مبارك ونجلاه بالبدل الكاملة في قفص «القصور الرئاسية»

سكرتير الرئيس الأسبق : لم أسمع أنه أستولي علي أموال والمحكمة تؤجل إلي 29 أبريل

الرئيس مبارك ونجلاه جمال وعلاء لأول مرة بالزى المدنى داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية إلي جلسة 29 أبريل الحالي لاستكمال النيابة مرافعاتها وسماع مرافعة الدفاع وعقب رفع الجلسة هتف أنصار مبارك «عاشت مصر.. عاش مبارك».
كانت المحكمة قد بدأت أولي جلساتها في القضية بعد ان قضت النقض بالغاء الاحكام الصادرة بسجن مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات لكل منهما وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين كما استمعت لمرافعة المحامي فريد الديب.. عقدت المحكمة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي رئيسي المحكمة بحضور أحمد حسين وصلاح حمودة رئيس نيابة الأحوال العامة العليا وأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.. قبيل بدء الجلسة دخل مبارك إلي القاعة وساعده والداه علاء وجمال في دفع السرير الطبي إلي القفص.. بينما حضر جمال وعلاء بسيارتهما الخاصة منذ الساعة السابعة صباحا ودخلا اكاديمية الشرطة من البوابة الاولي بينما حضرت طائرة الاسعاف التي تقل الرئيس الاسبق حسني مبارك تمام 9 صباحا ورد كل منهما علي سؤال المحكمة موجود يا فندم..وارتدي المتهمون الملابس المدنية وليس ملابس السجن الزرقاء وذلك بعد حصولهم علي البراءة في محاكمة القرن.. وسألت المحكمة فريد الديب دفاع اسرة مبارك عن استعداده للمرافعة اجاب الديب مستعد وجاهز للمرافعة يا فندم.. وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة امر الاحالة الذي جاء فيه.. أن مبارك قام بصفقة في غضون عام 2002 وحتي عام 2011 بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق استولي وسهل الاستيلاء بغير حق علي اموال احدي جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليونا و799 الفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن اصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلي مرءوسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة.. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم الموجهة اليهم فانكروها جميعا واجاب مبارك ابدا لم يحدث ذلك ورد جمال وعلاء قائلين لا يا فندم ماحصلش..وقامت المحكمة بفض احراز القضية بعد التأكد من سلامتها.. وحلف شاهد النفي اللواء أبوالوفا رشوان السكرتير الثاني لمبارك اليمين القانوني وقال بان وظيفته وكيل اول وزارة رئاسة الجمهورية وكان مرافقا للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك من عام 81 حتي نوفمبر 2010 وتدرج في الوظائف من حرس خاص لسكرتير خاص من عام 99 وكان ترتيبي في السكرتارية رقم 2 بعد المرحوم جمال عبد العزيز..وانه عاصر فترة تنقلات الرئيس وافراد اسرته والاجهزة الامنية ومتطلباتها لحماية الرئيس ويتم تسجيلها في دفاتر..ولكن في اجراءات واشياء كثيرة تحدث بعيدا عن رئيس الجمهورية ولا يعرفها بالعكس كان في اوقات كثيرة جدا يعترض علي مباني والمنشآت التي تقيمها الاجهزة الامنية في مقر رئاسة الجمهورية.. ومقر الرئيس اي مكان يتواجد فيه الرئيس او يتردد عليه وعلي الاجهزة الامنية ان تقوم بتأمين ذلك المكان وفقا لعملها.. وان فيلات شرم الشيخ كانت من الاماكن التي يصرف عليها من اجل تأمين رئيس الجمهورية.. وكانت جميع الاجهزة تجتمع للاتفاق علي الخطة الامنية والتجهيزات التي تتم في مقر تواجد الرئيس وافراد اسرته علي سبيل المثال 5 فيلات بشرم الشيخ التي توجد علي تبة عالية..وانه يوجد ضمن الخمس فيلات فيلتين غير مسكونين والرئيس مبارك امر بتخصيصها للسكرتارية وافراد الحراسة والاطباء وكان عددهم ما يقرب من 15 شخصاً بدلا من انشاء منازل او مساكن جديدة لهم.. واضاف انه في اطار تسهيل الاقامة بهما تم عمل تجهيزات بهما من ناحية القرية والاقامة ورصف الشوارع واقامة اسوار جديدة بارتفاع 7 أمتار وامتدت الاسوار للبحر حتي تمنع الرؤية للاخرين والامن هو من قام بتلك التجهيزات.. و ان الحرس الجمهوري هو من انشأ جراجاً كبيراً وعدة حجرات لاقامة افراده اي مبني كامل وقامت باقي الاجهزة الامنية الاخري بانشاء اماكن لاقامتهم وتم انشاء دورة مياه عمومية..وتم انشاء ممرات جديدة وان الحرس الجمهوري قام بانشاء قرية جديدة وفقا لاختصاصه الامني في تأمين الرئيس.. وكانت اعمال اخري تتم في الاماكن التي يقيم بها الرئيس او التي تردد عليها.. وأوضح شاهد النفي.. بانه لا يوجد لديه معلومات حول عن ممتلكاتهم الخاصة..واجاب علي اسئلة فريد الديب دفاع مبارك ونجليه بانه لم يسمع من قبل ان الرئيس الاسبق مبارك اصدر قراره بانشاء اي اعمال او انشاءات خاصة به او باحد افراد اسرته علي نفقة الدولة وانه لا يوجد اي شخص قال له ذلك وانه لم ينقل اي معلومات حول ذلك الشأن في اي يوم من الايام.. و قال إنه لم يعلم من المرحوم جمال عبد العزيز ان مبارك اصدر مثل تلك التعليمات من قبل.. وطلب احمد حسين رئيس النيابة العامة من الشاهد معلومات لديه عن كيفية القيام باي اعمال او تشطيبات في المقرات الخاصة بالمتهمين في خارج النطاق تلك الخاصة بشخص تأمين رئيس الجمهورية..فرد الشاهد لا اعرف اي مقرات خاصة للرئيس سوي فيلات شرم الشيخ ومسكن علاء مبارك الخاص بمنطقة القطامية.. ولايوجد لديه اي معلومات حول كيفية الصرف عليها..واستمعت المحكمة لاقوال شاهد النفي لمدة 44 دقيقة.