"محلب" ل"الفلاحين": الفساد في وزارة الزراعة "للركب"

أعترف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة من الوزارات التي وصل بها الفساد للركب، مؤكدًا أنه أعطى توجيهاته لمسئولي الوزارة،لمحاربة هذا الفساد، وشدد على ضرورة التعاون مع الفلاحين، والاستماع للمآسي التى تحاصرهم لإنهاء كافة المشاكل التي تعرقل أنشطتهم الزراعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع محلب، بوفد من الفلاحين، تقدمهم الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بحضور وزراء التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، والصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، والعدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، وشاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وعلى إسماعيل، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وعبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما تغيب وزير الزراعة، عن اللقاء الذى شهده نادى المقاولين العرب بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
من جانبه عرض فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعض المشكلات التى يعانى منها الفلاحين وأهمها عدم قدرة المزارع على تسويق القطن، فى الوقت الذى أعلنت فيه الدولة دعمها للفلاح بنحو 1400 جنيه للقنطار، لافتا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة ولم تنته بعد، موضحا أن الفلاح كان ينتظر أن تساعده الدولة فى تسويق محصول القطن، خاصة وأنه مازال متواجدا لدى الفلاح، ولم يتم بيعه بسبب تدنى أسعاره، حيث يقوم التاجر بشرائه من الفلاح بنصف التكلفة بنحو 850 جنيه للقنطار، وهو لا يساوى نصف التكلفة للقنطار الواحد.
تحدث واصل، عن مشكلة الأرز، مؤكدا أن التاجر يقوم بشراء المحصول بنحو 1500 جنيه للطن، من الفلاح، وقام وزير الزراعة بعرض مقترح على رئيس الجمهورية بشراء الأرز من الفلاح، بنحو 2050 جنيه للطن، لدعم الفلاح، وكشف واصل لرئيس الوزراء، أن الدعم الذى يتم الحديث عنه فى هذا الشأن يذهب إلى التاجر، وليس الفلاح البسيط.
ووصف نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، السياسة الزراعية بالمتخبطة، وتطرق واصل، بالحديث إلى الأزمات التى صنعها بنك التنمية والائتمان الزراعى، موضحا أنه ضل الطريق، وخرج عن دوره الحقيقى، لمعاونة الفلاح، والمساهمة فى التنمية الزراعية، وتوفير كافة المستلزمات الإنتاجية له وضمان تسويق المحصول وتقديم القروض للشباب والمزارعين، والتى تتمثل فى القيمة المضافة للتصنيع الزراعى، واقتصر دوره الآن على تقديم القروض للفلاح بصورة قهرية عبر الإجراءات الإدارية العقيمة، لافتا إلى عدم التزام البنك بإنهاء مشكلات الفلاحين المتعثرين، مع البنك، فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور، قراره بوقف الملاحقات القضائية وجدولة الديون، كما عرض واصل مشكلة تعدد الكيانات النقابة للفلاحين، والتى خلقت حالة من الفوضى الكبرى، ويدفع ثمنها الفلاح، وقدم واصل، لرئيس الوزراء، نسخة من مشروع القانون الذى سبق وتقدم به لتوحيد النقابات، وإنشاء نقابة مهنية واحدة، وكلف رئيس الوزراء، وزير العدالة الانتقالية بصفته المقرر للجنة الاصلاح التشريعى لإصدار القوانين بإنهاء الموضوع ليكون هناك تنظيم حقيقي للفلاحين بشكل قانونى.
وعرض واصل، على رئيس الوزراء، مشكلة تسويق برتقال الموالح، موضحا أنه لابد من ايجاد حلول من الدولة لتصديره، كما أكد واصل، أن زيارة السيسى الى روسيا فتحت مجالا وسوقا كبيرا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، مطالبا باستغلالها والتحرك السريع عن طريق وزارتى الخارجية، والتجارة، من خلال الملحقين التجاريين بالخارج لحماية المزارع الصغير من المصدرين الكبار.
من ناحية أخرى عرض واصل على رئيس الوزراء، مذكرة بشأن الضريبة العقارية التى تم ربطها على منازل الفلاحين البسيطة، ومحتويات التربية الحيوانية، موضحا قيام مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطابات للفلاحين، لمطالبتهم بربط الضريبة العقارية على منازلهم والمشتملات الخاصة بالترببة الحيوانية والطيور فى الوقت الذى ينص القانون على أنه لا يجوز دفع الضريبة الضريبة العقارية، على الوحدة العقارية التى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، واتهم واصل مصلحة الضرائب العقارية، بمخالفة القانون، كاشفا عن أن المصلحة تطلب من الفلاح تقديم تظلم وتبلغ مصروفاته 50 جنيه عن التظلم الواحد.
من ناحية أخرى، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مسئولى الحكومة ببحث المشكلات التى يعانى منها فلاحى مصر، واصفا قضية الضرائب العقارية على ممتلكات الفلاح، بالفوضى، ووعد بإنهائها، كما وعد محلب وفد الفلاحين، بدراسة كافة المشكلات التى عرضها واصل عليه خلال اللقاء، كما اعترف محلب، باختفاء السياسة الزراعية، التى تضمن للفلاح تسويق المحصول، مشددا على ضرورة توفير الدعم الحقيقى للفلاح، كما وعد رئيس الوزراء، بتنظيم عدة زيارات للفلاحين، للوقوف على حقيقة المشكلات التى تؤرقهم، كما أعلن محلب أنه سيقوم بدراسة قضية إنشاء مجلس أعلى للزراعة، لوضع السياسة الزراعية، على أن يضم فى عضويته عدد من الفلاحين والخبراء وممثلى عن الدولة.