وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي :

لا ضرائب جديدة لمدة 10 سنوات قادمة .. ونتوقع جذب 15 مليار دولار بالمؤتمر الاقتصادي

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة اتفقت بشكل مبدئي، علي تثبيت السياسات الضريبية، وعدم فرض ضرائب جديدة لمدة 10 سنوات، وذلك بعد الانتهاء من الإصلاحات الضريبية التي بدأت يونيو الماضي.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يقوم علي الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي للموازنة والمشروعات التنموية، موضحًا أن الدين العام المصري جاء نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة خلال السنوات الماضية ونسعي لإصلاحه حاليًا بخفض عجز الموازنة خاصة عبر هيكلة دعم الطاقة وإلغائه نهائيا قريبًا.
وكشف الوزير عن أن إلغاء دعم المواد البترولية سيتم بشكل كامل خلال 4سنوات هي عمر برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر يونيو 2014، وقال إن الحكومة تسعي لتثبيت السياسات الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكدًا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي قريبًا.
وقال سالمان في مؤتمر صحفي أمس بحضور أحمد الشيخ المدير الإقليمي لشركة «بيبسيكو» إن الحكومة فضلت توجيه 30 مليار جنيه فوائض ناتجة عن تراجع أسعار البترول عالميًا إلي دعم المواطن محدود الدخل، وليس عجز الموازنة وذلك من خلال إصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
وأضاف أن المواطنين سيشعرون بهذا التحسّن خلال الفترة المقبلة بعد تنفيذ مشروعات 3 آلاف كيلو متر طرق واستصلاح مليون فدان والبدء في محور تنمية قناة السويس وتقليص العجز إلي 8% والنزول بمعدلات الفقر من 25% إلي 20% والبطالة التي انخفضت من 13.4% إلي 13.1%.
و أكد الوزير أن الاستثمار الاجنبي المباشر حقق 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4 مليارات دولار في العام السابق بأكمله، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح سالمان أنّ مصر لن يقوم اقتصادها علي المساعدات ولا ننتظر من الخليج ذلك وإنما نعتمد علي جذب الاستثمارات من الصناديق السيادية المملوكة لدول الخليج وكذلك من قطاعهم الخاص، خاصة أننا نتوقع جذبا ما بين 10 إلي 15 مليار دولار استثمارات أجنبية قبل القمة وبعدها لمدة عامين.
وقالو انه تم الانتهاء من اعداد قانون الاستثمار الموحد وسيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات التي تصل إلي 62 قانونا و64 ألف قرار وزاري وتوحيد 87 جهة لإصدار التراخيص لتتقلص إلي 20 جهة.
وأضاف أنه جارٍ معالجة الأخطاء السابقة ومنها الدين العام الذي بلغ 1.730 تريليون بما يمثل 94% من إجمالي الناتج المحلي لينخفض مستقبلا إلي 80% بعد جرأة الدولة في تعديل واصلاح منظومة الدعم التي لم تتم علي مدار 60 عامًا وبدأنا بخفضها 45 مليار جنيه لتصبح 100 مليار جنيه.
وقال سالمان إن الدولة استطاعت ربط الاجر بالإنتاج وهي جرأة سيتم توضيحها للعالم خلال انعقاد القمة الاقتصادية.. مشيرا إلي أن الحكومة تحارب لتحفيز الاقتصاد عبر طرح مشروعات تنموية كبري .