رئيس لجنة حصر أموال الإخوان

تحفظنا علي 900 قيادة إخوانية و1096 جمعية و328 فدانا خلال عام

المستشار عزت خميس خلال المؤتمر الصحفى اكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر اموال الاخوان ،ان اللجنة لا تقوم بالتحفظ من تلقاء نفسها وانما تصدر قراراتها سواء بالتحفظ او الادارة بعد الحصول علي اذن من قاضي التنفيذ، وذلك تطبيقا لحكم الامور المستعجلة الذي اعطي للجنة سلطة التحفظ علي مقارات وممتلكات الاخوان وكل الاحزاب والافراد المنضوين تحت تخالف مايعرف بدعم الشرعية.. وقال خميس ان هناك من ينتقد اللجنة في عملها ، بحجة ان الارهاب مازال مستمرا رغم قرارات التحفظ التي تتخذها اللجنة ، والرد علي ذلك يكون بالتاكيد علي ان مكافحة العنف والارهاب مسئولية تضامنية بين الجميع ، ودور اللجنة يتوقف عند تجفيف منابع تمويل الجماعة الارهابية ، والتاكيد علي عدم خروج اي مليم الا بغرض اقتصادي فقط ، فجميع الأموال التي تصرف تتم تحت رقابة مالية صارمة. . واوضح مساعد اول وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة حصر اموال الاخوان امس بمقر وزارة الاتصالات ان مصر دولة قانون ، وان اللجنة يقوم بتنفيذ الاحكام التي تصدر من القضاء الاداري بعد انتهاء اجراءات الطعن عليها برفض الطعون ، اما في حالة صدور احكاما قضائية اولية بالغاء قرارات التحفظ تقوم اللجنة بالطعن عليها امام القضاء الاداري او الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم ، مشيرا الي ان هناك احكام صدرت لصالح اللجنة بوقف تنفيذ احكام القضاء الاداري .
وكشف خميس خلال المؤتمر الصحفي حصاد عام من العمل ، ان اهم القرارات التي تم اتخاذها منذ نشأة اللجنة تضمنت التحفظ علي 901 عنصر، من جماعة الإخوان منهم اعضاء مكتب الارشاد ومجلس شوري الجماعة، وذلك بعد رفع التحفظ عن 5 عناصر تبين عدم انتمائهم للجماعة ، مشيرا الي انه جار اتخاذ اجراءات التحفظ علي 166 قيادة اخوانية قريبا.
واضاف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان انه تم التحفظ علي 1096جمعية تابعة للاخوان بعد رفع الحظر عن 41 جمعية تبين عدم ادارتها من قبل الجماعة.
وتم التحفظ علي 82 مدرسة للاخوان بعد رفع 7 مدارس من التحفظ.
واشار الي انه تم التحفظ علي 532 شركة مملوكة لقيادات الجماعة نجحت اللجنة في ادارة 98 منها ، مشيرا الي ان سبب تأخير إدارة باقي الشركات يعود الي كون معظمها غير اقتصادي بالاضافة الي عزوف بعض الشركات عن ادارتها بسبب عدم رغبتهم في التداخل مع جماعة الاخوان. . واوضح رئيس اللجنة انه تم منذ ايام التحفظ علي 28 مستشفي ومركزا طبيا تديرها الجماعة وكان اخرها التحفظ علي الجمعية الطبية الإسلامية بما تملكه من 38 فرعا علي مستوي الجمهورية وكذلك التحفظ علي مقر الجمعية الطبية برابعة العدوية.
واوضح المستشار عزت خميس انه تم تغيير مجالس ادارات هذه الجمعيات بالكامل في 28 محافظة ، كما تمت ادارتها وتشغيلها بالتعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي .. وقال خلال المؤتمر الصحفي انه تم التحفظ علي 460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا ثبت ملكيتها من قبل قيادات اخوانية ، كما تم التحفظ علي 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 مقرا للجماعة علي رأسها مكتب إرشادها بالمقطم.. واوضح خميس ان اهم القرارات التي اتخذتها اللجنة كانت التحفظ علي مركز سواسية لحقوق الإنسان والمرأة حيث تبين وجود شبهة في تعاملاته مع جهات أجنبية وكذلك التحفظ علي هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية وذلك بعد التاكد من تورطهما في تمويل بعض الجنسيات غير المصرية والتي تواجدت في اعتصام رابعة والنهضة
وقال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ان التحفظ علي أموال الاشتراكيين الثوريين، ليس لكونهم منضمين للإخوان، ولكن لكون الأحزاب التي ينتمون إليها تدعم تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول وجماعة الإخوان الإرهابية.