الحكم في قضية الاتحادية 21 أبريل القادم

مرسي يطلب الدفاع عن نفسه والقاضي يرفض لأنه لم يعترف بالمحاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس حجز محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، واسفرت عن مصرع 10 أشخاص علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلي إصابة العشرات. للنطق بالحكم بجلسة 21 ابريل القادم صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
قبل بدء الجلسة قام الفنيون بتجهيز قاعة المحكمة بالاجهزة الفنية وبشاشة عرض بروجيكتور لعرض اسطوانات المحامي السيد حامد دفاع المتهم محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين ومن ناحية اخري قام فريق عمل التليفزيون المصري بوضع اجهزة العرض والكاميرات الخاصة به لتسجيل جلسة المحاكمة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف واودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت إلي المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي وبدأ مرافعته بعرض اسطوانة مدمجة تنطوي علي مقطع فيديو خاص باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في لقاء له مع الاعلامي عمرو اديب يتحدث فيه عن ان مرسي لم يكن محتجزا في مكان تابع لوزارة الداخلية وانه كان في مكان لا يعلمه واكد وزير الداخلية للاعلامي بانه منذ لحظة دخول «مرسي» السجن تم تطبيق القواعد عليه وتم سحب ملابسه المدنية وتسليمه ملابس السجن البيضاء مثل اي مسجون.. وانه سيقدم للمحاكمة بالبدلة البيضاء مؤكدا بان هذا يدلل علي ان احتجاز مرسي كان في مكان غير مشروع وغير تابع للداخلية او النيابة العامة او القضاء وعرض الدفاع مقطعا اخر للمتظاهرين في 30يونية 2013 وهم يهتفون «ايد واحدة» ومقطعا اخر عن يوم 3يوليو لوزير الدفاع وهو يعلن عن ايقاف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد ومقطع ايضا ليوم 2يوليو يتحدث فيه مرسي موجها عدة خطابات للشعب يتحدث فيه عن الانتخابات موضحا بانه حصل علي تلك المقاطع من موقع اليوتيوب بشبكة الانترنت.. كما عرض الدفاع مقطع فيديو يحتوي علي مشاهد لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية وتحطيم البوابة واشعال النيران بداخله وترديد هتافات «الله اكبر الشعب يريد اسقاط النظام».
واستنكر الدفاع ما يحدث ووصف من يقوم بتلك الاعمال بالصيع وليس بالثوار وخاصة بان قصر الاتحادية هو رمز الدولة وذلك كان بعد الاحداث في 1فبراير 2013 وقدم للمحكمة الحوار الذي نشر بجريدة الوطن لرئيس المخابرات والذي قال فيه إنه طلب من وزير الدفاع ان ينسي القسم الذي القاه امام رئيس الجمهورية محمد مرسي موضحا بان هذه هي الظروف التي كان يعيش فيها محمد مرسي وانه كان يعيش في ظل مؤامرة.. كما دفع السيد حامد دفاع الرئيس المعزول ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها وقدم 11 سببا لبطلان ذالك.
بعد أن أنهي القضاء أمس الفصل قبل الأخير من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعصابة القصر وحجزت محكمة جنايات القاهرة قضية محاكمته وآخرين في أحداث قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستوري المكمل للحكم بجلسة 21 أبريل.. أكد عدد من خبراء القانون أن المعزول يواجه تهمًا جنائية عقوبتها تصل إلي الإعدام.
وقال الدكتور ايهاب الطماوي الفقية القانوني ان الاعدام شنقاً او السجن المؤبد علي اقل التقديرات، هي عقوبة الاتهامات الموجه للرئيس الاسبق محمد مرسي خاصة تهم التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل وقتل المتظاهرين او احراز الاسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واستقلال اراضيها ووحدتها والحاق اضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستخدام القوةوالارهاب وذلك وفقاً لمواد قانون العقوبات.