فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن بسيدني

طهران حذرت استراليا من التاريخ الإجرامي لمنفذ العملية

مواطنون يضعون الزهور تكريما لضحيتى عملية الاحتجاز فى سيدنى
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن في سيدني التي وقعت قبل يومين، متعهدا بالعمل علي ضمان أمن الأستراليين. وانتقد أبوت قوانين الأمن القومي الجديدة الصارمة التي فشلت في منع حدوث عملية احتجاز الرهائن. وتعهدت السلطات الاسترالية بكشف أسباب عدم خضوع منفذ العملية المسلح الايراني «مان هارون مؤنس» للمراقبة، بالرغم من أن له تاريخا إجراميا. وكانت عملية احتجاز ال17 رهينة في مقهي «لينت» في وسط المدينة قد انتهت بمقتل رهينتين ومنفذ العملية، بعد حصار فرضته قوات الشرطة لمدة 16 ساعة. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة تقريرا في يناير القادم للنظر في جميع جوانب الحادث. وقال أبوت: إن مؤنس كان مدرجا علي قائمة المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي خلال عامي 2008 و2009، إلا أن اسمه رفع منها لأسباب لم تتضح بعد، مشيرا إلي أنه لم يعرف سبب رفع اسمه من قائمة المراقبة في تلك الأيام. كما أكد أبوت أن مؤنس، الذي كان مسلحا طوال فترة الحصار، كان يمتلك رخصة لحمل السلاح. من جانبه، أعلنت السلطات الإيرانية أنها حذرت أستراليا من تاريخ مؤنس الاجرامي، لكن السلطات الاسترالية تجاهلت تحذيرها. وقال نائب وزير الخارجية الايراني المكلف بشئون آسيا وأوقيانيا «إبراهيم رحيمبور»: «لم يكونوا متيقظين»، معربا عن أسفه لأن سلطات كانبيرا «تصرفت بميوعة في تدابير الأمن والحماية».