بعد الاعلان عن رفع دعم القطن :

خبراء الاقتصاد يفتحون النار علي وزير الزراعة

القطن المصري، ثروة قومية وكنز لا يدرك قيمته سوي من لا يمتلكه ..فبدلا من دعمه والعمل علي النهوض به خاصة في اطار الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحفيز وتشجيع المزارع تأتي قرارات الحكومة في اتجاه معاكس تماما للجهود المبذولة .
فبعد اصدار الدكتور عادل البلتاجي قرارا برفع الدعم عن زراعة القطن اوتسويقه في الموسم الحالي،جاءت ردود الافعال مستنكرة هذا القرار الذي لا يساهم في النهوض بالفلاح المصري ولكن يضعه في مأزق حقيقي .
الاخبار قامت برصد اراء الخبراء .
يقول الدكتور صلاح الدسوقي خبير اقتصادي: إن قرار وزير الزراعة برفع الدعم عن القطن له ايجابيات وسلبيات..فهناك العديد من المشكلات التي تعرض لها محصول القطن في العام المنقضي ادت الي تحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 300 مليون جنيه الامر الذي كان لابد له من وقفة خاصة ان هذه النسبة كانت خسائر بسبب التسويق،الامر الذي جعل وزارة الزراعة ترفع يدها عنه في الموسم الحالي.
ويوضح ان السييء في هذا القرار هوتوقيته ففي الوقت الذي يدعم فيه الرئيس السيسي الفلاح ويبحث أزماته ويحاول البحث لها عن حلول من اجل النهوض بالزراعة وشئون الفلاح مرة اخري،ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل امتد لتكون هناك مسابقة أفضل فلاح كنوع من التحفيز والتشجيع له.
ويضيف الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد أن الفلاح هوالحلقة الضعيفة في هذه المرحلة والتي ستدفع ثمن هذا القرار،فالمزارع لا يملك الادوات الكافية التي ستمكنه من تسويق محصوله وهوالوحيد الذي سيجني ثمار هذا القرار،فكان علي الحكومة في البداية ان تمهد للمزارع عملية التسويق والطرق المناسبة لها ثم تأتي الخطوة الثانية وهي ترك الساحة أمام المزارع لعرض منتجه بنفسه وان كانت انعاكسات هذا القرار في هذا الوقت غير مناسب بالمرة وكان بحاجة الي دراسات وتوضيحات بصورة أكبر من ذلك.
ويوضح د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان قرار تحرير القطن هو ما سيقضي نهائيا علي القطن المصري لانه سيؤدي الي تدمير زراعته وتدمير صناعة الغزل والنسيج بالتبعية والتي ستجعل الفلاح المصري يقع فريسة في ايدي المحتكرين للصناعة في مصر .بالاضافة الي تدمير صناعة الملابس الجاهزة التي تقوم مصر بتصدير الملابس طبقا لاتفاقية ال»الكويز» وبذلك فان قرار الحكومة بتحرير القطن يعد من اسوأ القرارات التي تم اتخاذها في الوقت الراهن وانه سيؤدي الي تدمير الفلاح المصري وتدمير زراعة وصناعة القطن الذي طالما اشتهر به الفلاح المصري علي مدار 204 سنوات مضت .
ويقول د. احمد ابوالنور استاذ الاقتصاديات الحرجة والازمات بالجامعات الامريكية ان الدعم الذي قامت الحكومة المصرية برفعه عن الفلاح المصري لم يكن بالدعم الجيد وذلك مقارنة بالدول الاوروبية والتي تقدم دعم قوي للفلاح، علي سبيل المثال فان الولايات المتحدة الامريكية يتم صرف دعم يومي بقدر 2 وربع مليار دولار يوميا من اجل توفير كافة الامكانيات والاليات التي تتطلبها الزراعة والتي تعمل علي تطوير الفلاح مهنيا واطلاعة علي كافة الاليات الحديثة ومساعدته في غزوالاسواق وتسويق منتجاته وبالتالي احداث نهضة في الزراعة، لذلك فان دعم الدولة المصرية لم يكن يذكر بل كان دعما شبه شكلي اوصوري مقارنة بالدول الاوروبية، وان كنا نريد دعما حقيقيا علي الزراعة في مصر فلابد وان يتم تقديم دعم حقيقي يحقق نهضة في زراعة القطن وصناعته في مصر.. يقول محمد العقاري نقيب عام الفلاحين إن تصريحات وزير الزراعة تعد استكمالاً لسياسة ممنهجة يتبعها الوزير لإرهاق الفلاحين، وما تفعله الحكومة هو قتل للفلاح وإجباره علي ترك الزراعة بعدما أصبحت جميع المحاصيل تحقق خسارة .
مشيراً إلي أنه لا توجد مشكلة في زراعة القطن، بل في مصر القيادات الفاشلة في وزارة الزراعة ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من العام الماضي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7٪ عن الربع المقابل من 2013، كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4٪ ليسجل 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو2014..