الاقتصاد العالمي في خطر

استمرار التباطؤ في دول اليورو وتزايد المخاطر المالية

تصنيع السيارات أحد علامات النمو الاقتصاد الأمريكى فى العام القادم أوروبا رجل المال المريض .. انتعاش اليابان يتعثر .. والصين تتجه لأبطأ نمو
علي عكس الولايات المتحدة الامريكية التي ستقود النمو الاقتصادي في 2015, فان أوروبا الغربية تبدو في هذا العام الرجل المريض في خارطة الاقتصاد العالمي, وأظهرت إحصاءات وتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين في اجتماعهما الاخير في اكتوبر الماضي انتعاشا اقتصاديا أوروبيا بطيئا للغاية. وتصاعدت التحذيرات من دخول الاقتصاديات الأوروبية في مرحلة ركود. وقدم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول ال188 الأعضاء في صندوق النقد والبنك عدة وصفات لعلاج الاقتصاد الأوروبي المريض, التي تجد بعض التأييد من جانب, وبعض المخاوف من جانب آخر. وقد أبدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي مخاوفها من تباطؤ اقتصاديات منطقة اليورو, وحذرت من الدخول إلي مرحلة الركود, مع استمرار انخفاض مستويات النمو, وارتفاع مستويات البطالة والدين الخارجي... ووجه القادة الاقتصاديون الانتقادات بشكل خاص إلي ألمانيا, التي قد تواجه ركودا ما لم تقم بإصلاحات جادة. وطالب الخبراء الاقتصاديون ألمانيا, بوصفها صاحبة أكبر فائض تجاري في العالم, بإنفاق المزيد من الأموال علي مشروعات البنية التحتية لإنعاش الاقتصاد.
وطالب الخبراء ألمانيا بالقيام بخطوة جريئة لشراء سندات حكومية أوروبية, وبصفة خاصة السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية واليونانية, وهي خطوة تسهم في خلق موجة شراء عالمية للسندات الحكومية في منطقة اليورو. لكن رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان أبدي مقاومة للمقترحات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية أوروبية بكميات كبيرة.
ويقول كلاوديو بوريو, أحد خبراء اوربا الاقتصاديين, إن 70% من البنوك الأوروبية الكبيرة ليست في وضع يمكّنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي, عن طريق زيادة الإقراض.
توقعات صندوق النقد الدولي اشارت إلي إن النمو العالمي يوصف بأنه متواضع أما كبير الاقتصاديين أوليفيه بلانشار فقد اشار إلي أن الركود طويل الأمد في الاقتصادات المتقدمة لا يزال مصدر قلق ،في الوقت نفسه فإن الأسواق الناشئة لا تستطيع النمو بالسرعة التي اعتادت عليها من دون التضخم. ما يلوح بالأفق استنادا إلي هذه التوقعات ان أمريكا الجنوبية ستعيش في حالة من الفوضي, مع قيام الأرجنتين وفنزويلا بقيادة موكب الخاسرين والبرازيل ليست ببعيدة. كما ستعاني روسيا وأوروبا الغربية من الضعف. في حين تبدو جميع الاقتصادات الثلاثة في أمريكا الشمالية قوية للغاية, أما النمو الأقوي فمن المتوقع أن يكون في جنوب وشرق آسيا بالإضافة إلي جزء كبير من إفريقيا والتي تبدأ من قاعدة متدنية. الاقتصاد العالمي سيأخذ وقتا أطول من المتوقع ليتعافي من انفجار فقاعة الديون التي وقعت قبل 3 سنوات, هكذا يتوقع صندوق النقد الدولي ويقول ان الاقتصاد العالمي قد يعود لمساره مع حلول عام 2015 بنمو مقداره 4.8 %. ويوكد المحللون ان امريكا هي التي حققت إلي حد كبير توقعات الصندوق. ويشير صندوق النقد الدولي إلي أن خيبات الأمل كانت في مجموعة بريك ( البرازيل وروسيا والهند والصين) بالإضافة إلي أجزاء من الشرق الأوسط وأوروبا واليابان. هذا دفع الصندوق إلي تقليص توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2015 إلي 3.2 %, حيث تنبأ بنمو بنسبة 3.1 % للولايات المتحدة العام القادم, ونمو فقط بنسبة 1.3 في المائة لمنطقة اليورو, ونسبة نمو 0.8 % لليابان. أما نسبة النمو المتوقعة للصين فهي7.1 %وهي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخري الا انها أدني نسبة نمو تحققها الصين منذ 15 عاما,سيكون هناك تفاوت في معدلات النمو فيما بين الاقتصادات الأربعة الكبيرة وهي الولايات المتحدة والصين واليابان ومنطقة اليورو.
من المحتمل أن تزداد الخلافات بشدة بين دول اليوروحول الضرائب والإنفاق في العام القادم, خاصة في منطقة اليورو حيث تتصادم كل من فرنسا وإيطاليا مع ألمانيا حول مدي كبر العجز في ميزانياتهم. ويري محللون إن إصرار ألمانيا علي سياسة التقشف جعل من الصعب علي دول اليورو أن تشعل شرارة نموها الاقتصادي.
الركود الروسي
رغم تصريحات الكرملين المطمئنة بعد سنوات من النمو باستثناء ازمة 2008, بدأ يلوح امام روسيا مستقبل اقتصادي قاتم العام القادم. فقد اعترفت موسكو للمرة الاولي مؤخرا خلافا لتطمينات رئيسها فلاديمير بوتين, بانها ستشهد ركوداً عام 2015 حيث ستتعرض روسيا لاثار العقوبات الاقتصادية الغربية وتراجع اسعار النفط, ما يضعف اقتصادها ويحفز التضخم ويؤدي إلي انخفاض سعر الروبل. وكشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للعام 2105 ومفادها ان جميع المؤشرات في انخفاض
في الاسبوع الماضي شهد الروبل هبوطا حادا امام الدولار واليورو بعد انهيار مستمر منذ مطلع العام وفيما كانت الحكومة الروسية تراهن علي نمو اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2% في 2015, بدأت ظلال الانكماش تلوح عبر نمو سلبي بلغ -0,8% بحسب التوقعات الاخيرة.. واكد اليكسي فيديف نائب وزير الاقتصاد انه لا يمكن اختصار اسباب الازمة الاقتصادية في روسيا بالنفط فقط واوضح ان الاقتصاد الروسي معرض لثلاثة انواع من الازمات, او عناصر عدم الاستقرار وهي البنيوية, المضاربات, والجيوسياسية. ويواجه الاقتصاد الروسي تحديات اخري علي غرار تبعات العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة علي موسكو لاتهامها بدعم اقليم شرق اوكرانيا الانفصالي.
واشار فيديف إلي ان العقوبات التي تطال روسيا في صلبها المالي من المتوقع ان تستمر في 2015 وتثقل كاهل النمو الاقتصادي. وطبقا لتقرير وزارة الاقتصاد الروسية هذا يعني ان اكثرية المصارف والشركات الروسية لن تتمكن بعد ذلك من الحصول علي رؤوس اموال من الاسواق العالمية وتشكل العقوبات احد اسباب الهجرة الواسعة النطاق لرؤوس المال التي يتوقع ان تصل إلي 125 مليار دولار عام 2014 لتتراجع إلي 90 مليارا في العام التالي بحسب الوزارة. كما سيعاني السكان من تضخم مرتفع من المتوقع ان يبلغ 9% في 2014 و10% في النصف الاول من 2015.
خلافات المياه
توقعت دراسة امريكية اشرفت عليها المخابرات الامريكية ان تمثل تحديات المياه شأنا عظيم الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشبه الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا وشمال الصين حيث يتوقع التقرير أن تشتد حدة الخلافات الاقليمية بشأن المياه مع حلول عام 2015. ولا يتوقع التقرير حدوث تحولات ايجابية في منطقة الشرق الأوسط من حيث السكان والموارد الطبيعية والعولمة وأسلوب الادارة مع حلول عام 2015؛ اذ يشير إلي أن معظم الأنظمة في المنطقة ستواصل مقاومتها لعملية التحول, كما أن العديد منها سيستمر في الاعتماد علي ايرادات النفط, ولن يجري الاصلاحات الضرورية بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم.. وأشار التقرير إلي أهمية أن تتخذ الدول النامية القرارات المناسبة بشأن استهلاك المياه, لأن هذه المشكلة قد تمثل مصدر توتر يثير القلق في العديد من أنحائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.. وتوقع التقرير ألا تتمكن الدول النامية التي تعاني من نزاعات داخلية أو اقليمية والتي لم تتمكن من تنويع اقتصادياتها, من تحقيق تقدم اقتصادي يذكر في ظل النظام العالمي الجديد, مشيرا إلي أن اقتصاديات معظم دول الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط وبعض دول أميركا اللاتينية ستواصل معاناتها نتيجة لتخلفها, وان ذلك سيظهر جليا من خلال تعاملها مع تحديات العولمة.
وشدد التقرير علي أهمية التعليم في نجاح الشعوب والدول خلال عام 2015, ذلك ان الاقتصاد العالمي والتحولات التقنية ستفرض ضغوطا متعلقة بحاجة الدول للقوي العاملة المؤهلة, بحيث ستتضاعف الجهود التعليمية وخاصة تلك المتعلقة بتعليم الكبار.
وأشار التقرير إلي أن الدول التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها أو التي تتركز سلطاتها في أيدي طبقة معينة, أو تلك التي تعاني من ضعف في دور القانون أو في الحقوق المدنية وحقوق الأقليات, ستظهر فيها حالات معاناة, قد تؤدي إلي زيادة حدة التوتر فيها.. وفي هذا الاطار يتوقع التقرير أن تمثل النزاعات المحتملة مستقبلا, تهديدا متواصلا للاستقرار في أنحاء العالم.
يشير التقرير الأميركي إلي أنه بحلول عام 2015 سيتعين علي حكومات دول منطقة الشرق الأوسط من المغرب إلي ايران أن تتأقلم مع الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عوامل داخلية أو عوامل لها علاقة بالعولمة. ولن يكون بامكان آيديولوجية أو فلسفة واحدة أن توحد دولة واحدة أو مجموعة من الدول ردا علي تلك التحديات, رغم اتساع حدة مقاومة العولمة, باعتبار أنها ظاهرة غربية. ويؤكد التقرير أهمية ما ستشكله الضعوط السكانية علي مجريات الأمور في دول منطقة الشرق الأوسط حتي عام 2015, خاصة الضغوط المتعلقة بتوفير فرص العمل والاسكان والخدمات العامة
كما يشير التقرير إلي أن معظم حكومات دول منطقة الشرق الأوسط, ورغم ادراكها لأهمية القيام بعمليات اعادة بناء اقتصادية وربما سياسية, الا أنها ستمضي قدما في هذا المجال بحذر شديد خشية التأثير علي سلطاتها.
3.1 % النمو العالمي
اكد التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي بما يزيد عن 3% في عامي 2015 و2016, لكن هذا النمو سيكون متفاوتا في بعض المناطق.. وقال التقرير إن معدل النمو ارتفع في عام 2014 بنحو 2.6 % تقريبا. وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.1 % في عام 2015, فيما يصل إلي 3.3% في 2016.. وأشار تقرير "وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لعام 2015" إلي أن استثمارات الأعمال ستكون محركا رئيسيا في الولايات المتحدة, وسيتخطي النمو في الدول ذات الاقتصادات الأقل تقدما المعدل العالمي.
كما أن استهلاك القطاع المنزلي القوي سيحافظ علي موقع شرق آسيا باعتبارها المنطقة التي تشهد أسرع معدلات النمو في العالم.
لكن المشكلات الموجودة في منطقة اليورو, بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة, ستواصل تأثيرها السلبي علي منطقة أوروبا الغربية, فيما سيحظي النشاط الاقتصادي في روسيا بالاستقرار رغم التوترات بشأن أوكرانيا.