الأولمبية تجهز «ضربة قاضية» لقانون الرياضة في كوريا

ال «8 سنوات» في طريق الإلغاء .. وموقف حسن مصطفي واضح !

جولة جديدة تدخلها وزارة الرياضة مع اللجنة الأولمبية في خلافهما حول قانون الرياضة الجديد ووضع بندال8 سنوات في القانون ام لا .. والجولة هذه المرة خارج الحدود بالتحديد في كوريا خلال الاجتماع السنوي للجنة الاولمبية الدولية والذي سيترأسه «توماس بخ» رئيس اللجنة الاولمبية الدولية وبحضور ممثلي 205 دول والذي سينعقد خلال الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري .. سيمثل مصر في الاجتماع الاولمبي العالمي وفد مصري يترأسه المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ومعه د. علاء جبر سكرتير عام اللجنة وسينضم اليهم المستشار خالد زين الذي سيحضر بصفته الدولية والذي سيسبق الوفد المصري بيومين حيث سيسافر اليوم الي كوريا لحضور اجتماع المكتب التنفيذي « للانوك» بصفته سكرتير عام المجلس الاولمبي الافريقي .... علي ان يكون المهندس هشام حطب هو الممثل المصري الرسمي والذي سيلقي كلمتها امام هذا الملتقي الرياضي العالمي ..
كما سيحضر الاجتماع من مصر د. حسن مصطفي بصفته الدولية ايضا كرئيس لاتحاد كرة اليد الدولي ..
وعلمت ان مسئولي اللجنة الاولمبية المصرية يرون ان الاجتماع الدولي فرصة ذهبية لتوجيه «ضربة قاضية» لبند ال8 سنوات ووضعه في قانون الرياضة وهو الخلاف المطروح حاليا امام اللجنة الاولمبية الدولية للبت فيه .. ولن يضيع مسئولو اللجنة الاولمبية المصرية فرصة لقائهم بجميع القيادات الدولية الاولمبية خلال الاجتماع دون استغلال الحدث ومحاولة حسم جميع الامور المعلقة لصالحهم ..
فرصة كبيرة
وبسؤال المهندس هشام حطب عما ستناقشه اللجنة الاولمبية المصرية خلال الاجتماع العالمي .. قال بالتأكيد الاجتماع فرصة كبيرة لتوضيح وجهة نظر اللجنة الاولمبية في خلافها مع وزارة الرياضة الذي اراه من وجهة نظري محسوما لصالحنا .. ولكن قبل ان اتطرق الي ما سنناقشه خلال اجتماع ملتقي اللجان الاولمبية الوطنية ل205 دول وخلال الكلمة التي سألقيها بصفتي رئيس الوفد نود استغلال الوجود المصري في هذا الملتقي العالمي للتأكيد للعالم ان مصر دولة ديمقراطية تحترم المواثيق الدولية وتحرص علي اتباعها ..كما ان لدينا في مصر حرية كبيرة في التعبير عن الرأي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وان الحكومة المصرية وضعت المادة 84 في الدستور المصري للتأكيد علي احترام المواثيق والمعاهدات الدولية الرياضية .. وان خلاف اللجنة الاولمبية المصرية مع وزارة الرياضة هو دليل علي الحرية والديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا والتي لولاها لما سمح بالخلاف من الاساس ..
ومن هنا وفي ظل الكلام عن الحرية نريد ان نؤكد علي دور الجمعيات العمومية صاحبة الحق الاصيل في ان تفعل ما تريد وان هذا هو جوهر الخلاف مع وزارة الرياضة، فالجمعية العمومية تفعل ما تشاء تضع بند ال8 سنوات او تحذفه هي حرة في ذلك ويجب ألا تفرض اي بنود تقيد دورها في قانون الرياضة ..
الميثاق الاوليمبي
وتؤكد اللجنة الاولمبية المصرية انها ترفض وبشدة وضع اي قيود علي الجمعيات العمومية بشكل عام وهو ما لن يسمح به الميثاق الاولمبي واللجنة الاولمبية الدولية و اري من وجهة نظري والكلام مايزال للمهندس هشام حطب ان وضع بند ال8 سنوات في قانون الرياضة الجديد امر محسوم والجميع يعرف ذلك ويدركه جيدا
الجمعية العمومية
وأحب ان اشير هنا الي امرا مهم وهو دليل علي كلامي من خلال طرحي لسؤال بسيط يبحث عن اجابه رغم اننا كررناه .. ما سر هذه الضجة التي تمت حول بند ال8 سنوات .. وهل كان من الصعب سؤال د. حسن مصطفي ان كان هذا البند وضعه قانونيا ام لا وهل من حقه وضعه في القانون أم لا وهل هو من اختصاص الجمعية العمومية ام لا .. أو سؤال اللجنة الاولمبية الدولية نفسها بمنتهي السهولة عبر اي وسيلة اتصال ..أو حتي ارسال شخص موثق به ليعود بالاجابة .. وعلي هذا الاساس كان الموضوع سينتهي بدلا من استغراقه اكثر من 6 شهور مهدرة في خلاف محسوم ..
وبسؤال حطب عن وضع د. حسن مصطفي وهل انحيازه لصالح مسودة قانون الوزارة أو مسودة قانون اللجنة الاولمبية وكلاهما معروض امام اللجنة الاولمبية الدولية .. أجاب بثقة: د. حسن مصطفي موقفه واضح وهو بمنتهي البساطة منحاز للميثاق الاولمبي وتعظيم دور الجمعيات العمومية ولن يستطيع قول أو عمل غير ذلك ولن يستطيع اي شخص مهما كانت سلطاته كسر الميثاق الاولمبي ود.حسن مصطفي بمنصبه الدولي الرفيع يعرف ذلك ويدركه جيدا .. واعتقد انه قال هذا الرأي صراحة اكثر من مناسبة ويمكن سؤاله .. وهنا وجهت سؤالا لحطب: اللجنة الاولمبية الدولية تربط ترشح الرئيس بمدة معينة ونحن نرفضه في مصر .. قال اولا اللجنة الاولمبية الدولية لا تطبق بند ال8 سنوات ومدة اختيار الرئيس او السماح له بالترشح هي 12 عاما ومن اقر ذلك هو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية وهذا هو ما نطالب به حتي لو قالت الجمعية العمومية اختيار الرئيس كل 4 سنوات او حتي كل عام لن يتجرأ احد علي الرفض.
من جهة اخري تري وزارة الشباب والرياضة ان رأي اللجنة الاوليمبية «عام ومرسل» ولا يعير أي اهتمام لقيمة سيادة الدولة من خلال قوانينها التي تحمي الديمقراطية ولا تحولها الي فوضي واستثمار للمصالح فقط وكون الدولة تريد حماية الديمقراطية لوضع اطار لها فان هذا لا يعني نوع من انواع التدخل الحكومي الذي يهوي البعض اللعب به لتمرير ما لا يجب تمريره في ظل انتقال الدرلة كاملة الي النظام الديمقراطي.