محمد بخارى الفقر والفساد وجماعة «بوكو حرام» الارهابية، قنابل متفجرة علي مقعد محمد بخاري الرئيس النيجيري الجديد.. فبعد فوزه في الانتخابات قفزت هذه الملفات بشكل ملح، حيث يعلق معظم الشعب النيجيري آمالاً كبيرة علي قدرة بخاري في القضاء علي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي لا تهدد استقرار نيجيريا فقط بل كل الدول المجاورة لها، كما يأمل النيجيريون في انهاء الفساد المستشري والفقر الذي يمس شرائح اجتماعية كبيرة وذلك رغم الثروات النفطية التي تتمتع بها نيجيريا. فاز بخاري برئاسة الجمهورية بعد حصوله علي 15.4 مليون صوت مقابل 13.3 مليون للرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان، وبهذا تولت المعارضة السلطة للمرة الاولي في تاريخ نيجيريا أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان. وجاء فوزه بعد أن مني في الماضي بثلاث هزائم متتالية، الأولي في 2003 والثانية في 2007 والثالثة في 2011 أمام جوناثان. وكان بخاري قد تعهد قبل بدء سباق الانتخابات بمعالجة أكبر ثلاث مشكلات تواجه نيجيريا وهي انعدام الأمن والفساد والهوة الواسعة بين الاغنياء والفقراء، ساعده علي ذلك أن سمعته كسياسي معاد للفساد جعلت تعهداته بمكافحة الفساد الحكومي قابلة للتصديق، كما أن سجله كحاكم سابق للبلاد أعطي مصداقية لوعوده بسحق تمرد جماعة «بوكو حرام». ولد بخاري عام 1942 في شمال نيجيريا لاسرة تنتمي لقبيلة الهوسا المسلمة. التحق بالجيش مبكرا وهو ما ساعده علي التدرج سريعا في الرتب العسكرية حتي وصل لرتبة الجنرال وبعد ذلك دخل عالم السياسة حتي تولي حكم نيجيريا في يناير 1984 بعد أن قاد انقلابا علي شيخو شجاري أول رئيس مدني لنيجيريا، ولم يستمر في الرئاسة سوي عشرين شهرا فقط حتي انقلب عليه قائد الجيش إبراهيم بابانجيدا وأخرجه من السلطة في 1985- ووضعه قيد الإقامة الجبرية لفترة طويلة، وخلال الفترة القصيرة التي حكم فيها نيجيريا أشتهر بخاري بحكمته وصرامته وقبضته الحديدية كما عرف عنه النزاهة والاستقامة وطهارة اليد وبالقسوة في مواجهة الفساد والرشوة آنذاك حيث قام بالزج ب 500 من السياسيين والمسئولين ورجال الأعمال المتورطين في أعمال فساد في السجن، الأمر الذي جعله مسار جدل بسبب ثنائية مواقفه بين كونه رجلا شريفا يحارب الفساد أو باعتباره ديكتاتورا من شأن بعض قراراته الاستبدادية التأثير علي سير اقتصاد نيجيريا ومعدلات نموها.