفلا اضافة الي عقد الاخوان اجتماعا بمكتب الارشاد واخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم وبمجرد ماوصلوا الي المكان ووزعوا الادوار، وغادر المتهم محمد مرسي قصر الاتحادية حتي لايكون طرفا في الموضوع
أقوال الشهود
وقالت المحكمة في حيثياتها بأنها استندت الي اقوال الشهود من المجني عليهم موضحة بان جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليه قتل عمد للحسيني ابوضيف مع سبق الاصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد محمد سنوسي ومحمود محمد ابراهيم مع سبق الاصرار والترصد.. وأنه في يومي 5و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم اسعد الشيخة الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم وقال لقائد الحرس ايه رأيك في رجالنا وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالي 60 الف معارض اضافة الي حشد 70 الف مؤيد وظلوا يضربوا بالخرطوش، وفي نفس الوقت كان الضرب عشوائيا نتيجة الظلام ووقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر علي الموقف بسبب اطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف وكان الرصاص المستخدم محرما دوليا الطلقات «المدمدمة» وقال الاطباء الشرعيون بان هذه الطلقات ضرب بها الحسيني ابوضيف كما ان تحريات الامن القومي ان الطرفين استعانوا ببلطجية واطفال شوارع والتراس وسيارات ببلطجية لفض الاعتصام علي اساس ضرب الخيم مما أدي الي تعدد الأطراف.. واكدت المحكمة ان براءة مرسي وجميع المتهمين جاءت لشيوع الاتهام بين جميع الاطراف وكذلك عدم وجود شهود رؤية بالاضافة الي ان الاسلحة التي استخدمت في قتل المجني عليهم ليست هي الاسلحة المضبوطة والمقدمة باوراق القضية بالاضافة الي ان السلاح المستخدم في قتل المجني عليهم سواء كانوا من الاخوان او المتظاهرين السلميين وهو نوع واحد مما جعل المحكمة تتشكك في قرارها ولم يتيقن لها في عقيدتها بالجزم في قتل المتظاهرين او الاسلحة المضبوطة.
وبالنسبة لاحكام الادانة علي المتهمين ال15 بالسجن المشدد 20 عاما ولاثنين بالسجن المشدد 10 سنوات فالمحكمة اطمأنت الي ثبوت تهم التحريض والتعذيب واستعمال العنف واستعراض القوة في حقهم كما انها اطمأنت الي اقوال شهود الواقعة والمصابين وكذا التحريات.
أمر الإحالة
كانت النيابة احالت المتهمين أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، «محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، «محبوس، وأيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، «محبوس «وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، «محبوس «.
ورضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول، «هارب».ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، حاصل علي دبلوم تجارة، «هارب»، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادي بمدرسة الترعة الجديدة «هارب»، وهاني سيد توفيق سيد، عامل، «هارب»، وأحمد مصطفي حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر، «هارب».
وعبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة «مصر 25 «هارب»، وجمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام «محبوس «ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، رئيس الجمهورية المعزول، «محبوس ، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، 53 سنة، طبيب «محبوس «، وعصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، «محبوس «، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية»هارب» للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص.وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد ذلك لأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه الحسيني محمد أبو ضيف أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان.
وتوجهوا وآخرون مجهولون إلي مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا به حتي أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بجناية القتل وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما محمد محمد سنوسي علي، محمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان، وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلي مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا بالمجني عليهما حتي أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصابتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
تعذيب
وقبضوا وآخرون مجهولون علي المجني عليهم: مينا فيليب وعلي خير عبد المحسن ويحيي زكريا ورامي صبري قرياقص تواضروس وعلا محمود وبراء محمد حجازي، وآخرون، والبالغ عددهم أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني عليهم أطفالا، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.. وأحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم والبالغ عددهم عشرين شخصًا، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي نشأ لديهم من جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما، حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالا، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات