البرلمان البريطاني يستجوب وزيرة الداخلية بشأن برنامج «التعذيب» الأمريكي

مجلس العموم يطالب بالاطلاع علي فقرات محذوفة من تقرير «سي أي إيه»

طلبت لجنة برلمانية في مجلس العموم تتولي التحقيق في ضلوع بريطانيا في عمليات تعذيب سجناء عقب أحداث سبتمبر 2001 الاطلاع علي الفقرات التي حذفتها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بناء علي طلب المملكة المتحدة بحجة حماية الأمن القومي. يأتي ذلك بينما تمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم أمام اللجنة لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ الأمريكي التغطية علي ضلوع بريطانيا في عمليات تعذيب السجناء.
وقال رئيس لجنة الامن والمخابرات بمجلس العموم السير مالكولم ريفكايند إنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تعذيب المخابرات الامريكية لسجناء متطرفين الكشف عن المواد التي طلبت بريطانيا حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية. وبشأن ما اذا كان يتوقع ان تستجيب الولايات المتحدة لطلبه، قال السير ريفكايند إنه لن يكون واثقا من ذلك، مشددا علي أن الامر يعود للحكومة الامريكية.
ونقلت صحيفة ذي تايمز البريطانية عن ضابط سابق في سي آي إيه أن بريطانيا استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية. وطلب أعضاء في مجلس العموم إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية تفيد أن رؤساء أجهزة المخابرات البريطانية كانوا علي علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولايات المتحدة. وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أنها طلبت حذف أجزاء من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب. وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج قد ألمح الخميس الماضي إلي إمكانية فتح تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب.
من جهة أخري، قال روبرت ماك فادن المحقق السابق لدي أجهزة الاستخبارات والخبير بشؤون الإرهاب إنه من الواجب النظر في ما كشفه التقرير عن أبوزبيدة، أحد المساعدين المقربين من زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، الذي تعرض لتعذيب متواصل استمر 17 يوما، حتي أن سي أي إيه أعدت خططا للتخلص من جثته عبر إحراقها في حالة موته خلال التحقيق.
وكانت لجنة في مجلس الشيوخ قد كشفت أن التقرير كان يتألف من 6000 صفحة وتم اختصاره إلي 480 بناء علي توجيهات من سي أي إيه.