أوباما لا يستبعد إرسال قوات خاصة للعراق وسوريا لمحاربة داعش

مجلس الأمن يصوّت علي قرار تجفيف موارد التنظيم

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ان بلاده لم تطلب مساعدة عسكرية برية أجنبية لمحاربة تنظيم «داعش», وذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشن عمليات عسكرية موسعة ضد التنظيم. واوضح الجعفري في العاصمة الاسترالية سيدني إن العراق لم يطلب ابدا اي قوات اجنبية مضيفاً أن بلاده أصدرت مجموعة من المبادئ للائتلاف الدولي تحتوي علي توفير الدعم الجوي للقوات العراقية وتدريبها ومدها بالمعلومات الإستخبارية الضرورية.وأكد «أن الرسالة التي وجهها إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تتطرق إلي دخول قوات برية أجنبية الاراضي العراقية.»
وكان أوباما قد أعلن انه قد ينشر قوات خاصة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا «إذا اقتضت الضرورة», لكنه استبعد تدخلا بريا جديدا واسع النطاق.وقال إن التخلص من هؤلاء الإرهابيين سيتطلب وقتا خصوصا في المدن مشددا علي ان التحالف الذي تقوده واشنطن «في موقع هجومي» وان داعش في موقع دفاعي وسيهزم.وتأتي تصريحات اوباما بعد ان طلب رسميا من الكونجرس منحه تفويضا لقتال «داعش» لمدة ثلاثة اعوام دون قيود جغرافية متعهدا بعدم ارسال جنود للقتال في اطار عملية برية واسعة النطاق.ولم ينتظر أوباما موافقة البرلمانيين لإعطاء الأمر بشن ضربات جوية ضد مسلحي التنظيم, اذ ان القرار الذي يطلبه منهم سياسي أكثر منه قانوني.
من جهة اخري, قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» مايكل ستاينباخ امام لجنة الامن الداخلي التابعة لمجلس النواب إن الحكومة الأمريكية كان لديها معلومات استندت عليها عند التحقق من هوية اللاجئين العراقيين القادمين إلي أراضيها في السنوات الماضية, لكن فيما يتعلق بسوريا «هناك نقص في المعلومات».
في غضون ذلك, يتبني مجلس الامن الدولي قرارا لتجفيف موارد داعش الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار ومن الفدي.ويذكر مشروع القرار, الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا, بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلي تجميد كل اصوله المالية. ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضبط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة «الجهاديين» في العراق وسوريا. ويحظر القرار علي سوريا المتاجرة بآثار مسروقة, وهو قرار كان ساريًا من قبل علي العراق. ويوصي القرار بتشديد المراقبة علي حركة الشاحنات والطائرات من والي المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين, والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلي تركيا نقطة العبور الرئيسية.