وزير الاستثمار: صدور قانون الاستثمار نهاية فبراير ونحتاج ل415 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار.. ونستهدف 15 مليار دولار استثمارات مباشرة من مؤتمر شرم الشيخ.. ووفرنا 30 مليار جنيه بسبب انخفاض أسعار النفط

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن القوانين الاقتصادية يجرى تغييرها من خلال إعادة صياغتها مثل قوانين الصناعات الصغيرة والاستثمار المقدم لوزارة العدالة الانتقالية المتوقع خروجه بنهاية هذا الشهر بعد إجراء التعديلات عليه، بالإضافة إلى قانون التعدين وتفضيل المنتج المصرى وغيرها من القوانين التى تفتح الباب لجذب استثمارات كبيرة.
وأكد أن قانون الاستثمار فيه حوافز خاصة للمناطق النائية مثل الصعيد وغيرها من المناطق النائية لتشجيع المستثمر بذلك، كما توقع الوزير أنه يتوقع تحسن الاقتصاد بصورة ملموسة حال السير على نفس النهج.
وأكد وزير الاستثمار، أن خارطة الطريق قاربت على الاكتمال بفتح باب الترشح للبرلمان، وهذا أمر هام للاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة ل 8% من الناتج المحلى، وخلال كلمته فى مؤتمر شركة بيبسيكو بأحد الفنادق اليوم للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجديدة للشركة العالمية فى مصر وحجم الاستثمارات، تطرق الوزير لمراحل هيكلة الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقال الوزير إن مصر كانت تدعم الطاقة، مما أدى لدين عام وصل ل تريليون و720 مليار جنيه، وهو رقم كبير جدا وكان هذا التحدى الأول ولذا حرص الرئيس على إصلاح هذا الخلل الناتج عن تراكمات سابقة.
وقال الوزير إنه خلال ال 3 سنوات القادمة ستكون الضريبة 30% ثم تصبح 25% فى السنة الرابعة.
وأوضح أنه سيكون هناك نقاش مجتمعى حول الضريبة المضافة وضرائب الأرباح، واعتبر الوزير أن منظومة الضرائب ستزيد الأرباح موضحا أنه سيتم تثبيت سياسة مصر الضريبية خلال العشر سنوات القادمة.
وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد موجه لأن موازنة أى دولة لا يمكنها تحقيق نمو وحدها دون الاستعانة بالقطاع الخاص.
وأوضح أننا نستهدف تحقيق استثمار داخلى من خلال إنفاق 340 مليار جنيه، ونسعى لاستثمار أجنبى من 8 إلى 10 مليار ات جنيه، يعنى نحتاج إنفاق 415 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو 4%.
وقال إن موازنة الدولة تحتوى على 58 مليار جنيه للاستثمار والخطة التحفيزية، وتنسق الحكومة مع القطاع الخاص لتدبير بقية الموارد.
وقال إن الربع الأول بلغ معدل النمو 6,8% ونسبة 4% مقارنة بالربع الأخير والبطالة انخفضت إلى 13,1% من 13،4%،والاستثمار الأجنبى حقق 1,8 مليار وهو معدل جيد.
وقال سالمان نسعى لخفض البطالة تحت ال 9% وخفض الدين ل 84% من 94%.
كما أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الله منحنا فرصا منها ما نحققه من نمو فى ظل بطء النمو العالمى وهناك مزايا كبيرة يمكنها نقل مصر نقلة هامة خاصة مع انخفاض أسعار البترول عالميا لأننا دولة مستوردة للبترول لأنه جاء فى صالح الموازنة.
كما أكد الوزير أننا لا ننظر لمساعدات حكومية من الخليج ولكن من الصناديق السيادية والقطاع الخاص منها.
وقال نستهدف استثمارات من 10 إلى 15 مليار دولار من مؤتمر شرم الشيخ خاصة خلال السنتين القادمتين بعد المؤتمر .
أيضا تم حل مشكلات كثيرة للمستثمرين وهو عنصر مؤثر كثيرا من خلال تسوية عقود المنازعات برئاسة رئيس الوزراء ولجنة الاستثمار برئاسة وزير العدل والآلية الثالثة حل المشكلات مباشرة، حيث تم حل 258 مشكلة بخلاف حل 14 مشكلة كبيرة من 25 وهذا يمنح الاستثمار مصداقية وتشجيعا.
وقال أشرف سالمان إن تحسن الأمن ورفع التقييم الإنمائى معناه أن الاقتصاد المصرى واعد وهناك حالة تفاؤل الفترة القادمة.
وقال إنه يمكن للعنصر البشرى المصرى أن يكون نقطة انطلاقة الشعب الذى قام بثورتين ووفر 8,5 مليار دولار فى 8 أيام قادر على تحقيق التحديات، لافتا إلى أننا نسعى للوصول إلى نمو 7% الفترة القادمة.
كما قال الوزير خلال كلمته إننا نسعى لعرض كافة الفرص الاستثمارية فى مؤتمر شرم الشيخ من خلال 12 قطاعا، ونطرح كل المشروعات ونشرح ما تم من إصلاحات مصرية فى الاقتصاد.
ونوه سالمان إلى أن بنوك الاستثمار هى التى ستطرح المشروعات لضمان الاستفادة من المشروعات وطرحها بشكل محترف.
وكشف سالمان أنه تم توفير مبلغ 30 مليار جنيه جراء انخفاض أسعار البترول وسيتم توجيها للصحة والتعليم والبنية الأساسية .
وقال إنه يمكن للمواطن الشعور بالتحسن تدريجيا مع الاستمرار فى البرنامج الإصلاحى ومن خلال الاستفادة من أموال الضرائب .
وأوضح أن البيروقراطية كانت هى التحدى الأول للمستثمر والقانون الجديد ينهيها، وقال إن عوائد الاستثمار هى الأعلى عالميا بعد البرازيل مشيرا إلى تثبيت السياسة الضريبية للسنوات العشر القادمة .
وردا على سؤال اليوم السابع حول دفن المخلفات الصناعية بالمناطق الحرة قال الوزير إن وزارة البيئة رفضت دفنها بمصر وطالبت بخروجها خارج مصر خاصة مصانع المناطق الحرة ويتم التنسيق معها حاليًا بهذا الشأن، وخاصة المادة المتعلقة بذلك فى القانون الجديد.