بعد أن كشفت «الأخبار» مستندات المخالفات

ملف «زين» علي مكتب وزير الرياضة غداً

خالد عبدالعزيز :: خالد زين :: علاء مشرف
اللجنة الأوليمبية تحيل المخالفات للنيابة.. وتخطط لسحب الثقة
الأجواء أصبحت ساخنة داخل اللجنة الأولمبية بعد أن كشفت الأخبار في عدد الأربعاء الماضي «أمس الأول» بالمستندات، كل المخالفات التي وقع فيها خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية المجمد علي مدار عامين كاملين..وهو الأمر الذي دفع مجلس اللجنة الأولمبية إلي تحول كل المخالفات للنيابة وإلي وزارة الشباب.
وعلمت الأخبار أن ملف المخالفات سيكون علي مكتب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة غدا السبت، وهناك نسخة أخري ستحول للنيابة مباشرة، حيث اكتمل توقيع أعضاء اللجنة علي أوراق التحويل، وكان آخر الموقعين أمس د.علاء مشرف وخالد حمودة والأخير كان متواجدا بالإسكندرية وتم إرسال الأوراق إليه ووقع عليها.. الطريف أن من أوائل من قام بالتوقيع علي ملف المخالفات جاسر رياض الصديق الوفي دائما للمستشار خالد زين.. وإذا كان البعض يعتبر ذلك تحولا داخل اللجنة فإن البعض الآخر يري أن جاسر رياض رغم علاقته القوية مع زين إلا أنه لا يقبل الاستمرار والإصرار في ظل وجود المخالفات.
وبعد الإحالة الي وزير الرياضة والنيابة فإن مجلس اللجنة الأوليمبية يسعي الي سحب الثقة من خالد زين عن طريق الدعوي الي عقد جمعية عمومية طارئة، وهذا الأمر يحتاج الي وجود 18 اتحادا يوافقون علي سحب الثقة، بينما الدعوة الي عقد جمعية عمومية يحتاج فقط الي سبعة أعضاء فقط.
والأخبار تنشر كل المخالفات التي قامت اللجنة الأولمبية بإعدادها وإرسالها للوزارة والنيابة وهي كالآتي:
قام المستشار خالد زين الدين بصرف مبالغ مالية من اللجنة بالأمر المباشر ودون قرار أو اعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
قام خالد زين بإضافة قرارات مجلس إدارة بالمحضر الورقي لم تناقش بالجلسات لتعليل بعض المصروفات أو اعتمادها دون علم مجلس إدارة اللجنة.
قام زين بصرف مكافآت مالية للعاملين باللجنة بمبالغ تزيد عن المائة وأربعين ألف جنيه في المرة الواحدة، دون علم مجلس الإدارة، وقد تكرر ذلك عدة مرات.
قام زين بتعديل العقود المؤقتة باللجنة وزيادة رواتبها مع منحهم امتيازات صرف بنود غير موجودة في قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينهم دون علم أحد، والذي انعكس بدوره وأدي إلي إهداد الكثير من المال العام.
قام زين بصرف هدايا وحقائب رياضية من مخازن اللجنة بمبالغ تتعدي مائتين وخمسين ألف جنيه لتوزيعها في رحلاته ومناسباته الشخصية أو لدعاياته الانتخابية.
قام زين بصرف سلف للطوارئ بمبلغ (50000) خمسين ألف جنيه وأخري بمبلغ (37000) سبعة وثلاثين ألف جنيه دون قرار مجلس إدارة وقام بإعادة المبلغ نقدا بعد مرور شهر في الحالتين وليس بمستندات صرف كالمتبع، وهو ما يثير الشك في الأمر لاستخدامها في مصاريفه الشخصية.
قام زين بصرف 24 سلفة للعاملين باللجنة بإجمالي مبلغ تجاوز المائة ألف جنيه
قام زين بحجز تذكرة طيران للرأس الأخضر في شهر أبريل 2013 وتبين بعد ذلك خلال شهر مارس 2014 أنه اعتذر عن السفر ولم يتم إعادة قيمة التذكرة لل «اللجنة».
وتبين بمراجعة جميع السفريات الخاصة بسيادته وجود العديد من المخالفات في بنود تذاكر السفر ولإقامة والإعاشة.
ووجود العديد من الشيكات التي تم توقيعها في فترات لم يكن متواجدا بالبلاد، مما يثير الشك في حقيقة سفره أو حقيقة التوقيعات الموجودة علي الشيكات، وبمقارنة التوقيع علي تلك الشيكات بتوقيعه الأصلي، ظهر جليا أن هذا التوقيع غير حقيقي ويمكن التأكد من ذلك من قبل الجهات الرقابية الحكومية.
قام زين بانتحال صفة ليست له وكذلك التلاعب بالمستندات حتي لا يظهر ذلك في الفواتير، مما نتج عنه إهدار للمال العام.
قام بإصادر فيزا بمبلغ 150 ألف جنيه دون علم مجلس الإدارة لمدة عشرة أشهر ثم تم إغلاقها دون مبرر واضح.
المزايدة الشهرية في المصاريف النثرية ومصاريف الضيافة والحفلات الخارجية علي حساب اللجنة الأوليمبية التي تعدت مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.
استخدام جميع العاملين وخدمات وسيادات اللجنة لصالح أموره الشخصية ومصالحه التي لا صلة لها بالعمل، ونذكر منها استخدامه لعدد 17 موظفا باللجنة وسيارات اللجنة بالسائقين خلال يوم عطلة رسمية 28/12/2013 أثناء انتخابات نادي مستشاري قضايا الدولة وتم صرف إضافي للعاملين عن ذلك اليوم وحصولهم علي يوم إجازة بدلا عنه.
استمر خالد زين في استخدام سيارات اللجنة والعاملين بها خلال جولاته الانتخابية في المحافظات، مع استمرار حصول العاملين علي إضافي في تلك الأيام، مما نتج عنه تحميل اللجنة لمبالغ زائدة غير مبررة وتعبر إهدارا للمال العام.