القوي السياسية تحمل الببلاوي مسئولية توسع الاعتصام والتأخر في فضه

علقت عدد من الاحزاب والقوي السياسية علي تقرير لجنة تقصي الحقائق.. وقال السفير معصوم مرزوق مسئول لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي ان التقرير موزون إلي حد كبير الا انه يحتاج إلي مزيد من المعلومات والادلة التي تثبت تورط من حمل السلاح في وجه الشرطة واعمال العنف التي اعقبت الفض، مشيرا إلي ان الشعب في حاجة إلي معرفة حقيقة الكثير من الوقائع التي حدثت علي مدار 3 سنوات. واكد البرلماني السابق محمد أبوحامد ان التقرير ابطل كل اكاذيب الاخوان التي روجوها في الداخل والخارج بأن الاعتصام كان سلميا واكد انه تجمع مسلح ارهب المواطنين وهدد امنهم، كم ان التقرير حمل قيادات الجماعة الارهابية مسئولية الدماء التي سالت والاعتداءات التي تمت علي قوات الشرطة في الوقت الذي التزمت به القوات بالمعايير الدولية في فض الاعتصام. وحمل ابوحامد د. حازم الببلاوي وحكومته وقت فض الاعتصام، مسئولية التوسع في الاعتصام وتأجيل الفض لاسباب واهية، ويجب مسألته وعدم الاكتفاء بتوجيه اللوم اليه.
وقال مصطفي بكري المتحدث باسم جبهة مصر بلدي ان التقرير موضوعي واستند إلي معلومات حقيقية مدعومة بالفديوهات والشهادات الواقعية، والاهم من ذلك انه اثبت ان الشرطة اضطرت إلي فض الاعتصام بهذه الطريقة ولم يكن في نيتها سقوط الضحايا، وان قرار الفض تأخر كثيرا بسبب المؤامرات التي كانت تحاك بمصر علي يد محمد البرادعي وتخاذل حكومة الببلاوي في تنفيذ قرار الفض.
واكد المستشار يحيي قدري النائب الاول لحزب الحركة الوطنية أن التقرير كشف تماما من بدأ بإطلاق النار من اسطلح العقارات رغم مطالبة الشرطة للمعتصمين بمغادرة الاعتصام. واشار شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق مهم للغاية ويتطلب جهود الخارجية لاطلاع الرأي العام العالمي حتي يدرك أن مصر لديها مؤسسات مستقلة تقدم حقائق حول الأحداث بموضوعية وحياد.