المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي مذكرة تفصيلية بالديون المستحقة للدولة والتي تقدر ب649 مليار جنيه.. تضمنت المذكرة دراسة عن الاسباب التي أدت الي تراكم المديونية الي هذا الحد واقتراحات الجهاز لضمان تحصيلها وتلافي تراكمها مجددا. جاء هذا في حوار ل«الأخبار» مع المستشار هشام جنينة أوضح فيه ان هذا المبلغ يتوزع ما بين 173.9 مليار جنيه مستحقات حكومية لدي جهات الموازنة العامة و324 مليار جنيه مستحقات لدي الهيئات العامة الاقتصادية و143 مليار جنيه لدي شركات قطاع الاعمال العام و7.8 مليار جنيه لدي الشركة المصرية للاتصالات. لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإزالة المعوقات وتحصيل المتأخرات واضاف ان جزءا من هذه الديون من هيئات حكومية لاخري وجزء مستحق علي القطاع الخاص نتيجة شراء اراض والتوقف عن سداد ثمنها نقدا أو بالتقسيط أو توريدات لشركات لم يتم تحصيل قيمتها.. وقال ان هناك 115 مليار جنيه قيمة توريدات لم تسدد و18 مليار جنيه ارصدة متوقفة، مؤكدا ان هذه المخالفات نتيجة عدم تطبيق القوانين الخاصة ببعض الهيئات الاقتصادية وعدم ادراج الديون بالدفاتر وضرب مثلا بما امكن حصره من مستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت 83 مليار جنيه وهناك شركات وافراد تعدوا علي اراض بمدينة 6 اكتوبر تصل قيمتها الي 55 مليار جنيه بالاضافة الي 4 مليارات جنيه قيمة مخالفات واشغالات بمدينة الشيخ زايد و5 مليارات بمدينة العبور. واوضح المستشار هشام جنينة ان المذكرة التي تقدم بها الي رئيس الجمهورية تكشف اهدارا للمال العام بما قيمته 17 مليار جنيه ومخالفات نتيجة قيام المستثمرين بتغيير النشاط من زراعي الي نشاط اخر بلغت قيمتها 52 مليار جنيه و19 مليار جنيه من المنتفعين باراضي طرح النهر. هنا كان لابد ان اسأل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اسباب تضخم مستحقات الدولة الي هذا الحد؟ ولماذا توقف أو امتنع البعض عن سدادها؟ اكد ان من اسباب هذا التضخم ان بعض البنوك توقفت عن سداد حصة الدولة في الارباح كذلك عدم توريد فوائض الهيئات الاقتصادية وحصة ارباح شركات قطاع الاعمال.. ومن بين اسباب هذا التضخم ايضا حصول المجلس الأعلي للاثار علي 213 مليون جنيه وسحب هذا المبلغ علي المكشوف من البنك المركزي وعدم رده.. مع توقف شركات انتاج الكهرباء عن سداد قيمة الاقساط والفوائد المستحقة عليها للدولة. واشار رئيس الجهاز المركزي ان عدم تفعيل القوانين الخاصة بالعقوبات التي توقع علي المخالفين في حالة عدم السداد أو ضآلتها كانت السبب في ضياع أموال الدولة. اذا كان الامر كذلك فما هي الحلول وبمعني أخر ما هي الاقتراحات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة للرئيس لتحصيل تلك المستحقات؟ أوضح رئيس الجهاز انه بداية لاحاجة لنا لانشاء جهاز خاص بالتحصيل فنحن في غني عن تحمل اعباء جديدة مضافة وما اقترحناه هو تشكيل لجنة وزارية عليا من المعنين يرأسها رئيس مجلس الوزراء تساهم بشكل فعال في تحصيل تلك المستحقات المتأخرة واتباع الاساليب الحديثة في عملية التحصيل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة وعلي مستوي كل الوزراء المعنيين لحل جميع المعوقات. ثانيا: تقوم هذه اللجنة بفض المنازعات بشأن المديونيات الحالية بين الجهات التابعة للدولة وتشكيل لجان فرعية تنبثق عن اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الوزراء تعمل علي تحصيل هذه المديونيات. واضاف ان الاقتراحات تضمنت استصدار قرارات وزارية لجميع الجهات بالدولة بأن يتم تحصيل المستحقات نقدا أو بشيكات مقبولة الدفع ومعاقبة كل من يخالف ذلك مع التزام الجهات الخاضعة للرقابة وممثلي المال العام بعرض الموقف من التحصيل دوريا علي الوزراء المعنيين.. ورفع تقرير ربع سنوي الي مجلس الوزراء بالموقف وما تم تحصيله. مراقبة مسبقة واضاف رئيس الجهاز ان من بين المقترحات ضرورة ايجاد آلية فعالة وسريعة لمراجعة عقود الدولة قبل ابرامها من الجهات المالية والقانونية للتأكد انها تحقق مصلحة الدولة قبل مصلحة المتعاقد مع سرعة محاسبة ومسائلة الممولين المخالفين والانتهاء من اجراءات التحصيل وعدم اللجوء للمحاسبة الجزافية أو التقديرية التي تؤدي الي وجود نزاعات بين الدولة والاطراف الاخري. ويري المستشار جنينة انه يجب تخصيص دوائر قضائية خاصة للفصل علي وجه السرعة في الدعاوي الخاصة بمستحقات الدولة وسرعة تنفيذ ما يصدر عنها من احكام قضائية مع تعديل التشريعات الخاصة بتحصيل المستحقات بحيث تتضمن منح تيسيرات قانونية ومحفزة للتحصيل مع إعادة دراسة قانون الحجز الاداري واجراء تعديلات تشريعية بما يؤدي الي تفعيله تجاه المتأخرين عن السداد، كذلك يجب مراعاة اختيار عناصر كفؤة لعملية التحصيل وتفعيل دور اجهزة المراجعة الداخلية بجميع الجهات واعداد برامج زمنية للتحصيل ومتابعة تنفيذها وعرض النتائج علي رئاسة هذه الوحدات. وكذلك من متابعة ادارات التحصيل وزيادة اعداد القائمين عليها وتدريبهم وتحفيزهم للقيام بعملهم. وتضمنت الاقتراحات ايضا تخصيص جزء من شرطة تنفيذ الاحكام او ادارة خاصة لتنفيذ الاحكام الصادرة بتحصيل مستحقات الدوله علي وجه السرعة. ولكن ما سبب حصر تلك المديونيات فجأة ألم تكن معروفة من قبل؟ يؤكد المستشار هشام جنينة ان هذه الديون كانت معروفة وكان الجهاز يعد بها تقارير سنوية لا يتم الالتفات اليها ولكن الرئيس السيسي طلب دراسة اسباب ضعف تحصيل مستحقات الدولة وحصر المتأخرات ومقترحات لحل المشكلة.. ولذلك تتم تشكيل لجنة موسعة ضمت ادارات الجهاز المعنية علي مستوي مؤسسات الدولة بأكملها وانتهينا بالفعل من عمل الدراسة وتقديمها لرئيس الجمهورية. علمنا ان هناك مذكرة اخري قدمت للرئيس بخلاف مذكرة الديون تتضمن مخالفات بعض الوزارات فما هي تلك الوزارات وما مخالفاتها وهل أنتهي الجهاز الي حلول لهذه المشكلة؟! قال: ان المذكرة الثانية والتي تم تسليمها للرئيس السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خاصة بمنظومات الدوله الاساسية النقل والتعليم والصحة والطاقة. بالنسبة لمنظومة النقل تم رصد اهم اسباب تدهورها وتتمثل في ضعف انشاء شبكات للطرق والسكك الحديدية بمناطق التجمعات العمرانية الجديدة وتغطيتها بشبكات مترو حديثة ومتطوره كذلك عدم استغلال المجري الملاحي لنهر النيل الاستخدام الامثل في نقل الركاب والبضائع وانشاء شركات تختص باستغلال المجري كوسيلة نقل امنة ونظيفة ورخيصة الخدمات الصحية وعن تدهور منظومة الصحة يؤكد المستشار هشام جنينة ان مراقبي الجهاز رصدوا مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو احدي هيئاتها يتدني فيها مستوي الخدمة لعدم تأهيل العاملين علي كل المستويات. لذلك تم رصد ضعف تجهيز المستشفيات والمراكز والهيئات الصحية بالمعدات المتطورة أو صيانة الموجود منها لعدم وجود رقابة علي جودتها ولذلك يجب تفعيل رقابة الدولة علي تلك الجهات. المنشآت التعليمية وبالنسبة لقطاع التعليم اكد ان هذا القطاع له ثلاثة محاور اساسية معلم.. منشأة.. محتوي، وهذه المحاور الثلاثة في حالة سيئة جدا فالمعلم غير مؤهل تربويا وعلميا ونفسيا مما أدي الي ضعف المستوي وترتب علي ذلك تشويه صوره المعلم في نظر الطلاب وهذا لا ينطبق بالطبع علي الجميع وانما هو الحال في النسبة الغالبة من المدرسين اما المنشأة فهناك تدني في تجهيزها بمستلزمات اعداد هذه المدارس من معامل وانشطة وملاعب رياضية ولذلك يجب وضع مواصفات يلزم بها كل من ينشيء مدرسة ولا يسمح بالترخيص بها الا بتوافر هذه المواصفات. وبالنسبة للمحتوي الخاص بالمادة التعليمية التي يتلقاها الطالب فهو يعتمد علي اسلوب التلقين والحشو دون اعمال للفكر أو المشاركة بالرأي والبحث العلمي السليم الذي يشارك فيه الطالب مع استاذه من خلال الاطلاع علي الابحاث والمراجع. كما ان هناك تراجعا في مستوي المناهج الدينية التي يتم تدريسها للطلاب مما ادي الي وقوع الكثير من ابنائنا فريسة للمعتقدات المغلوطة والافكار المتطرفة. وحول منظومة الطاقة يؤكد المستشار جنينة انها من أهم المنظومات في وطننا تضمن تنوع مصادرها ولكن حدث انهيار في هذه المنظومة في أول اختبار حقيقي لها مما اوصلنا الي ازمة في الطاقة ولذلك يجب تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد علي الطاقة التقليدية .
