أبرز مخالفات الزراعة التي تسلمها محلب

بيع 100 فدان بالمخالفة واختلاس 42 مليون جنيه من بنك التنمية جدولة ديون 850 متعثرا فقط من أصل 267 ألفا رغم القرار الجمهوري

كشف فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين عن بعض ملفات الفساد التي سلمها وفد ممثلي الفلاحين أول أمس للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والتي قال علي أثرها أن الفساد في وزارة الزراعة « للركب»، من أبرز هذه المخالفات بيع 100 فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بكفر الزيات في مزاد شكلي بواقع ألف جنيه للفدان في حين أن القيمة الفعلية للفدان لا تقل عن مليون جنيه نظرا لموقعها المتميز علي مقربة من شاطئ نهر النيل فضلا عن كون الشركة التي باعت الأرض لا تملكها في الأساس وهي إحدي الشركات التابعة للإصلاح الزراعي.
وقال واصل إن المهندس محلب أسند إلي عادل لبيب وزير التنمية المحلية تتبع هذه الوقائع والكشف عن مدي صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وأضاف أن من بين ملفات الفساد التي تسلمها المهندس محلب واقعة اختلاس 42 مليون جنيه من أحد أفرع بنك التنمية في محافظة بورسعيد منذ عدة سنوات علي يد مدير عام ، فضلا عن تراخي بنك التنمية في جدولة ديون المزارعين المتعثرين ويبلغ عددهم 267 ألف مزارع بناء علي قرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور حيث لم يتم جدولة ديون سوي 850 حالة فقط وسوف يستأنف البنك الملاحقة القانونية للمزارعين المتعثرين بعد انتهاء المهلة بنهاية العام الحالي.
كما قال إن وفد ممثلي الفلاحين طالب بإعادة هيكلة البنك بعد أن خرج عن الدور المنوط به وهو تمويل مشروعات تقدم قيمة مضافة للزراعة واتجه الي المشروعات الاستثمارية، حيث أكد محلب أن الزراعة في مصر تعاني حالة تخبط بسبب عدم وجود سياسة زراعية . من جانبه قال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين إن المهندس محلب فوجيء بحجم ملفات الفساد التي عرضها وفد ممثلي الفلاحين وقال إن نظرته للفلاح تغيرت بعد هذا اللقاء ، وأضاف أنه بالفعل تشكلت لجان للتحقيق في هذه الملفات ، كما تم عرض بعض القرارات الخاطئة التي اتخذها مسئولون بالوزارة وتتسبب في إضرار بالمزارعين ، موضحا انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع ثان لمتابعة نتائج الإجتماع السابق وما تم التوصل إليه كما سيتم عقد اجتماع ثالث للاتفاق علي القرارات التي يجب اتخاذها للنهوض بقطاع الزراعة في مصر .