كذلك اُطالب النائب العام بالتحقيق مع المستشارين الذين تعاملوا مع المستريح وداسوا علي القانون ناهيك عن أن عصابته استخدمتهم طُعمَاً لاصطياد المترددين والبسطاء.. بتاريخ 23-10-2014 كتبتُ مقالاً بعنوان «هل أتاكم حديث المستريح؟!» وجاء فيه «أما أخطر ما يشهده الصعيد وخاصة محافظتي سوهاج وقنا فهو ظاهرة، بل كارثة تتفاقم منذ بضع سنوات وتُلقي بأموال المصريين، في غياهب إقتصاد سري أسود يترعرع علي حساب الإقتصاد الرسمي..إنه «المِستَرَيّح» بفتح وتشديد الياء، وهو شخص غامض له وكلاء ومندوبون ودراويش في مئات بل آلاف القري يجمعون له أموال المواطنين الغلابة والأغنياء علي السواء لاستثمارها لهم مقابل نسبة أرباح خرافية تتجاوز 11 % شهرياً؟!!..ولهؤلاء الوكلاء عمولة قيمتها 5% مما يجمعون..أما الضمان الذي يحصل عليه المودِع فهو مجرد شيك غير قابل للصرف إلا بعد عملية معقدة تبدأ بإبلاغ الوكيل».. وقلتُ في نهاية المقال «وإني أعتبر هذا المقال بلاغاً رسمياً لمن يهمه الأمر، وخاصة النائب العام ونيابة الأموال العامة..وأملي أن يغفر لي كل الضحايا المخدوعين، وخاصة من الأهل والأصدقاء، لو تسببتُ في حرمانهم من أرباح سهلة ولكنها غير قانونية وغير نظيفة، لأن هذه الأرباح مُريبة ولا يمكن تحقيقها إلا من تجارة الإسلحة أو المخدرات أو الدعارة»!!.. ثم عدتُ لذات الموضوع بتاريخ 5-3-2015 قائلاً «وسبق أن كتبتُ في هذا المكان عن المستريح الذي استولي علي مدخرات بالملايين من أهالي سوهاج وقنا بزعم توظيفها، واعتبرت مقالي بلاغاً للنيابة ومباحث الأموال العامة ولكن لم يتحرك أحد وهرب النصاب آخذاً الجمل بما حمل ولم يترك لضحاياه سوي الحسرة ومَن يعايرهم بأن «القانون لا يحمي المغفلين»، إلا أن مهمة الحكومة هي حماية الجميع بمن فيهم المغفلون»!!.. ولم أكتفِ بالكتابة عن الريان الجديد بل أبلغت العديد من محرري الحوادث ومُعِدي الفضائيات وحرضتهم علي الذهاب إلي الصعيد وكشف ذلك النصاب الدولي، فضلاً عن ممارستي دور «المواطن الصالح» والتقدم ببلاغ رسمي إلي مباحث الاموال العامة حيث تلقي بلاغي الهاتفي ضابطا برتبة مقدم اسمه هشام ووعدني بالتحرك السريع، ولكن الأيام والشهور مرت ولم يتحرك أحد حتي وقعت الفأس في الرأس وتوقف المستريح عن دفع الأرباح فشعر ضحاياه بالخطر وشدوا الرحال إلي القاهرة مستغيثين بالنائب العام.. وهنا فقط تحركت الفضائيات لمناقشة القضية وكأنها ظهرت فجأة ولم تنشر عنها الصحيفة الأكثر توزيعاً في مصر قبل شهور!!..ومما يثير السخرية والأسي أنه فور تناول الفضائيات للقضية، تحركت المباحث والنيابة بسرعة وكأنها خاضعة للفضائيات وليس للقانون !!..ولكن صدمتي الكبري كانت في زملائي الصحفيين «الكبار» الذين تعرضوا للقضية في برامجهم ولم يشيروا إلي مقالي من قريب أو بعيد بل إن أحدهم ظل يصرخ لمدة يومين زاعماً أن القضية برمتها انفراد لبرنامجه وذلك سلوك أبعد ما يكون عن المهنية والأمانة والمصداقية!!.. غير أن سقوط المستريح لم يفضح فقط الفضائيات وكسلها وتجاهلها الصعيد وهمومه، ولكنه كشف أيضاً عن تقاعس وتقصير مباحث ونيابة الأموال العامة.. وبلغني أن بعض قيادات الشرطة في الصعيد متورطون في جرائم المستريح وأعتقد أن أقل عقاب لهؤلاء هو محاكمتهم لأنهم خانوا الأمانة مرتين..عندما صهينوا عن نشاط هذا الأفاق وحين شاركوا في جرائمه!!... كذلك اُطالب النائب العام بالتحقيق الفوري مع المستشارين الذين ذهبوا إلي المستريح وداسوا علي القانون مع سبق الإصرار والترصد، ناهيك عن أن عصابته استخدمتهم طُعمَاً لاصطياد المترددين والبسطاء إذ سقط الجميع في فخ المستريح بسهولة وعن طيب خاطر لأنهم ساروا مغمضي الأعين وراء «الباشوات»المستشارين»!!..
