في إطار جهودها للدفاع عن أمنها القومي بعد تزايد خطر انتقال الهجمات الإرهابية إلي أراضيها،تعد بريطانيا مشروع قانون جديد، ينشر خلال أيام، لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة التي تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الاراضي البريطانية. و نشرت صحيفة ديلي تليجراف أنه بموجب الصلاحيات الجديدة التي يتضمنها القانون ،سيكون الوزراء قادرين علي إجبار الجامعات علي منع الدعاة المتطرفين من التحدث في الحرم الجامعي،و ستكون المدارس والجامعات والسجون والمجالس المحلية مطالبة بموجب القانون بوضع سياسات وبرامج مناهضة للتطرف لمنع الشباب أصحاب النفوس الضعيفة من التحول إلي إرهابيين. و أكدت تيريزا ماي وزير الداخلية البريطانية أن السلطات الأمنية أحبطت 40 مخططا إرهابيا ،منذ سلسلة التفجيرات التي وقعت في لندن 2005،منها خطة لتنفيذ هجوم مسلح علي غرار تفجيرات مومباي بالهند في محاولة لضرب الخطوط الجوية عبر الأطلسي وتفجير مبني البورصة..و أضافت ماي أن الصراع ضد الإرهاب أكبر من أي وقت مضي ويتم محاربته علي عدة جبهات وسيستمر لسنوات. وأشارت إلي أنها تأمل أن يتم سن مشروع القانون المقترح قبل إجراء الانتخابات العامة ليحظي بتأييد حزبي العمال والاحرار الديمقراطييين. جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه كبار ضباط مكافحة الإرهاب من أن بريطانيا ستكون معرضة لخطر هجمات المتطرفيين "لسنوات قادمة" بغض النظر عما يحدث في سوريا والعراق حيث ينتشر الفكر الإرهابي. و أشارت الصحيفة إلي أنه إذا لم تستطع الجهات المعنية تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية سيقوم الوزراء المختصون بإصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بأمر المحكمة.و يعني ذلك علي سبيل المثال أنه إذا رفضت جامعة منع لقاء أو زيارة لداعية متطرف سيكون للوزراء صلاحية إلغاء اللقاء او الزيارة بموجب القانون. و أوضحت ماي أنه سيتم تقديم المزيد من الصلاحيات للسلطات لملاحقة الإرهابيين المشتبه بهم في جميع أنحاء البلاد،كما سيتم منع المقاتلين الأجانب المشتبه بهم من العودة إلي بريطانيا وسيسمح لهم بالعودة للوطن في حالة واحدة وهي "الالتزام بشروطنا.. و سيمنح ضباط الشرطة وحرس الحدود سلطة تحريز وثيقة أو جواز السفر الخاص بأي شخص يشتبه أنه يحاول السفر إلي منطقة تسودها الاعمال الارهابية،و كذلك سيكون هناك صلاحيات لإجبار الشركات الأجنبية علي تقديم تفاصيل يمكن أن تساعد في التعرف علي الإرهابيين المشتبه بهم. و قال مارك رولي المفوض المساعد بشرطة اسكتلندا في مؤتمر صحفي بمعهد الخدمات المتحدة الملكية "روسي" أن خطر الإرهاب سيستمر لسنوات حتي وإن هدأت الأمور في سوريا والعراق لأن هناك بلادا كثيرة في أفريقيا وأماكن أخري في العالم محفوفة بخطر الإرهاب مما يؤدي إلي إمكانية وصوله مرة أخري إلي أوروبا وبقوة.