كلام x القانون

ضعف حصيلة الغرامات المرورية

التعديلات الجديده لعقوبة قانون المرور في مصر بعد حادث البحيرة هناك بعض المخالفات لا تتناسب مع العقوبة، فالبنسبة لمخالفة السير عكس الاتجاه تشديد العقوبة بجعلها الحبس الوجوبي بحد أدني سنة لم يحقق الهدف المرجو منه وهو الانضباط في الشارع المصري،حيث فتح المجال امام الفاسدين من محصلي الغرامه لتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من قائدي المركبات للتغاضي عن تحرير تلك المخالفات بالاضافة إلي ضعف حصيلة الغرامات التي كان يتم تحصيلها مقابل تلك المخالفات والتي كانت تورد لخزينة الدولة وفتح المجال امام القضاة وجعلهم مجبرين علي القضاء بالبراءة في معظم تلك المخالفات المقدمة اليهم لا سيما انه لا توجد اشارات وعلامات تدل علي الاتجاهات في جميع الشوارع،حيث ان التعديل الاخير يتم تطبيقه علي جميع تلك الشوارع والطرق والميادين وكان من الممكن قصره فقط علي المحاور والميادين الجانبية،الامر الذي يتطلب معه تعديل ذلك القانون بمضاعفة عقوبة الغرامة. وجعل عقوبة الحبس جوازية مع الغرامة بحيث يكون هناك متسع امام النيابة العامة والمحكمة لتفريد العقوبة ومعاقبة كل مخالف بما يستحقه وعلي حسب ما ارتكبه من جرم.
لا يختلف اثنان علي رفض مثل هذا السلوك العشوائي واللا حضاري بالسير عكس الطريق وينتج عنه مشاكل عدة وقد يعرض حياة الآخرين للخطر سواء في الطرق الرئيسية او الفرعية،والماده 76 مكرر أ / ا جنحة تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 3آلاف جنيه او احداهما وكانت النيابة العامة تفرض علي المخالف دفع الغرامة المالية واصبحت مغلولة الايدي.