نحن ننفرد بكشف المستندات

وقائع تزوير .. و«بلاوي سودا» تقود «زين» للمحاكمة انتحل صفة الوزير في بتسوانا .. وكل قراراته بالأمر المباشر

أحالت اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة إحالة كل ملفات اللجنة الاوليمبية إلي النيابة علي مدار عامين وتحديدا في الفترة من الأول من مارس 2013 وحتي الأول من مارس 2015 وذلك لتبرئة اعضاء مجلس الادارة في أي وقائع غير سليمة.. وقد قام مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة بالاشتراك مع الدكتور علاء مشرف وعلاء جبر السكرتير العام مع الاستعانة بكل من عادل عبدالدايم المدير المالي وخالد حسن مدير الحسابات واحمد عبدالعليم من سكرتارية رئيس مجلس الادارة والمسئول عن اعداد جلسات مجلس الادارة واحمد سعد سكرتير المدير التنفيذي.
وتنفرد الاخبار بنشر محاضر اجتماعات مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية خلال العامين الماضيين.
محضر المجلس الأول
بعد مراجعة المحضر الأول لمجلس ادارة اللجنة الاوليمبية المصرية تبين أنه مطابق تماما للتسجيلات الصوتية..وبمراجعة أوجه التصرف لقرارات المجلس والمصورفات خلال شهر مارس بالكامل تبين مايلي:
وجود مصروفات غيرمبررة خلال شهر مارس 2013 منها عدة فواتير بمبالغ أقل من الف جنيه لشراء وجبات غذائية اكثر من مرة باجمالي مبالغ حوالي ستة آلاف جنيه دون وجود اجتماعات لمجلس الادارة وذلك مخالف لأوجه الصرف المقننة والمقبولة وغير معتمدة من مجلس ادارة اللجنة وتكرر الصرف في اغلب الاشهر اللاحقة ومرفق في نهاية التقرير القيمة الاجمالية للمصروفات.
تذكرة المهندس هشام حطب نائب الرئيس إلي لوزان بمبلغ 8568 جنيها.
تذكرة الدكتور مهندس علاء جبر السكرتير العام إلي لوزان بمبلغ 19172 جنيها وأخري لنامبيا بمبلغ 15836 وتذكرةالمهندس المستشار خالد زين الدين إلي نامبيا بمبلغ 15979 وتذكرة المهندس تامر زين العابدين لنامبيا بمبلغ 10196 وبعد التدقيق في سجلات المصاريف فوجئنا بوجود تذكرة أخري للمهندس هشام حطب بمبلغ اجمالي وقدره 20050 يغطي جزءا منها السفرية الخاصة بلوزان والمشار اليها بعاليه.
وهذا دليل علي ازدواجية شراء التذكرة الخاصة بالسيد الرئيس تماما بأن التذكرة الأولي تم شراؤها بتاريخ 22/5/2013 اما التذكرة الثانية «بمبلغ 20050» تم شراؤها يوم 13/6/2013 أي قبل السفر بيوم واحد وبدون مبرر وهذه الواقعة بازدواجية التذكرة لا تفسير لدينا لها وما الغرض من ذلك «تذاكر غير مستخدمة».
محضر المجلس الثاني
بعد مراجعة محضر مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية المصرية تبين انه هناك بعض القرارات غير الموجودة بالتسجيلات وهي كالتالي:
البند تاسعا: مايستجد من أعمال بشأن القرار رقم 73/5/2013 والمتضمن استضافة اللجنة الاولمبية المصرية لاجتماعات المنطقة الخامسة الانتخابية بمقر اللجنة وتتحمل اللجنة الاقامة والاعاشة والانتقالات ويتحمل المشاركون فقط بتذاكر السفر.. بالبحث في القيود المالية تبين ان اللجنة الاوليمبية المصرية قد قامت بتغطية تذكرة طيران للسيد تشافو مندوب الكاميرون احد المشاركين بالاجتماع مخالفا بذلك قرار مجلس الادارة وبقرار فردي من المستشار خالد زين والصرف بناء علي توقيعه علي مستندات الصرف ولاعلاقة لاعضاء مجلس ادارة اللجنة بذلك وذلك طبقا للمستند رقم «354» مرفق «11».
تم حل وديعة من اللجنة بمبلغ مليون جنيه وكذلك ربط وديعة أخري دون العرض علي مجلس الادارة أو الجهة الادارية.
محضر المجلس الثالث
تعديل مرتبات العاملين عند التعيين بزيادة الحد الادني للاساسي لكل درجة 225 جنيها.. وهذا القرار غير موجود بالشرائط وبمراجعة البند تبين ان هذا الموضوع لا يخدم إلا سكرتيره الشخصي «ممدوح» والذي تم الاعتراض سابقا علي طريقة تعيينه.
اعتماد مصروفات اللجنة غير موجود بالتسجيلات ولم يحدث ولا توجد أي مستند موقع من احد اعضاء المجلس. مرفق «13» محضرالجلسة.
بعد مراجعة أوجه الصرف الخاصة بالقرار رقم 89/6/2013 بشأن سفر ممثلي اللجنة الاوليمبية لحضور الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد اللجان الاولمبية العربية.. فوجئنا بسفر الاستاذ مسعد ابوالرجال المدير التنفيذي للجنة والاستاذة ميرفت حسنين والاستاذ حسن الحسيني مدير عام العلاقات العامة مع باقي السادة الاعضاء ممثلي اللجنة وذلك مخالفا لقرار مجلس الادارة وبقرار فردي من المستشار خالد زين الدين ولا علاقة لأي من اعضاء مجلس الادارة ولا يوجد اي مستند موقع عليه من قبل السكرتير العام في هذا الخصوص «مع ملاحظة ان قرار السفر الموجود بالمحاضر كان قبل تعيين الاستاذ مسعد ابوالرجال مدير تنفيذي للجنة».
تم صرف تذاكر طيران وبدل سفرللسادة المذكورين بدون قرار مجلس ادارة ومسئول عنه المستشار خالد زين.
لم يصدر قرار وزاري لهذه السفرية.
محضر المجلس الرابع
بعد مراجعة المحضر تبين انه مطابق للتسجيلات: مرفق محضر الجلسة مرفق «44».
وبمراجعة أوجه الصرف لقرارات المجلس والمصروفات خلال شهر ديسمبربالكامل تبين لنا التالي:
صرف مبلغ 3425 جنيها مقابل طباعة كروت معايدة بالانجليزية باسم رئيس اللجنة الاولمبية المصرية دون قرار مجلس ادارة ويتحمل مسئوليتها المستشار خالد زين الدين.
صرف مبلغ 5200 جنيه لشراء اطعمة وهدايا لحفل عشاء الامير طلال دون قرار مجلس ادارة ويتحمل مسئوليتها المستشار خالد زين الدين.
صرف مبلغ 12473 جنيه قيمة عمل تحاليل للعاملين باللجنة دون قرار مجلس ادارة ويتحمل مسئوليتها المستشار خالد زين الدين.
صرف مبلغ 20000 جنيه لشراء حلوي المولد النبوي للعاملين باللجنة دون قرار مجلس ادارة ويتحمل مسئوليتها المستشار خالد زين الدين.. واثناء البحث والمراجعة علي السفريات والدورات وخلافه تبين لناما يلي:
انتحل المستشار صفة معالي وزير الشباب والرياضة وذلك بالاقامة في الفندق المخصص لاقامة السادة وزراء الرياضة واعضاء اللجنة الاولمبية الدولية خلال دورة بتسوانا 2014 مع العلم ان اقامة الرئيس والسكرتير العام يتحملها اللجنة المنظمةمما أدي لتحمل اللجنة مبلغ 2628 دولاراً لاقامته وكذلك وجود صورة للفاتورة تم تعديلها ليختفي منها كلمة معالي الوزير.
قام المستشار رئيس اللجنة باصدار فيزا بمبلغ 15 الف جنيه مصري لمدة عشرة اشهر من تاريخ مارس 2014 وتم اغلاقها في ديسمبر 2014 دون قرارمجلس ادارة ودون علم من انا من اعضاء مجلس الادارة.
وجود صرف لمبلغ 500 دولار سلفه للاقامة والاعاشة للسيد المستشار خلال سفره لليابان وبالبحث تبين ان الاقامة والاعاشة كانت علي الجانب المضيف بالافطار فقط وكان يجب صرف اعاشة لباقي الوجبات ولم تسو سلفة الاعاشة حتي تاريخه.
بالبحث تبين صرف مرتب شهري واضافي للسيد محمد اسماعيل الذي يعمل سائق باللجنة رغم انقطاعه عن الحضور لمقر اللجنة بناءا علي كشوف واختام الحضور والانصراف من شهر سبتمبر 2014 وبالتقصي علمنا أن السائق يعمل طوال تلك الفترة كسائق خاص لعائلة المستشار خالد زين بناء علي أوامره.
تم صرف مبلغ 71400 جنيه قيمة تذاكر بعثة رفع الاثقال للمشاركة في دورة العاب البحر المتوسط ميرسن لعدد 21 فردا هم اجمالي بعثة رفع الاثقال ولكن فوجئنا باصدار عدد ثلاث تذاكرأخري من اللجنة الاولمبية لرئس الاتحاد واثنين من الحكام وهم من الموجودين بالفعل ضمن بعثة الاتحاد وتم استخراجهم مرة اخري بشكل ازدواجي.
محضر المجلس الخامس
انه بمراجعة اوجه الصرف خلال شهري يوليو 2013 تبين:
شراء أجهزة كهربائية «شاشة LED بمبلغ 8500 جنيه دون قرار مجلس ادارة» مستند 355 مرفق «16».
2- وبعد مراجعة دفاتر الشيكات تبين وجود شيك بمبلغ 400 الف جنيه من اللجنة إلي صندوق العاملين دون قرار مجلس ادارة.